«الطيران المدني» تنجز 1200 معاملة إلكترونية منذ مطلع 2014

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن «إدارة الملاحة الجوية والمطارات» في الهيئة، أنجزت 1200 خدمة إلكترونية، منذ مطلع عام 2014،في إطار جهودها لتلبية تطلعات الحكومة الاتحادية، التي تهدف إلى التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها للمتعاملين، بما يتضمن توفير خدمات متطورة وفعالة، يمكن الحصول عليها بسهولة وعلى مدار الساعة.

وأضافت أن «إدارة الملاحة الجوية والمطارات» قطعت شوطاً طويلاً في مجال الخدمات الإلكترونية على مدى الأشهر الماضية، لاسيما في ما يتعلق بإصدار التراخيص والموافقات الفنية للمطارات، ومزودي خدمات الملاحة الجوية في الإمارات.

وذكرت الهيئة أن هذا الإنجاز يتماشى مع إطلاق «الطيران المدني» تطبيق «سمائي»، خلال الأشهر الماضية، والذي يحتوي على 184 خدمة إلكترونية متوافرة على الموقع الإلكتروني الرسمي، منها 41 خدمة ذكية على التطبيق، تماشياً مع مبادرة التحول الذكي.

وأضافت أن التطبيق الجديد يوفر خدمات سريعة وذكية للشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران المدني المحلي، لتبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات من أي مكان، وفي أي وقت، والسماح للمتعاملين بالحصول على مزايا تقنية الهاتف الحمول الحديثة بالكامل، مع الحفاظ على المعايير المطلوبة لضمان أمن وسلامة الطيران.

وقال المدير العام للهيئة، سيف السويدي، إن «التصاريح والموافقات شرط أساسي لتشغيل المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية، حسب تشريعات ولوائح الهيئة»، لافتاً إلى أن «إدارة الملاحة الجوية والمطارات» استقبلت 1200 طلب إلكتروني حتى الآن، وتم استكمالها بشكل كامل من قبل الفريق الداخلي.

وأضاف أن «الهيئة تهدف إلى تحويل خدماتها كافة إلى (ذكية)، بحلول الربع الثاني من العام المقبل»، مشيراً إلى أن «هذه الخدمات تأتي في إطار سياسة الهيئة، لتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين».

إلى ذلك، قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، المهندس إسماعيل البلوشي، إن «الخدمات الإلكترونية أسهمت كثيراً في تسهيل عمليات إصدار التراخيص والموافقات، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في تقديم التسهيلات للشركاء الاستراتيجيين، وتعزيز نمو اقتصاد الطيران في الدولة». بدوره، قال مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات، المسؤولة عن إصدار التراخيص والموافقات، محمد فيصل الدوسري، إن «الخدمات الإلكترونية أسهمت بشكل كبير في تقليص عدد المعاملات الورقية، ما أدى إلى سهولة تنظيم وتنسيق الطلبات الخاصة بالأمور الفنية والتشغيلية، فضلاً عن سرعة إنجاز المعاملات بشكل ينعكس إيجاباً على نمو الطيران في الإمارات».