70 % تراجعاً في كلفة إنتاج الطاقة الشمسية بالإمارات في 6 أعوام

قال وزير الدولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ في الإمارات، الدكتور سلطان الجابر، إن «الطاقة المتجددة أصبحت الآن المصدر الأكثر تنافسية من حيث الكلفة لعدد كبير من دول العالم»، مؤكداً أن «كلفة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات وصلت حالياً إلى 1.5 دولار لكل واط، انخفاضاً من خمسة دولارات لكل واط عام 2008»، أي بنسبة تصل إلى 70% تراجعاً خلال ستة أعوام.

وأوضح الجابر، في كلمة ألقاها في أبوظبي، أول من أمس، بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من تقرير «إعادة النظر في الطاقة» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن «دول الخليج على الرغم من كونها مركزاً لصناعة النفط والغاز، أعلنت بشكل جماعي عن توفير الآلاف من الميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2032، بعد أن كانت نقطة البداية في مدينة مصدر بـ10 ميغاواط بأبوظبي في عام 2009»، لافتاً إلى أن «النمو في هذا القطاع خلال العقد الماضي كان مذهلاً».

وأكد الجابر أنه «على الرغم من وضع الأهداف وتراجع الكلفة للطاقة المتجددة، فإن هناك حاجة إلى وجود تقييم واضح لحجم النمو في هذه الصناعة».

وأوضح أن «إطلاق هذا التقرير يعكس مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة تطور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كمركز للعلم والمعرفة والتميز في مجال الطاقة المتجددة»، مبيناً أن «الجهود التي تجريها (آيرينا) تتماشى مع ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً يسهم في تعزيز تطور قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة والعالم، لاسيما أن الطاقة المتجددة أصبحت خياراً ذا جدوى اقتصادية، وأحد المكونات الأساسية في مزيج الطاقة العالمي».

وأضاف: «تتمثل أهمية هذا التقرير في أنه يرسي معايير جديدة حول طريقة إدراك قطاع الأعمال والمستثمرين والحكومات في مختلف أنحاء العالم للطاقة المتجددة وإمكاناتها ومزاياها والفرص التجارية التي توفرها، والأهم من ذلك أنه يعيد صياغة طريقة تفكيرنا في قطاع الطاقة العالمية عموماً».

ووفقاً للتقرير، الذي يركز على قطاع توليد الكهرباء في العالم ومدى تأثير التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي وتغير المناخ في آلية عمل القطاع، فإن أي حل دولي يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون وتجنب حدوث تغييرات كارثية في المناخ سيعتمد بشكل رئيس على تسريع عملية تبني تقنيات الطاقة المتجددة.

ويشير التقرير إلى أنه مع توقعات بتخطي عدد سكان العالم عتبة الثمانية مليارات نسمة بحلول عام 2030، فمن المرجح أن يرتفع معدل الطلب على الكهرباء بمقدار الضعف نتيجة انتقال أعداد أكبر من الناس إلى مصاف الطبقة المتوسطة واستهلاكهم كميات أكبر من الطاقة، ومن المعروف أن زيادة استهلاك الطاقة يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتسبب حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وحده في نحو 40% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الحالية الناجمة عن الإنسان.

وأضاف أن الطلب على الطاقة لا ينمو فحسب، وإنما يطرأ عليه تغيير جذري في وقت يسعى الأفراد والحكومات والشركات للحصول على مزيج طاقة أنظف، وأكثر تنوعاً وتوافراً.

وشدد التقرير على أن القناعة تزداد تدريجياً بأن الطاقة المتجددة هي الحل لمواكبة متطلبات مشهد الطاقة العالمي المتغير؛ إذ تعد البصمة الكربونية لمصادر الطاقة المتجددة أقل بنحو 250 ضعفاً من الفحم، وحتى 120 ضعفاً من الغاز الطبيعي.