لا قبول لسجلات متعاملي البنوك الخالية من «الهوية»

طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، تحديث بيانات المتعاملين المقترضين القدامى والجدد، للتأكد من استخدام بطاقة الهوية، مستنداً رسمياً للحصول على التسهيلات.

وحدد «المركزي» في تعميم أرسله للبنوك أمس، موعداً أقصاه نهاية ديسمبر 2014، مهلة لتنتهي البنوك من التحديث المطلوب، مشدداً على عدم قبول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، سجلات المتعاملين الخالية من رقم بطاقة الهوية، اعتباراً من الأول من يناير 2015.

وأوضح التعميم أن على البنوك الالتزام بما جاء في التعميم لجميع المتعاملين، باستثناء أولئك الذين لا يتطلب القانون حصولهم على بطاقة هوية الإمارات، الذين ستستمر شركة المعلومات الائتمانية بقبول سجلاتهم بناءً على بيانات جوازات السفر.

يشار إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أعلنت، أخيراً، أنها ستباشر بإصدار التقارير الائتمانية الخاصة بالمتعاملين، لجميع المصارف والمؤسسات المالية التي قدمت بيانات ائتمانية للشركة، انطلاقاً من مطلع سبتمبر 2014، لافتة إلى أن التقارير التي ستقدمها ستعرض تفاصيل مثل حجم المديونية، والالتزامات المالية المترتبة على المتعاملين، وسجل دفعات الائتمان.

وكانت الشركة استكملت، خلال الفترة السابقة، جميع عمليات تحميل البيانات الائتمانية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية المحلية، للأشهر الستة الأخيرة.