«بزنس مونيتور»: 10% متوسط نمو أقساط التأمينات العامة محلياً

توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال»، أن تصل قيمة أقساط التأمينات العامة في السوق المحلية إلى أكثر من 22.7 مليار درهم خلال عام 2014، ترتفع إلى نحو 25.1 مليار في عام 2015، بنسبة نمو سنوية تصل في المتوسط إلى نحو 10%، مقابل نمو نسبته نحو 6% فقط لتأمينات الحياة.

وتشمل أعمال التأمينات العامة: «الحوادث» و«المسؤولية» و«الحريق» والتأمين الصحي، إضافة إلى النقل البري والبحري والجوي، فيما تتمثل تأمينات الحياة في «تأمين الأشخاص» و«عمليات تكوين الأموال».

بدورهم، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن انخفاض الطلب على «تأمينات الحياة» مقارنة بالتأمينات العامة يرجع إلى ضعف الوعي والثقافة التأمينية، إذ تحقق التأمينات العامة معدلات نمو أكبر، نظراً لطبيعة الاقتصاد المحلي الذي يشجع ويرفع الطلب على منتجات تأمين محددة مثل المركبات والصحة.

وذكروا أن قطاعي السيارات والصحة يستحوذان على الجزء الأكبر من أقساط التأمين، بسبب إلزامية هذه التأمينات، متوقعين تحولاً كبيراً في معادلة النمو لمصلحة «تأمينات الحياة» مع ارتفاع مؤشر الوعي التأميني.

وبحسب أخر الإحصاءات الصادرة عن هيئة التأمين، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمينات العامة 20.3 مليار درهم في عام 2012 مقابل 5.9 مليارات فقط لـ«تأمينات الحياة».

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي المسؤول عن التسويق في مجموعة «البحر المتوسط لوساطة إعادة التأمين»، شكيب أبوزيد، إن «التأمينات العامة تحقق معدلات نمو أكبر مقارنة بـ(تأمينات الحياة)، نظراً لعوامل عدة، أبرزها طبيعة الاقتصاد المحلي الذي يشجع ويرفع الطلب على منتجات تأمين محددة مثل المركبات والصحة والممتلكات، وإلزامية أنواع محددة من التأمينات العامة».

وأضاف أبو زيد أن «انخفاض الطلب على (تأمينات الحياة) مقارنة بالتأمينات العامة، يرجع أيضاً إلى ضعف الوعي والثقافة التأمينية»، لافتاً إلى أنه على الرغم من الدور المهم للشركات الوطنية الكبيرة في تطوير وتعزيز نمو قطاع (تأمينات الحياة)، فإن الشركات الصغيرة لا تمتلك خبرة ومقدرة للقيام بالدور نفسه». وتابع: «على المدى المنظور والقريب، فإننا نتوقع أن يقود التأمين على السيارات والصحة نمو القطاع في السوق المحلية، لكن سيأتي وقت نشهد فيه تحولاً كبيراً في معادلة النمو لمصلحة (تأمينات الحياة) مع ارتفاع مؤشر الوعي التأميني، ونمو مستويات الدخل لدى الأفراد، ما يدفعهم للبحث على برامج ادخارية».

ولفت إلى أن «دور (تأمينات الحياة) لا يقتصر على توفير برامج ادخارية للأفراد، بل يصل في مرحلة معنية إلى مساهم رئيس وبارز في الاقتصاد، باعتباره مصدراً للثروة والاستثمارات طويلة الأجل»، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة في الاقتصادات المتطورة التي تمتلك محفظة كبيرة في قطاع «تأمينات الحياة»، تضخ استثمارات كبيرة في الأسواق.

بدوره، قال المدير العام لشركة «الوثبة» الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إن «قطاع السيارات والصحة يستحوذان على الجزء الأكبر من أقساط التأمين في السوق المحلية بسبب إلزامية هذه التأمينات، فضلاً عن أنواع أخرى مثل التأمين على مسؤولية الأخطاء الطبية»، لافتاً إلى أن معدلات نمو التأمينات العامة تكون متوافقة مع نمو كبير في قطاعات معينة في السوق المحلية.

وبيّن جلميران أن «مفهوم الإلزامية بالنسبة لـ(تأمينات الحياة) تتمثل في وثائق التأمين التي يحصل عليها المقترضون لتعويض البنك في حالة وفاة المؤمن عليه فقط».

وذكر أن «معدلات نمو تأمينات الحياة في السوق المحلية والمنطقة ككل

لاتزال ضئيلة، ولا تشكل أعمالها سوى 5% من إجمالي الأقساط»، مؤكداً أن عدم إلزامية «تأمينات الحياة»، وغياب الوعي التأميني بمنافع هذه التأمينات يشكلان السبب الأبرز وراء تراجع معدلات الإقبال عليها.

وذكر أن «(تأمينات الحياة) تشكل في الأسواق المتقدمة تأمينياً أكثر من 50% من إجمالي الأقساط، ويفوق نمو هذا القطاع نمو التأمينات العامة».

ورجح جلميران أن تتغير المعادلة في المستقبل، في ظل الوعي بضرورة التكافل الاجتماعي، وتوفير هذه الخدمة التأمينية للموظفين العاملين في مختلف المرافق والمؤسسات والشركات، قائلاً: «قد نصل إلى مرحلة يفرض فيها على الشركات توفير تأمين على حياة موظفيها».

إلى ذلك، قال خبير ومستشار التأمين، الدكتور حازم الماضي، إن «السبب وراء الحجم الكبير لأقساط التأمينات العامة مقارنة بـ(تأمينات الحياة) يعود إلى إلزامية قطاعات معنية مثل التأمين على السيارات والصحة، والمسؤولية تجاه الأخطاء الطبية»، لافتاً إلى أن «هذه القطاعات لاتزال تقود نمو صناعة التأمين المحلية منذ سنوات».

وأضاف أن «نسب اختراق (تأمينات الحياة) في السوق المحلية والمنطقة عموماً لاتزال متواضعة وضئيلة، وهناك فرص كبيرة لنموها خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الوعي التأميني بين الأفراد والشركات ببرامج الادخار وتكوين الأموال»، مشدداً على أهمية التوسع في تسويق وتصميم هذه المنتجات بشكل يلامس احتياجات المتعاملين.

وأكد أن «سوق التأمين المحلية تحقق معدلات نمو جيدة، لكنها تتركز في أنواع محددة من التأمين».