«أراضي دبي» تطبّق المعايير الموحّدة للمساحات بداية 2015

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن تطبيق معايير احتساب المساحات العقارية في تسجيل العقود (المساحات الصافية أو الكلية) سيتم بداية عام 2015، إذ ستباشر الدائرة تسجيل المشروعات الجديدة أولاً، على أن يتبع ذلك تطبيق المعايير الجديدة على كل العقارات في الإمارة.

وأوضحت الدائرة أنها تنسق حالياً مع كل أطراف القطاع العقاري للوصول إلى أفضل المعايير، وتعريف طريقة احتساب المساحات، الأمر الذي يقلل من الاختلافات في القطاع، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الشؤون الفنية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد خضر الدح، إن «من المتوقع إطلاق أول معيار لاحتساب المساحات في دبي عام 2015»، لافتاً إلى أن «الدائرة ستبدأ تسجيل المشروعات الجديدة أولاً حسب المعايير الجديدة تدريجياً في عامي 2015 و2016».

وبيّن في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «دبي تتجه بشكل كبير نحو توحيد معايير قياس المساحات بين الصافي والإجمالي، إذ باتت الإمارة واحدة من الجهات المعنية بكتابة معايير المساحة العالمية، وهي تنسق كذلك مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى تضع الدائرة المعايير المناسبة للسوق العقارية في العالم العربي».

وأشار الدح إلى أن «مشكلة اختلاف معايير المساحات ليست ناجمة عن انخفاض مستوى المعايير القديمة، وإنما تعود لقيام كل شركة أو مطور بحساب المساحة بطريقة مختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور المشكلات في السوق العقارية».

وأكد أن «المشكلة الرئيسة ليست الفوارق بين المساحة الكلية أو الصافية، وإنما في تعريف كل من هذه المساحات، ويكون للمعايير الجديدة للمساحة التي اعتمدتها دائرة الأراضي تعريفات خاصة للمساحة الإجمالية والمساحة الصافية والمساحة المشتركة، وهو ما يلغى هذه الاختلافات».

وذكر أن «الفرق بين المساحة الصافية والإجمالية هو أن المطور والمقاول يستخدمان المساحة الاجمالية لحساب كلفة المواد المستخدمة في المبنى، مثل الحديد والأسمنت والألمنيوم، فيما تستخدم المساحة الصافية من قبل الملاك والمستأجرين لتحديد المساحة المستفاد منها، إلا أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجل المساحة الصافية فقط في شهادة ملكية العقار».

وأشار إلى أنه «في إطار جهود الدائرة للوصول إلى أفضل وأرقى المعايير، فإنها تجري اجتماعات تنسيقية مع كل أطراف القطاع العقاري، حتى ترفد السوق بمعايير حقيقية تلبي متطلبات أطراف القطاع وتدعم مستقبله».

وأضاف الدح: «لاحظنا درجة عالية من الحماسة خلال آخر اجتماع للمطورين العقاريين في دبي خلال مايو الماضي لتبني هذه المعايير، إذ أكدوا أن هذه المعايير تساعدهم على جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين المحليين والدوليين».

وأضاف أن «توحيد المساحة سيحدّ من الخلافات التي قد تنشأ بين المشترين والمطورين حول هذه المسائل، ويؤكد على ريادة دبي العالمية في مختلف المجالات المتعلقة بالتنظيم العقاري، وسيسهم كذلك في جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات، إدراكاً من المستثمرين لتوافر المعايير العالمية والشفافة في السوق العقارية».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت مطالبات عقاريين بضرورة إقرار معيار لقياس مساحات الوحدات العقارية، نظراً للاختلافات بين المساحة الصافية والإجمالية، التي وصفوها بـ«الصارخة» في بعض الحالات، مشيرين إلى أن الفروقات بين المساحتين الصافية والإجمالية تزيد على 25% في بعض الحالات.