وقّعتها «تنمية» و«الإمارات للدراسات المصرفية»

اتفاقية لتدريب وتوظيف 600 مواطن في «المحاسبة المالية»

صورة

وقّعت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، اتفاقية تعاون مشتركة مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، لإيجاد فرص لتأهيل وتدريب وتوظيف 600 مواطن في مجال المحاسبة المالية، من خلال توفير برامج تدريبية مناسبة، ومن ثم توظيفهم في القطاع المصرفي، ما يسهم في رفع معدلات التوطين في هذا القطاع.

وكشف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن 2325 مواطناً تركوا العمل في القطاع المصرفي خلال عام 2013 لأسباب مختلفة، أهمها تدني رواتب المبتدئين العاملين في القطاع المصرفي بنسبة لا تقل عن 25%، بمقارنة برواتب الحكومة، وتفضيل المواطنين العمل في القطاع الحكومي بسبب وضع حد أقصى للتأمينات في القطاع الخاص، إذ تنص قواعد صناديق المعاشات على حصول المواطنين على معاش لا يتجاوز نسبة 25% من راتبه.

العمل في قطاعي التأمين والصرافة

كشف المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، لـ«الإمارات اليوم» ــ معلقاً على عزوف المواطنين عن العمل في قطاعي التأمين والصرافة ــ عن تكليف شركة عالمية متخصصة لوضع دراسة شاملة تمثل «خارطة طريق» لتوطين القطاعات المالية، خصوصاً قطاع التأمين والصرافة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن «تلك اللجنة تقوم حالياً بزيارات لعدد من المؤسسات المالية والوزارات والمسؤولين لوضع خطط لزيادة نسبة التوطين في تلك القطاعات، بالتعاون مع هيئة تنمية، والمصرف المركزي، وهيئة التأمين»، مشيراً إلى أنه تم إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي، لتضم رؤساء شركات التأمين والمؤسسات المالية المختلفة، لتكون قادرة على اتخاذ مبادرات لاستقطاب الكوادر المواطنة للقطاع الخاص.

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«هيئة تنمية»، محمد مطر المري، إن «اتفاقية التعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تتضمن تحديد الاحتياجات التدريبية للباحثين عن عمل من قبل (تنمية)، ومن ثم ترشح الباحثين عن العمل المناسبين، من خلال قاعدة بيانات الهيئة للبرامج التدريبية، ليقوم المعهد بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة مجانية في المجال المصرفي والمالي، لتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها لسوق العمل»، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ البرامج التدريبية لـ200 باحث عن عمل، وتوفير الوظائف المناسبة لهم سنوياً خلال مدة الاتفاقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة بدبي أمس، أن «الاتفاقية تضمنت أيضاً توفير الدعم والمبادرات والبرامج، وأطر التعاون التي يتم اقتراحها والاتفاق عليها من قبل الطرفين في المجال ذاته، والعمل على الرفع التدريجي لمعدلات التوطين النوعي والكمي في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن البرامج التدريبية ستركز بشكل رئيس على قطاع الاقتصاد الإسلامي، لمواكبة مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» في قطاعاته المختلفة.

من جهته، أكد المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، أن «المعهد سيدرب 200 باحث عن عمل سنوياً خلال مدة الاتفاقية، ليصل العدد الإجمالي إلى 600 متدرب خلال المدة الإجمالية للاتفاقية».

وأضاف أن أهمية الاتفاقية تتمثل في زيادة التوطين في القطاع المصرفي، الذي يعد حالياً أعلى القطاعات الخاصة من حيث نسبة التوطين، لافتاً إلى أن المواطنين العاملين في القطاع المصرفي يمثلون نسبة 65% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من طرفي المبادرة لتحديد البرامج التدريبية المطلوبة، بناء على الدراسات، وتوجهات ورغبات المواطنين المشاركين في تلك البرامج.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن زيادة عدد المواطنين الذين تركوا العمل في القطاع المصرفي خلال عام 2013، وتدني نسبة التوطين في قطاعات التأمين والصرافة، أقر الجسمي بأن 2325 مواطناً تركوا العمل في القطاع المصرفي خلال العام الماضي لأسباب مختلفة، مبيناً أن معظم هؤلاء المواطنين من المبتدئين الذين يعملون في وظائف لا تحتاج إلى متخصصين، مثل خدمة المتعاملين.

وأرجع الجسمي زيادة العدد إلى تدني رواتب الموظفين المبتدئين في القطاع المصرفي، وانخفاضها بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة برواتب القطاع الحكومي، مشدداً على ضرورة رفع القطاع المصرفي رواتب المبتدئين في القطاع لتحقيق التوازن مع رواتب القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن من الأسباب الأخرى لتفضيل العمل في القطاع الحكومي، وضع حد أقصى للتأمينات في القطاع الخاص، إذ تنص قواعد صناديق المعاشات على حصول المواطن على معاش لا يتجاوز نسبة 25% من راتبه، ما يجعل العديد من المواطنين يفضلون الوظيفة الحكومية للتغلب على هذا الشرط.

وأكد أن لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي طالبت هيئة التأمينات بإعادة النظر في هذا الشرط، واقترحت تطبيق التجارب في دول أخرى، مثل ربط المعاش في القطاع الخاص بنسبة التضخم.

تويتر