الإمارات تتصدر دول «مينا» بحجم الاستثمارات في الأسهم الخاصة

تصدرت الإمارات ومصر، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا»، من حيث حجم الاستثمارات في قطاع الأسهم الخاصة، لتستقطب كل منها 20%، من حجم الاستثمارات، فيما تلتهما لبنان بمعدل 18%، لتبلغ نسبة الاستثمارات في الدول الثلاث أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات في المنطقة لعام 2013.

وأكد التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام الماضي، الذي أصدره اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها بيئة مثالية لمديري الصناديق، نتيجة حجم الاقتصاد ومرونته، مشيراً إلى أن السعودية جاءت في المركز الرابع بنسبة 12%، تلتها الأردن بنسبة 11%، في حين بلغت حصة دول المنطقة الباقية 8%، فيما بلغت حصة الدول من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6%، منها 1% لتركيا.

وجاء في التقرير أن قطاع الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حقق أداء مستقراً خلال 2013، إذ شهد عدد وحجم الاستثمارات انخفاضاً طفيفاً مقارنة بأدائها في عام 2012، كما شهد أداء الصناديق الاستثمارية لعام 2013 انخفاضاً، مقارنة بأدائها في 2012، وعزى التقرير هذا الانخفاض إلى الاندماج في قطاع الملكية الخاصية وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المنطقة.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة عام 2013 شهد انخفاضاً إلى 66 عملية، مقابل 101 عملية في 2012 ، وسجل حجم الاستثمارات معدلات مستقرة عند 15 مليون دولار، مضيفاً أن الاستثمارات توجهت للتركيز على استثمارات رأس المال الجريء، والاستثمار في رأس المال (رأس المال النامي) والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار التقرير إلى أن الصناديق الاستثمارية جمعت 744 مليون دولار خلال عام 2013، متراجعة 14% عما حققته عام 2012 الذي جمعت فيه 863 مليون دولار.

وجاء في التقرير أن ارتفاع معدل إغلاق الصندوق الاستثماري، يعكس التوجه نحو الاندماج في قطاع الملكية الخاصية، الذي أدى إلى انخفاض عدد الصناديق التي تجمع مبالغ كبيرة، لافتاً إلى أن عدد استثمارات صناديق الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفض عام 2013 بنسبة 35% إلى 66 صندوقًا بمعدل حجم 15 مليون دولار.

ونوه اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الزيادة في حجم الاستثمارات في قطاع الأسهم الخاصة، تركزت في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والإعلام والمعلومات وقطاع الرعاية الصحية، إذ بلغ معدل الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات 30% من مجموع الاستثمارات لعام 2013، كان معظمها استثمارات رأس المال الجريء، فيما بلغت الاستثمارات في القطاعات الأخرى، كقطاع النفط والغاز والرعاية الصحية ما نسبته 26% من الحجم الكلي للاستثمارات، أما القطاع العقاري والعمراني وقطاع الخدمات المالية، فقد انخفض معدل الاستثمار فيها، نتيجة التحديات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية بخاصة.

من جهته، قال عضو اللجنة التوجيهية لدى اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عماد غندور، إن «قطاع الملكية الخاصة في العام الماضي واصل تأثره بسلسلة من الأزمات التي تعصف بالمنطقة منذ عام 2008 حتى اليوم»، مؤكداً أن قدرة القطاع على جمع واستثمار مئات الملايين كل عام، تعد دليلاً راسخاً على مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات.

وحدد غندور عدداً من المؤشرات التي توحي بالتفاؤل نحو مستويات أداء أقوى خلال العام الحالي، منها التطور الذي يشهده النظام البيئي للملكية الخاصة، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع، مدللاً على ذلك بقيام الإمارات أخيراً باتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، كالقانون الذي أصدره رئيس الدولة، من أجل تعزيز علاقات الشراكة بين رواد الأعمال والهيئات الحكومية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقضي بالتزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل عقودها.

وذكر غندور، أنه خلال العام الماضي، أظهرت الأسواق المالية مؤشرات إيجابية انعكست في الإدراجات التي قامت بها شركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البورصات الأجنبية، منها مستشفيات النور المحدودة (إثمار كابيتال) وشركة الخليج للخدمات البحرية (جلف كابيتال) في بورصة لندن، والشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى (سوتيبابيي) في البورصة التونسية.

بدوره، قال شريك ومدير صناديق الملكية الخاصة والثروات السيادية في الإمارات لدى شركة «كي بي إم جي»، فيكاس بابريوال، إن «التباطؤ والتراجع الذي تشهده الأسواق الأكثر نضجاً في الغرب، يوجه الأنظار نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتوافر فرص جذابة، تجعل من المنطقة مركزاً مهماً لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، في ظل ركائز اقتصاد كلي متينة تحفز الانتعاش وتحقيق النمو الاقتصادي».