قطاع السيارات يتصدر مؤشر «المنشآت الصديقة للمستهلك»

أظهرت النتائج الأولية لمؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك في النصف الأول من عام 2014، الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن قطاع السيارات الأشد تنافساً في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، إذ حصد 78 نقطة في المؤشر، يليه قطاع منافذ البيع الرئيسة بـ75 نقطة.

وفقاً لبيان أصدرته «اقتصادية دبي»، أمس، فقد أظهر قطاع الذهب تنافساً قوياً في مشاركته الأولى لعام 2014، إذ سجل 69 نقطة، مشيراً إلى ملاحظات عبر عنها المستهلكون، أبرزها غلاء الأسعار التي تعتبر أبرز المعوقات التي تواجههم في عمليات الشراء.

وأفادت نتائج التصنيف بأن قطاع تجزئة الملابس كان الأقل تنافساً بمؤشر 59 نقطة، لافتاً إلى أن أبرز أسباب التدني في هذا القطاع هو إقرار المستهلكين بأن أسعار المنتجات مرتفعة، خصوصاً تلك التي تباع في المحال التجارية، فيما أشار آخرون إلى أن طبيعة الأسعار لا تتناسب مع القيمة الشرائية أو المبلغ المدفوع مقابل الخدمة.

وبينت «اقتصادية دبي» أنه على الرغم من وجود بعض النقاط السلبية في نتائج الاستطلاع من قبل المستهلكين، فإن هناك مؤشرات إيجابية حيث نوعية المنتجات، إذ أجابت الفئة العمرية من 35 وحتى 44 عاماً أنهم يرون أن أسعار السيارات والخدمات هي أفضل، وفي تحسن دائم، وأن درجة رضا المستهلكين عموماً عن وكالات السيارات والخدمات المتعلقة بها عالية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب، إن «نتائج تصنيف المؤشر لعام 2014 تظهر مدى شدة المنافسة بين القطاعات، إضافة إلى دخول قطاع الذهب بقوة في دائرة التنافس، ما يعكس جهود القطاعات المختلفة في توطيد العلاقة مع المستهلك، وهو ما ينعكس إيجابياً على مصلحة المستهلك واقتصاد دبي».

وأضاف أن «نحو 4% من المجيبين أشاروا إلى أنهم قدموا شكاواهم إلى (اقتصادية دبي) عندما واجهوا مشكلات مع وكالات السيارات»، لافتاً إلى أن هذه النسبة تظهر منحيين إيجابيين هما: مدى وعي المستهلكين بحقوقهم، وقلة الشكاوى التي تؤكد رضا المستهلكين عموماً عن الخدمات المقدمة لهم، رغم أن غالبية المستطلعين يقرّون بأن أسعار السيارات باهظة الثمن، وأن الصيانة لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

وأوضح أن «المؤشر خرج بتوصيات تمت دراستها بعد طرحها من قبل المستهلكين، من الممكن أن تسهم في تطوير أداء القطاع وسد الثغرات، وتحسين فرص العمل لدى وكالات السيارات، وكان أبرزها حول خدمة المناطق البعيدة دون الحاجة إلى فتح فروع جديدة، وتشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة، وإحاطة المستهلك بالمعلومات الكاملة عن نوعية السيارات والطريقة المثلى في الاستخدام».

وقال بوشهاب إن «العديد من المجيبين في قطاع الأثاث، أفادوا بأن جودة الأثاث المباع في المحال المختارة مرتفعة نوعاً ما، خصوصاً فئة النساء وربات البيوت»، مشدداً على ضرورة تحقيق مستوى عالٍ من الرضا لدى المتعاملين، لما له من دور في تعزيز الأرباح والحصول على متعاملين جدد بناءً على توصية المتعاملين الحاليين.