«محمد بن راشد للمشاريع» تسعى إلى خفض كلفة الأعمال

تنشر «الإمارات اليوم» تقارير وملفات دورية، تتناول بالتفصيل محاور الأجندة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتصف شهر يناير 2014، وصولاً إلى «رؤية الإمارات 2021» في عيدها الذهبي، بمناسبة إكمالها 50 عاماً من اتحادها.

وسيتناول محررو الصحيفة، في جميع الأقسام، عبر هذه المساحة، ما يستجد في كل محور من محاور التطوير والتحديث والبناء، سواء تعلق الأمر بإنجازٍ ما في أحد المجالات أو قصور في آخر، وعبر سلسلة تحقيقات وملفات موسعة، يؤمل أن توثق للسنوات السبع المقبلة من عمر الأجندة الوطنية.

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنها تعمل حالياً على تنفيذ الأجندة الوطنية، لافتة إلى أنها ستعمل على تنفيذ القوانين والتشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة، وخفض كلفة إنشاء الأعمال في دبي، الذي يعتبر التحدي الرئيس أمام ذلك القطاع إلى جانب تحديات أخرى.

ودعت القطاع المصرفي إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل اللازم لها.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة تعمل حالياً على تنفيذ الأجندة الوطنية، التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف أن «المؤسسة تعمل بالتوازي مع جهات حكومية وشبه حكومية في الدولة، من أجل الإسراع بتنفيذ الأجندة، والعمل على تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، لبلوغ نسبة الـ70% المستهدفة لمشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021».

وأوضح أن «الأجندة الوطنية وضعت النقط فوق الحروف في ما يتعلق بمستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أنها بلورت رؤية المؤسسة في ما يتعلق بمستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي، والدور الذي من المقرر أن تقوم به المؤسسة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل نحو 95% من الشركات في الإمارة.

وأكد أن «اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي حيوي بصورة لافتة في دعم اقتصاد الدولة ككل»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي يستمر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد الإمارة، فإننا نجد أن هناك العديد من نقاط القوة في القطاع بدبي، ولاتزال هناك مجالات قابلة للتحسين».

وأفاد الجناحي بأن «المؤسسة تعمل على تنفيذ تلك التحسينات، لكن معدل التنفيذ يتوقف على معطيات السوق».

وتابع: «طموحاتنا كبيرة في الأجندة الوطنية، وسنعمل بالتنسيق مع جهات أخرى»، مشدداً على أن «المؤسسة ستعمل على القوانين والتشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز المشروعات الصغيرة، وخفض كلفة إنشاء الأعمال في دبي».

وكشف أن «المؤسسة تنسق مع غرفة تجارة وصناعة دبي لمواجهة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة»، مبيناً أن «التحدي الرئيس الذي يواجه هذا القطاع هو ارتفاع كلفة إنشاء الأعمال الصغيرة، والعمل على خفضها بجميع السبل»، داعياً القطاع المصرفي إلى مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير التمويل اللازم له.

وأكد أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى الاستثمار في الابتكار، وتأسيس ثقافة الإبداع في الشركات، لضمان الأسواق والمنتجات والخدمات الجديدة، كما تحتاج إلى تطوير قدرات الموارد البشرية من خلال توظيف المواهب والكفاءات الصحيحة».

ودعا الجناحي إلى تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجيا في تطوير عملياتها وخدماتها، مشيراً إلى أهمية تحسين مستوى الحوكمة.

وقال إن «القانون الجديد، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لدعم المشروعات الصغيرة، سيعزز من مناخ الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويشجع المواطنين على بدء أعمالهم»، منبهاً إلى أن «أحد تأثيرات القانون أنه سيعزز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي».

وتقدر مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60%، ويشكل القطاع نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارات، ويوظف نحو 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

وأكد الجناحي أن «هذا القانون هو خطوة مهمة إلى الأمام في الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين لدخول القطاع الخاص، وتمكينهم من تحقيق النجاح من خلال الإبداع والابتكار»، مشيراً إلى أن «هناك ثلاثة تحديات رئيسة تواجه قطاع المشروعات الصغيرة الآن، وتحتاج الى إيجاد حلول»، لافتاً إلى أن «أول وأهم تلك التحديات هو ضرورة خفض كلفة البدء في المشروعات الصغيرة، إذ يجب أن تعمل كل الجهات الحكومية، وحتى غير الحكومية، للتحكم في كلفة الأعمال وخفضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة، التي بالكاد يمكنها توفير التمويل».

وأضاف أن «التحدي الثاني هو التمويل المصرفي، فالبنوك يجب ألا تنسى شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويلاتها الى جانب العقارات والأنشطة المالية»، مبيناً أنه «في أيام الطفرة العقارية منذ سنوات عدة في دبي، تجاهلت البنوك المشروعات الصغيرة، والتفتت فقط إلى القطاع العقاري، ويجب ألا يتم تكرار الخطأ نفسه الآن».

وذكر أن «المشروعات الصغيرة يجب أن تكون من أولويات التمويل لدى المصارف المحلية، فلا عمل من دون تمويل»، مشيراً إلى أن «التحدي الثالث هو أهمية مراعاة قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند فرض الرسوم الحكومية، إذ يمكن منح المشروعات بعض الاستثناءات الخاصة بدفع رسوم أقل، لتخفيف الضغط المالي على الشركات ومساعدتها على النمو، ولو لفترة زمنية محددة مسبقاً كي تتمكن المشروعات الصغيرة خلالها من الاستقرار وتقوية الأداء».

وأشار إلى أهمية منح الشركات الصغيرة مزايا في دفع الرسوم الحكومية، فهناك بعض الخصوصية للمشروعات الصغيرة التي تحتاج فعلاً إلى الدعم، خصوصاً أن دبي لديها طابع اقتصادي خاص، ولديها مرونة تمكنها من التعامل بما يعزز من أداء تلك المشروعات.

ولفت إلى أن «رسوم وزارة العمل تعتبر مرتفعة بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تتعامل مع بعض الأنشطة الخدمية على أنها أنشطة هامشية، على الرغم من أن اقتصاد دبي يعتمد بصورة كبيرة على قطاع الخدمات»، مبيناً أن «هناك حاجة للتعامل أيضاً بخصوصية مع المشروعات الصغيرة في ما يتعلق برسوم وزارة العمل، وأتمنى أن تتم إعادة دراستها».

ودعا الجناحي إلى دراسة كيفية تحفيز الطلاب على الدخول في مجال ريادة الأعمال، من خلال المؤسسات التعليمية والمدارس، قائلاً إن «المؤسسة تعمل عن قرب مع وزارة التربية والتعليم، لتدشين منهج خاص بالأعمال والتجارة وريادة المشروعات، بحيث يحفز الطلاب ويعلمهم معاني العمل الخاص بصورة إبداعية مبتكرة، ويزيد درجة شغفهم بالأعمال والتجارة والاقتصاد».

الحسني: قانون المشروعات الصغيرة يسهم في علاج معوقات نموها

قال الخبير الاقتصادي، عرفان الحسني، إن «الدولة تمتلك حالياً كل الإمكانات للنهوض، بمساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر وضع أسس جديدة لتنظيم القطاع وحل مشكلاته عبر القانون الجديد الذي أصدرته الدولة، أخيراً، والمتوقع انعكاسه بآثار إيجابية عدة خلال الفترة المقبلة على القطاع». وأضاف أن «القانون سيسهم في علاج معوقات نمو المشروعات الصغيرة، ويدعم تلك المشروعات، عبر سياسات مساندة من الجهات المختلفة، خصوصاً لمواجهة مشكلة الحصول على التمويل التي تعانيها المشروعات الصغيرة، التي ترفض البنوك غالباً طلباتها لضعف الضمانات المتوافرة مقارنة بالمشروعات الكبيرة، وضعف موقفها المالي اللازم لحصولها على التمويل المصرفي».

وأشار إلى أنه «من المتوقع أن نمو أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد صدور القانون الجديد، إضافة إلى تحسن القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة بشكل عام، ما ينعكس ايجاباً على نمو مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».

وذكر أن «نمو مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في الناتج، سيكون له فوائد مختلفة على الاقتصاد المحلي، مثلما حدث في عدد من الدول المتقدمة التي اعتمدت نهضتها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها الصين، الولايات المتحدة، إيطاليا، كوريا، اليابان».

سويدان: الإمارات تملك بيئة خصبة وجاذبة لنمو المشروعات الصغيرة

قال أستاذ الاقتصاد الكلي المشارك في جامعة الإمارات، الدكتور أسامة سويدان، إن «الإمارات تمتلك بيئة خصبة وجاذبة لنمو استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف قطاعاتها، وهو ما يعد عاملاً ميسراً لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، المتمثلة برفع مساهمة المشروعات الصغيرة إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول 2021»، لافتاً إلى أن «الدولة قطعت أخيراً، خطوات كبيرة في اتجاه دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة، عبر الإعلان عن صدور قانون مخصص لها، يحفز على تطور القطاع ويسهم في تنظيمه وحل عوائقه».

وأشار إلى أن «زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني ترتبط بتخطي عقبتين أساسيتين، الأولى تكمن في مواجهة مشكلة توافر التمويل التي تعانيها الشركات الصغيرة منذ فترة طويلة، وكانت تحد خلال الفترة الماضية من فرص نمو تلك الشركات، والثانية تطوير سياسات عمل لتلك المشروعات وتنظيم هياكلها، وتطوير توجهات عملها لتناسب إمكاناتها فرص التصدير للأسواق الخارجية، بدلاً من تركيز أعمالها على السوق المحلية فقط»، معتبراً أن «دعم القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة يرفع من جودة منتجاتها، ويزيد من قدراتها التنافسية».