38.7 مليار درهم أقساط التأمين عام 2018

توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» للأبحاث، أن تسجل أقساط التأمين في السوق المحلية، نمواً سنوياً بنسبة 7%، ليصل إجمالي الأقساط إلى 38.7 مليار درهم حتى عام 2018، مقابل 36.3 مليار درهم عام 2017، و34 مليار درهم في 2016، ونحو 31.7 مليار درهم في العام المقبل.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها عن أداء السوق الإماراتية، أن نصيب الفرد من إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ 3131 درهماً خلال العام الجاري، على أن ينمو إلى 3807 دراهم بحلول عام 2018، متوقعة أن تبقى مستويات إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي مستقرة، خلال السنوات المقبلة عند حدود 1.8%.

وقال الخبير في قطاع التأمين، الدكتور حازم الماضي، إنه «في ظل المشروعات الضخمة التي أعلنت، أخيراً، إلى جانب تدفق الاستثمار الأجنبي ومعدلات النمو الاقتصادي، نتوقع نمواً مستمراً في أعمال التأمين في السوق المحلية، خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «معدل اختراق وانتشار التأمين في السوق الإماراتية في تزايد مستمر منذ سنوات».

وأضاف الماضي أنه «في ضوء توجه إمارة دبي لتطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي، نتوقع نمواً بنسبة تراوح بين 10 و15% سنوياً في أعداد المستفيدين الجدد من هذا البرنامج، ما سيترك أثراً في إجمالي حجم الأقساط»، لافتاً إلى أنه «خلال السنوات الماضية قاد هذا القطاع نمو الأقساط التي ارتفعت بشكل كبير كل عام، خصوصاً بعد تطبيق البرنامج الإلزامي في إمارة أبوظبي».

وأكد أهمية «أن تواكب شركات التأمين أبرز التطوّرات فنياً وعملياً، لكي تستوعب الزيادة في أعداد المستفيدين من التأمين الصحي في مختلف مراحل تطبيق البرنامج».

وبيّن أن «هناك مؤشرات كبيرة على نمو قطاع التأمينات العامة والهندسية، خصوصاً بما في ذلك الأخطار الشاملة، إذ تلجأ المؤسسات بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، إلى تحويل وثائق الأخطار الهندسية بعد إنجاز المشروعات إلى وثائق تأمين تغطي أخطار الممتلكات»، مضيفاً أن «المشروعات العقارية والسياحية التي أطلقت، أخيراً، في مختلف إمارات الدولة ستزيد من حجم الأعمال، وتسهم في دفع مؤشرات النمو المستقبلية على المدى المتوسط».

وذكر الماضي أن «تحسُّن أسعار التأمين على المركبات، التي تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي أقساط السوق المحلية، سيزيد من حجم الأقساط خلال الفترة المقبلة، إذ تراجعت أسعار هذه التأمينات إلى دون المستويات الفنية، خلال السنوات الماضية، في ظل المنافسة الكبيرة على هذا القطاع، الذي يشكل المصدر الأول للسيولة المباشرة لدى شركات التأمين»، مشيراً إلى أن «أي مؤشرات إيجابية بخصوص قطاع التأمين على السيارات يعني تحسُّن أداء السوق التأمينية ككل».

وقال إن «الوعي التأميني لايزال يشكل التحدي الأبرز أمام نمو الطلب على منتجات التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين مطالبة بإيجاد سياسات تسويق جديدة لهذه المنتجات، فضلاً عن دورها في شرح المنافع المباشرة وغير المباشرة التي تعود على المؤمن عليه جرّاء اشتراكه في هذه البرامج التأمينية التي تمتلك فرصاً كبيرة للنمو مستقبلاً».

وأضاف أن «المنافسة على الأسعار في السوق، تعد التحدي الأبرز أمام القطاع خلال االسنوات المقبلة، في ظل وجود أكثر من 60 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية»، مشيراً إلى أهمية «العمل وفق أسعار تراعي المخاطر التأمينية وتحسُّن من مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل يصب في مصلحة جميع الأطراف».

إلى ذلك، أوضح التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة، الذي أصدرته هيئة التأمين، أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات، بلغ 5 .29 مليار درهم عام 2013، بنسبة نمو 2 .12% مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 8 .37 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 32%، وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الإمارات 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبّق نظام التأمين التكافلي.