مستهلكون يطالبون بعدم احتساب عبوات التعبئة ضمن وزن السلع

شكا مستهلكون احتساب منافذ بيع وزن عبوات الأغذية ضمن قيمة السلع المبيعة، ما يرفع من سعرها، خصوصاً مع استخدام عبوات ذات وزن ثقيل، لافتين إلى انخفاض وزن بعض السلع عند إعادة وزنها من دون العبوة بنحو 150 غراماً، مطالبين بعدم احتساب عبوات التعبئة ضمن وزن السلع.

وفي وقت أكدت وزارة الاقتصاد أن عبوات التعبئة إذا كانت مؤثرة في الوزن والقيمة فإنها تعد تحايلاً يخالف قواعد حماية المستهلك، اعتبر مسؤولو منافذ بيع أن مستلزمات التعبئة تعد ضرورة في عمليات البيع، بما يتوافق مع اشتراطات السلامة والنظافة. وأكدوا استخدام منافذهم عبوات خفيفة الوزن لا تؤثر في قيمة السلع.

وتفصيلاً، قال المستهلك علي.أ، إنه اشترى حلوى من منفذ بيع في دبي، عبأها البائع في طبق مصنوع من الورق المقوى المضغوط، ليبلغ الوزن النهائي للطبق مع الحلوى 480 غراماً بسعر 9.60 دراهم، مؤكداً أن السعر والوزن تغيرا بعدما طالب بإعادة الوزن من دون الطبق الورقي، ليصبح الوزن 330 غراماً بسعر 6.60 دراهم.

بدوره، طالب المستهلك محمد عبدالرحيم، بضرورة أن تفرض وزارة الاقتصاد قرارات على منافذ البيع بعدم احتساب وزن عبوات التعبئة مع الوزن الأساسي للسلع الغذائية المبيعة، لافتاً إلى أن العبوات البلاستيكية تشكل وزناً إضافياً يدفع المستهلك ثمنه، ويتضاعف وفقاً لقيمة السلعة.

أما المستهلك إبراهيم علي، فذكر لـ«الإمارات اليوم» أن بائعين في منافذ بيع يصرون على وضع سلع غذائية في عبوات أو أطباق بلاستيكية، على الرغم من كونها تشكل وزناً يجب ألا يدفع المستهلك قيمته، لأن منافذ البيع تكون بذلك قد تحايلت وحصلت على سعر تلك العبوات مرتين: الأولى عند احتسابها من كلفة التشغيل، والثانية عند احتسابها ضمن قيمة المنتج المبيع نفسه.

بدوره، قال مدير إدارة الاتصال والمتحدث الرسمي في جمعية الاتحاد التعاونية، سهيل البستكي، إن «إدارة الجمعية تتفادى حدوث ممارسات متعلقة باحتساب أدوات التعبئة من ضمن كلفة المنتجات نفسها، وذلك عبر اتباع سياسة إعادة تعيير الميزان الإلكتروني عند وضع عبوات التعبئة البلاستيكية أو الكرتونية عليه، ليساوي الوزن صفراً، ثم توضع المنتجات على الميزان، لاحتساب الوزن الحقيقي».

واعتبر البستكي أن أي منفذ يحتسب وزن أدوات التعبئة ضمن قيمة المنتجات فإنه يتحايل على المستهلكين، نظراً لأن لبعض تلك الأدوات كلفة مادية تؤثر في سعر السلع.

من جانبه، قال المدير التنفيذي بالإنابة في منافذ شركة «أسواق» للتجزئة، يوسف شرف، إن «عبوات ومستلزمات التعبئة غير مؤثرة في وزن وقيمة السلع الغذائية، كما أنها لا تحسب من قيمة المنتج، كونها تحتسب من ضمن تكاليف التشغيل والأرباح، وتالياً لا يعاد احتسابها عند عملية البيع».

وأشار إلى أن «استخدام العبوات من الأمور المهمة في عمليات البيع، لكنها لا تؤثر في حقوق المستهلكين، كونها خفيفة وغير مؤثرة، وفي حال كانت مؤثرة في الوزن فإنه لا يتم احتسابها ضمن وزن المنتج»، مؤكداً أن الشركة لم تتلق أي ملاحظات من مستهلكين بهذا الشأن، موضحاً أن «وزن معظم مستلزمات التعبئة يقدر بغرام أو 1.5 غرام».

في السياق نفسه، أفاد مدير عمليات التجزئة في شركة «الأهلي» لتجارة التجزئة والتجارة العامة، صلاح الدين جمال، بأن «استخدام مستلزمات التعبئة للسلع الغذائية ضرورة لدواعي النظافة والالتزام باشتراطات السلامة»، مبيناً أن هناك منتجات لا يمكن وزنها إلا عبر مستلزمات التعبئة.

وقال إن «عبوات التعبئة لا تؤثر في قيمة السلع، لأن وزنها لا يتجاوز غرامين فقط غالباً، وهو ما لا يؤثر في وزن وقيمة السلع المبيعة».

وشدد على أن للمتعاملين الخيار في الحصول على عبوات التعبئة، أو استبدالها بمستلزمات تعبئة أخرى، مستدركاً أن «عمليات التحايل في الأوزان للسلع الغذائية لا تتم إلا في حال استخدام مستلزمات تعبئة ثقيلة الوزن أو سميكة للغاية بالنسبة للأطباق الكرتونية المضغوطة، وهذا ليس شائعاً في الأسواق والمنافذ التي تعتاد استخدام أطباق وعبوات خفيفة غير مؤثرة».

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «مستلزمات التعبئة في منافذ البيع تعد تحايلاً ومخالفة لمعايير حماية المستهلك، إذا أثرت في القيمة الأساسية للمنتج أو وزنه»، مؤكداً أن من حق المستهلك أن يسدد ثمن المنتج فقط، وليس قيمة مستلزمات التعبئة إذا كانت تستحوذ على وزن مؤثر.

وأضاف أن «الوزارة تحذر المنافذ من التحايل باستخدام مستلزمات تعبئة ثقيلة تؤثر في وزن السلع الغذائية وقيمتها»، مشيراً إلى أنها ستتأكد من عدم وجود أي تحايل باستخدام تلك المستلزمات في المنافذ، عبر جولاتها الرقابية والتفقدية لمتابعة متغيرات الأسواق.