«الاقتصاد» تحذّر من الشراء عبر مواقع التواصل

حذّرت وزارة الاقتصاد، المستهلكين من الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرة إلى أن كثيراً من البضائع التي يتم بيعها، من خلال هذه المواقع، مجهولة المصدر، ورديئة ومغشوشة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة خلال الفترة الماضية من مستهلكين يشكون فيها شراء بضائع وسلع استهلاكية رديئة الصنع ومغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات المعمول بها في الدولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها (إنستغرام) و(فيس بوك) و(تويتر)».

وأوضح النعيمي في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، أن «هذه البضائع تشمل الملابس والساعات والأحذية والأدوات الكهربائية وأدوات التجميل والأدوية والأعشاب الخاصة بالرشاقة والتنحيف».

وأضاف أن «بعض الشكاوى التي تلقتها الوزارة تتضمن عدم تسلم المستهلكين البضائع التي دفعوا ثمنها عبر الإنترنت، رغم مرور أشهر على طلبها، في حين تسلم مستهلكون آخرون بضاعة مختلفة المواصفات عن المواصفات المطلوبة».

ولفت النعيمي إلى أن «المشكلة الرئيسة التي تواجه الوزارة تتمثل في أن مصادر هذه السلع مجهولة، ويصعب الوصول إلى البائعين بعد ذلك، من أجل العمل على حماية حقوق المستهلكين، إذ يختفي هؤلاء البائعون ومعظمهم شركات وهمية بمجرد حصولها على أثمان البضائع».

وأكّد أن «الوزارة تتواصل عند تلقيها الشكاوى مع الجهات المعنية، خصوصاً الأجهزة الأمنية للتوصل إلى شخصية البائع»، لافتاً إلى «صعوبة التوصل إليهم، خصوصاً إذا كانت هذه الشركات الوهمية خارج الدولة».

ودعا النعيمي، المستهلكين الذين يتعرّضون للاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تقديم بلاغات للشرطة، من أجل تعقب المتورّطين.

ونوّه «بأهمية تعرف المشتري إلى المعلومات الأساسية عن البائع وسبل التواصل معه، فضلاً عن فحص البضاعة المشتراة قبل الدفع».

وأفاد بأن «عدداً من المستهلكين اشتروا مواد تجميل وأدوية للتخسيس عبر مواقع التواصل، لم يتم فحصها في مراكز الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية العاملة في الدولة»، مؤكّداً أن «هذه الأدوية تشكل خطورة كبيرة على المستهلكين، إذ إن معظمها أدوية وسلع مغشوشة».

وطالب النعيمي المستهلكين بالشراء فقط من المواقع الإلكترونية المعروفة المرخص لها عبر الإنترنت، وعدم الانسياق وراء الدعايات عبر مواقع التواصل.

ولفت النعيمي إلى وجود فروق جوهرية بين مواقع الشركات المرخصة التي تبيع السلع والمنتجات على الإنترنت، وبين مواقع التواصل، مبيناً أن «معظم الشركات ترفق في صفحتها على الإنترنت مواقعها وأرقام هواتفها وكيفية التواصل معها، الأمر الذي تفتقده مواقع التواصل».