80 مليار درهم مخصصات ديون مشكوك فيها

«المركزي»: 285 مليار درهم رصيد القروض الشخصية في البنوك نهاية فبراير

صورة

سجل إجمالي رصيد القروض الشخصية، في البنوك العاملة بالدولة نهاية فبراير الماضي، 285.1 مليار درهم، مقابل 280.9 مليار درهم نهاية يناير الذي سبقه، بزيادة شهرية قدرها 4.2 مليارات درهم تشكل نمواً نسبته 1.5%، وذلك وفق المؤشرات المصرفية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وبلغ رصيد الأموال التي تجنبها البنوك مخصصات مقابل الديون الخاسرة، أو المشكوك في تحصيلها، نتيجة تعثر أصحابها 80 مليار درهم.

وأرجع مصرفيون النمو في القروض الشخصية إلى زيادة السيولة لدى البنوك، وتفضيل توظيفها في إقراض التجزئة، نظراً لمحدودية مخاطرها، وعائدها المضمون، فضلاً عن وجود فرص استثمارية متنوعة في أسواق الأسهم والعقارات.

ولفتوا إلى أن أسعار الفائدة المتدنية على القروض الشخصية، تجعل العديد يفضلون اللجوء إليها بدلاً من القرض التجاري، في حال رغب في استثمار ما، أو بدء مشروع، مشيرين إلى أن زيادة الوظائف، نظراً للمشروعات الجديدة، واستعدادات استضافة «إكسبو 2020»، أسهمت في زيادة القروض للمقيمين.

 سيولة وملاءة

نظام تصنيف القروض يتضمن 5 مستويات

وضع المصرف المركزي نظاماً لتصنيف القروض، يتضمن في بنوده خمسة مستويات حسب حالتها، وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة. وتدخل في المستوى الأول «القروض العادية» التي تعد مؤكدة السداد، فيما تسجل في المستوى الثاني «قروض تحت المراقبة»، وهي التي يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر من «العادية »، لكنها لا تتطلب تجنيب مخصصات مقابلها.

أما المستوى الثالث فهو «القروض دون العادية»، وهي التي يمكن أن تؤدي إلى بعض الخسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وتشمل عادة السلف التي يتأخر سداد أقساطها لمدة 90 يوماً، وهذه تتطلب تكوين مخصص بنسبة 25% من إجمالي رصيد القرض.

وتأتي بعد ذلك «القروض المشكوك في تحصيلها» في المستوى الرابع، وهي التي تبـــــــدو إمكــــــانية ســـــــدادهـــــــا بالكامـــــــل مشكــــــوكاً فيـــــها بناء على المعلومـــات المتوافرة، وتتطلب تكوين مخصـــــص بنســــــــبة 50% من إجمالي قيمة القرض.

ووضع «المركزي» «القروض الخاسرة» في المستوى الخامس، وهي التي تحتاج تجنيب مخصص يعادل 100% من رصيد القرض.

3.17 ملايين مقترض

تأتي الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً في منح القروض الشخصية، إذ يبلغ عدد المقترضين فيها 3.17 ملايين مقترض، وفق بيانات سابقة للمصرف المركزي، في وقت لا توجد فيه بيانات تفصيلية لدى الأخير، أو ضمن ميزانيات معظم البنوك عن طبيعة القروض الشخصية من حيث المنتجات، سواء كانت تمويل أسهم، أو عقار، أو بطاقات ائتمان، أو تمويل سيارات أو نقداً.

وتفصيلاً، قال مستشار بنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إن «رصيد القروض الشخصية يتضمن تمويل السيارات، وبطاقات الائتمان، والقرض الشخصي، وتمويل الأسهم، فضلاً عن تمويل الدفعات المقدمة لمساكن الأفراد».

وأكد أن «لدى البنوك سيولة جيدة، وملاءة مالية كبيرة، تمكنها من تلبية احتياجات المتعاملين المتنوعة»، لافتاً إلى أن تمويل العقارات السكنية يحتل المرتبة الأولى في إجمالي القروض الشخصية، تليه الأغراض الأخرى للاقتراض.

ونفى الشحي وجود أية مخاطر على القطاع المصرفي، جرّاء نمو رصيد القروض الشخصية، كونها تتم وفق أطر محددة من قبل المصرف المركزي، وضوابط وشروط نظام القروض الشخصية الذي تلتزم به البنوك كافة.

من جانبها، أكدت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، أن «تمويل دفعات العقارات السكنية، فضلاً عن القروض الشخصية للمقيمين، من أسباب نمو قروض الأفراد عموماً»، مشيرة إلى أن مستوى نمو قروض المواطنين يعد محدوداً، مقارنة بنظيرتها للمقيمين، خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب زيادة عدد المقيمين نتيجة للمشروعات الجديدة، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم معرض «إكسبو 2020».

واتفقت عبدالله مع نظيرها الشحي في عدم وجود أية مخاطر من نمو القروض الشخصية، كونها مقننة بنظام القروض الشخصية، وضمن ضوابط باتت مطبقة في البنوك.

بدوره، قال مسؤول في مصرف أبوظبي الإسلامي، فضل عدم نشر اسمه، إن «هناك ثقة بالاقتصاد الوطني، ونمواً في عدد الوظائف، وإقبالاً من الأفراد على التمويلات الشخصية، سواء لأغراض استهلاكية، أو لتوظيفها في فرص استثمارية متنوعة مثل شراء أسهم، أو ذهب».

وأوضح أن «عديدين يفضلون التمويلات الشخصية، كون أسعارها متدنية حالياً، إذ توجد عروض تبدأ من 2.9%، الأمر الذي لا يتوافر بسهولة في التسهيلات التجارية أو غيرها»، لافتاً إلى أن العائد على الاستثمار في أسواق الأسهم، أصبح مجزياً وبدأت الأمور تعود إلى مستويات ما قبل عام 2008، لذلك نجد على سبيل المثال من يأخذ تمويلاً شخصياً عن طريق مرابحة الأسهم، يفضل الاحتفاظ بأسهمه بعض الوقت للاستفادة، طالما لا يحتاج سيولة عاجلة.

وأشار المسؤول إلى زيادة السيولة لدى البنوك، وتفضيل توظيفها في إقراض التجزئة، نظراً لمحدودية المخاطر، وعائدها المضمون، إضافة إلى وجود فرص استثمارية متنوعة في أسواق الأسهم والعقار.

مؤشرات مصرفية

ووفقاً للمؤشرات المصرفية الشهرية، الصادرة عن المصرف المركزي، فقد بلغ رصيد الأموال التي تجنبها البنوك مخصصات مقابل الديون الخاسرة، أو المشكوك في تحصيلها، نتيجة تعثر أصحابها، 80 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل 78.7 مليار درهم في نهاية يناير الذي سبقه، بارتفاع شهري قيمته 1.3 مليار درهم، تعادل ارتفاعاً نسبته 1.7%.

وأفاد «المركزي» في إحصاءاته بأن رصيد «المخصصات العامة» ــ وهي التي تحدد بنسبة 1.5% من إجمالي محفظة القروض لدى كل بنك، كمخصص إضافي تتحوط به تجاه أية تعثرات غير متوقعة ــ ارتفع، ولكن بقيم أقل، مسجلاً في نهاية فبراير 19.7 مليار درهم، مقبل 19.2 ملياراً في نهاية يناير 2014، بزيادة شهرية قدرها 500 مليون درهم، تمثل نمواً نسبته 2.6%.

وتراجعت شهادات الإيداع المملوكة للبنوك، والمحتفظ بها لدى «المركزي» بنسبة ضئيلة خلال فترة المقارنة، إذ بلغت في نهاية فبراير 116.4 مليار درهم، مقابل 116.9 ملياراً في نهاية يناير الذي سبقه، بانخفاض قيمته 500 مليون درهم، ونسبته (سالب 0.4%).

وارتفعت شهادات الايداع الاسلامية في نهاية فبراير 2014 إلى 30 مليار درهم، بعد أن كانت 29.2 ملياراً في يناير الذي سبقه، بزيادة قيمتها 800 مليون درهم، ونمو شهري نسبته 2.7%.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن رأس المال، ومتطلبات «الاحتياطي» لدى البنوك، سجلت في نهاية فبراير ما قيمته 301.4 مليار درهم، مقابل 300.3 مليار في نهاية يناير 2014، بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم، ونمو نسبته 0.4%.

وارتفعت استثمارات البنوك المختلفة، خلال فبراير 2014، مسجلة في نهايته 194.9 مليار درهم، مقابل 189.2 ملياراً نهاية يناير 2014، بزيادة قيمتها 5.7 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 3%.

تويتر