253% زيادة في الأرباح التشغيلية لـ «لندن والشرق الأوسط»

أعلن بنك لندن والشرق الأوسط ، وهو شركة قابضة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك دبي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014، محققاً زيادة في صافي أرباحه التشغيلية قبل خصم الضرائب، بنسبة 253% من 1.5 مليون جنيه إسترليني (9.12 ملايين درهم) إلى 5.1 ملايين جنيه إسترليني (31 مليون درهم).

وقال مدير علاقات المستثمرين لدى البنك، وليد العمر، إنه «وفقاً لنتائج الأعمال النصف سنوية فقد حقق البنك، الذي يعد أكبر البنوك الإسلامية في أوروبا، زيادة في الأرباح التشغيلية قبل خصم مخصصات انخفاض قيمة الأصول بنسبة 177% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من عام 2013».

وأضاف أن «البنك سجل أداءً قوياً في كل من الأرباح التشغيلية وهامش الأرباح والإيرادات، خصوصاً في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، ما انعكس على ارتفاع مجموع الأصول بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأوضح العمر، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أمس، أن «زيادة الإيرادات من رسوم الخدمات بنسبة 84% إلى 2.2 مليون جنيه إسترليني (13.38 مليون درهم)، يعكس أن المنتجات أكثر تطوراً وتنوعاً في الإيرادات»، مشيراً إلى «أن ودائع المتعاملين تشكل 47% من الحجم الإجمالي للودائع التي تتضمن ودائع المؤسسات، وكذا ودائع الأفراد التي حققت زيادة بنسبة 59% خلال النصف الأول من العام».

وأظهرت نتائج أعمال البنك تسجيل الإيرادات التشغيلية زيادة بنسبة 32% إلى 33.4 مليون جنيه إسترليني (203.24 ملايين درهم) في الفترة المنتهية في 30 يونيو من عام 2014، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (152.1 مليون درهم) في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما شهدت الميزانية العمومية زيادة في حجم الأصول لتصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليارات درهم) بعد أن كانت 1.1 مليار جنيه إسترليني (6.69 مليارات درهم). وقد حافظ بنك لندن والشرق الأوسط على معدل كفاية رأس المال وفق معايير «بازل 3» المتوقع تطبيقها قريباً.

وتعقيباً على نتائج أعمال البنك، ذكر العمر، أن «وجود شركة بنك لندن والشرق الأوسط القابضة في كل من المملكة المتحدة ومنطقة الخليج، أسهم في تحقيق نتائج قوية في النصف الأول من عام 2014، كما شكل دعماً قوياً في بناء علاقات مستدامة في الأسواق الرئيسة»، مشيراً إلى أن «بنك لندن والشرق الأوسط هو بنك مستقل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يقع مقره الرئيس في لندن، ويعدّ أكبر البنوك الإسلامية في أوروبا».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، عن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي يلتزم البنك بتوفيرها، أجاب العمر، أن «65% من عمليات وأصول البنك في المملكة المتحدة مقارنة بنحو 24% في منطقة الخليج»، مؤكّداً أن «الفرص الاستثمارية التي يوفرها البنك موزعة على قطاعات عدة، مثل التمويل العقاري، والنقل والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والطاقة، والاتصالات وغيرها من القطاعات».

ولفت إلى أن «إعلان دبي عن مبادرتها لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، شجع البنك على افتتاح مكتبه التمثيلي في مركز دبي المالي العالمي، خلال مايو من العام الماضي، ليكون جسراً للتواصل بين المستثمرين من منطقة الخليج والمستثمرين في الدول الخارجية».

وفي ما يخص توفير البنك تمويلات عقارية أو تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عبر مكتبه، أفاد العمر، بأن «مكتب البنك في دبي هو مكتب تمثيلي وليس فرعاً للبنك، ولذا فإن الرخصة الصادرة له تحظر عليه تنفيذ أي صفقات تمويل في دبي أو في منطقة الخليج، إذ يقتصر دوره على تسويق البنك فقط، وتعزيز التواصل بين المتعاملين في الخليج والشركات البريطانية التي لديها أعمال في الخليج».

وأشار العمر إلى أن «البنك لا يقوم بالتمويل العقاري أو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي مباشرة، بل يتشارك مع المؤسسات المالية والبنوك الأخرى في عمليات التمويل وتوفير التمويل الصفقات العابرة للحدود».