بوشهاب: مؤشر ثقة المستهلك يسجل استقراراً على نحو إيجابي

93 % من مستهلكي دبي متفائلون تجاه الوضع الوظيفي

78 % من نسبة المستهلكين يرون أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها أو يرغبون في شرائها. تصوير: أحمد عرديتي

سجل مؤشر ثقة المستهلكين في دبي خلال الربع الثاني من عام 2014، استقراراً مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بإجمالي 143 نقطة، ما يؤكد بدوره استمرارية التفاؤل والمشاعر الإيجابية لدى المستهلكين، تجاه الظروف الاقتصادية المحيطة بهم على مستوى دبي والإمارات عموماً.

وأظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك في دبي، الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، للربع الثاني من العام 2014، أن 93% من المستهلكين يشعرون بالإيجابية والثقة تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما يشعر نحو 81٪ منهم في الوقت الحاضر بأن الفرص الحالية ممتازة وجيدة، كما يؤكد 81% من المستهلكين إيجابية الشعور في ما يتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، و92% خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وتستهدف «اقتصادية دبي» من إطلاق المؤشر، الذي يعد بصفة ربعية، إلى توفير القراءات الفردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى النيات والتوقعات للمستقبل، والقدرة على تتبع ثقة المتعامل على مدار مدة زمنية محددة، ويسهم ذلك في تزويد الجهات المختصة وأصحاب المصلحة من رجال الأعمال والمستثمرين، بواقع الحركة التجارية والتوجهات السائدة، والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.

وأظهرت نتائج المؤشر للربع الثاني من عام 2014 أن 78% من نسبة المستهلكين يرون أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها أو يرغبون في شرائها، وارتفع هذا الشعور بنسبة 2% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع تفاؤل المستهلكين تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية، هذا وقد سجل «الأمن الوظيفي» أعلى درجة في ما يتعلق بكونه أكبر مصادر القلق في الربع الثاني من 2014، يليه «العمل وتوازن الحياة» كواحد من أعلى المخاوف.

وعلى صعيد متصل، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب: «سجل مؤشر ثقة المستهلك استقراراً على نحو إيجابي منذ بداية عام 2013 لغاية الآن، وهذا يؤكد استمرارية ثقة المستهلك بواقع الأعمال والحركة الاقتصادية لإمارة دبي بشكل عام، وهو ما يعني عدم وجود تحول في أداء أو مشاعر المستهلكين بشكل سلبي، وسنسعى إلى تعزيز هذا الشعور الإيجابي والتفاؤل، من خلال مهامنا ومبادرتنا المنطوية على تعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك، وحفظ حقوق المستهلكين ومزاولي الأعمال التجارية في دبي».

وأضاف بوشهاب: «يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على تحليل نتائج الاستبيان وتحسين ثقة المستهلكين، من خلال دراسة احتياجاتهم المستمرة، والبحث عن الخدمات التي ترفع من ثقة المتعامل، وكذلك المبادرات التي سنطلقها، والتي ستلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى الحركة الاقتصادية بإمارة دبي، إلى جانب دورنا الرئيس في تعزيز مكانة دبي التجارية، وتنظيم العلاقة ما بين المستهلك والتاجر، ونطمح إلى أن يستفيد التجار وأصحاب العلامات التجارية والمستثمرين من خلال هذه التقارير، والعمل على تعزيز ثقة المستهلكين وتحسين توقعاتهم المستقبلية، من خلال البحث من مكامن الضعف والقوة لديهم، والعمل على حلها بشكل جذري».

وأكد أن «85% من المستهلكين أبدوا تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي الحالي، وأشار هؤلاء المستهلكون بحسب الاستبيان إلى أن الأسباب الرئيسة وراء التصور الإيجابي تجاه تحسن الوضع الاقتصادي الحالي، والتفاؤل على مدى 12 شهراً مقبلة، تتمثل في ازدهار التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، ونمو أرباح الشركات، إلى جانب الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية».

ويفيد المؤشر بأن 86% من المستهلكين يغطون مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي، ويمكنهم ذلك في المستقبل، فيما أكد نصف المستهلكين تقريباً أنهم يوفرون النقود الزائدة على الحاجات الأساسية أو ينفقونها على الإجازات، وأن 35% من المستهلكين سيقومون بعملية الشراء/الإنفاق في خلال الـ12 شهراً المقبلة، ويميل 56% من المستهلكين إلى إنفاق النقود الاحتياطية لديهم في الإجازات، و44% في شراء المنتجات الإلكترونية الجديدة، ويقوم 40% منهم بالإنفاق في الترفيه خارج المنزل والإجازات، وينفق نحو 32% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية على الملابس الجديدة، وتراوح النسبة المتبقية على إنفاق على ديكورات المنزل والتجديدات وسداد الديون والاستثمار.

ويخطط ثلثا المستهلكين تقريباً إلى التقليل من نفقات الهاتف، فيما يخطط نصف المستهلكين تقريباً لتأخير تحديث التكنولوجيا، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وكذا خفض نفقات العطلات للبقاء في حدود الميزانية مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الرئيسة المتخذة من بين 14 إجراء لعدم الخروج عن الميزانية.

 

تويتر