أكد عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بـ «قضية نيويورك» على فروع البنك في الإمارات

«المركزي»: «ستاندرد تشارترد» عُرضة للمقاضاة.. ومستعدون لتلقي الشكاوى

«المركزي» أعلن علمه باتفاق دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك وبنك «ستاندرد تشارترد». أرشيفية

أكد مصرف الإمارات المركزي أن بنك «ستاندرد تشارترد» سيكون عُرضة للمقاضاة من قبل شركات وملاكها ستغلق حساباتهم بعد «قضية نيويورك»، مؤكداً أن وحدة حماية المستهلك في المصرف ستكون على استعداد لتلقي شكاوى المتضررين والنظر فيها.

وأوضح «المركزي» أنه لا توجد على فروع «ستاندرد تشارترد» في الإمارات مخالفات جوهرية تتعلق بالعقوبة التي فرضت على البنك في نيويورك، مبيناً أن الموضوع يتعلق بعدم استيفاء البنك لمتطلبات دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك.

وتفصيلاً، أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه أخذ علماً بالاتفاق الذي تم بين دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك الأميركية، وبنك «ستاندرد تشارترد» في 19 أغسطس الجاري، الذي نص على تغريم البنك، وخضوعه لبعض الإجراءات، نتيجة عدم تمكن فرعه في نيويورك من استيفاء متطلبات دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك.

ومن بين هذه الإجراءات: إغلاق حسابات لأشخاص أو شركاتهم من جنسيات لا يحق لها - حسب القانون الأميركي - تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة، أو التعامل بالدولار الأميركي.

يشار إلى أن عدد هذه الحسابات لدى فروع البنك في الإمارات يراوح بين 1400 و8000 حساب.

وأفاد المصرف المركزي بأنه شكل فريقاً لمراجعة سجلات حسابات هذه الشركات، وملاكها، لمعرفة المخالفة المسجلة في نيويورك بشأن كل واحد منها.

وتابع أنه يدرك أن على بنك «ستاندرد تشارترد» أن يغلق معظم هذه الحسابات، وفقاً للإجراءات المتخذة في نيويورك، وهذا يعني أن البنك سيكون عرضة للمقاضاة من قبل هذه الشركات وملاكها، نظراً للضرر المادي والمعنوي الذي سيقع عليهم، مؤكداً أن وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي للإمارات، ستكون على استعداد لتلقي شكاوى المتضررين والنظر فيها.

وأفاد المصرف المركزي بأنه من ناحية إجراءاته الرقابية، وتطبيقه للمعايير الدولية، ومنها توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» الـ40، فإنه لا توجد على فروع بنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات مخالفات جوهرية تتعلق بالعقوبة التي فرضت على البنك في مدينة نيويورك.

وأوضح أن الموضوع يتعلق بعدم استيفاء البنك لمتطلبات دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك، المبنية على متطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تنطبق على الأميركيين والشركات التي تعمل في الولايات المتحدة.

وكان «ستاندرد تشارترد» أعلن أول من أمس، عن توصله إلى تسوية نهائية مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، بخصوص ما قال إنه «خلل في نظم مراقبة عمليات غسيل الأموال في فرعه بنيويورك».

وأفاد البنك في بيان له، بأن هذه التسوية تشمل عقوبة مدنية نقدية بقيمة 300 مليون دولار، وتحسينات على نظام مراقبة المعاملات في فرع نيويورك، وعلى تمديد لمدة سنتين لمراقب الامتثال المستقل الذي عينته إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، ومجموعة من التدابير الإصلاحية المؤقتة، ومنها أن يقوم بتعزيز عمليات الرصد لبعض المتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات.

وأكد البنك أن الإمارات تبقى إحدى أهم الأسواق بالنسبة له على الصعيد العالمي، موضحاً أن هذه الخطوة لا تعكس انخفاضاً في التركيز عليها، إذ إنها ستتيح للبنك، الفرصة، لإعادة تموضعه لتحقيق مزيد من النمو من خلال تركيز جهوده على عملائه من الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد، وتقديم الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية الإسلامية.

وأعلنت مجموعة «ستاندرد تشارترد» تقبلها المسؤولية الكاملة، معربة عن أسفها لأوجه القصور في نظام مراقبة معاملات غسيل الأموال في فرع البنك في نيويورك، مؤكدة أنها بدأت بالفعل تطبيق جهود الإصلاح الواسعة وهي ملتزمة باستكمالها بأسرع وقت ممكن.

تويتر