«أراضي دبي» تواجه الزيادات الإيجارية غير القانونية

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنها توفر الحماية للمستأجرين من أي زيادات إيجارية غير قانونية، من خلال القوانين والتشريعات، ومركز فض المنازعات الإيجارية، الذي يضمن لجميع الأطراف حقوقها.

وبيّنت أن التقدم بدعوى في حالة طلب المؤجِر زيادة إيجارية أعلى من النسبة المحددة في مؤشر بدل الإيجار، يحمي المستأجر من أي نسبة إضافية يفرضها المؤجر لا تتفق مع المؤشر.

وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد بن حماد، إن «الدائرة ستحمي جميع المستأجرين في دبي من الزيادات الإيجارية السنوية غير القانونية، من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية».

وأضاف، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «على المستأجرين عدم قبول الزيادات الإيجارية التي لا تتفق مع مؤشر بدل الإيجارات، الذي وفرته الدائرة لوضع حدود لهذه الزيادات، بغرض تنظيم القطاع العقاري، ضمن المرسوم رقم (43)، الذي صدر أخيراً».

وبيّن بن حماد أنه «يحق للمستأجرين الذين يتلقون إخطارات زيادة سنوية لا تتفق مع معدلات مؤشر بدل الإيجارات عدم دفعها، والالتزام بالنسبة التي حددها المؤشر، والتوجه إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع للدائرة في حال تعنّت المالك».

وأكد أن «التقدم بدعوى في حالة طلب زيادة إيجارية أعلى من النسبة المحددة في مؤشر بدل الإيجار، يحمي المستأجر من أي نسبة إضافية قد يفرضها المؤجر لا تتفق مع المؤشر».

وذكر أن «المؤشر وُضع لحفظ حقوق جميع أطراف القطاع العقاري، إذ إنه يحمي، بمعية القوانين المنظمة، حقوق المؤجر والمستأجر على حدّ سواء، عبر السماح بمعدلات زيادة وفق حركة السوق، وعدم السماح بتجاوز هذه المعدلات أو التغاضي عنها».

وبيّن أن «الدائرة سهّلت لجميع المتعاملين والمستأجرين الوصول إلى مؤشر بدل الإيجار، من خلال توفير حاسبة إيجارية إلكترونية، تعمل وفق مؤشر بدل الإيجار على الموقع الإلكتروني للدائرة، وبذلك يمكن للمستأجرين الرجوع إلى الموقع لمعرفة الزيادة المحددة وفق مؤشر بدل الإيجار قبل دفع النسبة التي يطلبها المؤجر».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أخيراً، تقريراً يوضح شكاوى مستأجرين لعدم التزام شركات عقارية بالزيادات التي يقرّها مؤشر بدل الإيجارات في الإخطارات الخاصة بتجديد العقود، الأمر الذي وصفوه بالمخالف للأخلاق والأعراف المتبعة في القطاع.

وبيّنوا أن هذه الممارسات تأتي لإتاحة الفرصة للمالك لتحصيل أكبر زيادة ممكنة على حساب المستأجر حتى اللحظات الأخيرة قبل تجديد عقده، منبهين إلى أن حصر المستأجرين في وقت قصير لتدبير أمورهم يُعدّ، في حد ذاته، إجباراً لهم على التجديد.