ألزمت منفذاً لتجارة الإلكترونيات باسترداد هواتف ذكية

«الاقتصاد» تغرّم شركة توريد ألبان رفعت الأسعار دون موافقة

«الوزارة» ألزمت شركة توريد الألبان بالعودة إلى الأسعار السابقة. تصوير: مصطفى قاسمي

غرّمت وزارة الاقتصاد، أخيراً، شركة موردة لمشتقات الألبان، بعد أن تبين أنها رفعت أسعارها من دون الحصول على موافقات رسمية، وألزمتها بالعودة للبيع بأسعارها السابقة.

من جانب آخر، أفادت الوزارة بأنها ألزمت منفذاً لتجارة الإلكترونيات في دبي، الأسبوع الماضي، باسترداد هواتف ذكية، بعد شكوى مستهلكين عدم قدرتهم على استخدام الضمان لإصلاحها، بسبب عدم توافق أرقامها التسلسلية الداخلية بالمطبوعة على عبواتها.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة غرمت، أخيراً، شركة شهيرة لتوريد مشتقات الألبان، بعد أن رفعت أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، من دون الحصول على موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وذلك بعد تلقي الوزارة ملاحظات من مستهلكين ومنافذ بيع حول رفع الأسعار»، مشيراً إلى أن «الوزارة ألزمت الشركة، التي تمتلك حصة سوقية واسعة، بالبيع بالأسعار السابقة، وعدم تحريك الأسعار عند التوريد لأي منفذ بيع محلياً من دون الحصول على الموافقات اللازمة بذلك».

وأوضح أن «الوزارة تضع معايير واضحة تدعم حماية حقوق المستهلكين، تتضمن عدم السماح لأي شركة موردة برفع الأسعار، إلا بعد التقدم وعرض طلباتها والمستندات المبررة للرفع على اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي تملك الحق في قبول طلبات الشركات أو رفضها»، لافتاً إلى أن الوزارة حددت اشتراطات ومستندات يجب على الشركات استيفائها قبل التقدم بطلب رسمي لتغيير أسعارها.

وأضاف أن «الوزارة ألزمت منفذاً لتجارة الأجهزة الإلكترونية في دبي، الأسبوع الماضي باسترداد ثلاثة هواتف ذكية، بعد تلقي شكوى من مستهلك بعدم قدرته على تصليحها خلال فترة الضمان، نتيجة اكتشاف اختلاف الأرقام التسلسلية داخل الأجهزة عما هو مطبوع على عبواتها»، موضحاً أن «الحل الذي توصلت إليه الوزارة للنزاع كان وديّاً، بعد التأكد من صحة دعوى المستهلك».

من جانب آخر، أفاد النعيمي بأن «الوزارة وجهت خلال الأسبوعين الماضيين مستهلكة للقضاء، بعد عدم قبولها حلولاً ودية لنزاعها مع شركة أثاث اشترت منها منتجات، وشكّت في جودتها ووجود عيوب فيها، ما جعل الوزارة تبحث النزاع مع شركة الأثاث، واتفقت معها على استرداد المنتجات واستبدالها بأخرى، إلا أن المستهلكة عادت للشكوى والرغبة في إرجاع المنتجات المستبدلة مرة أخرى، لكنها لم تتمكن من إحضار أي تقارير فنية أو إثبات عدم جودة أو وجود عيوب بالمنتجات، ما جعل الوزارة توجهها للقضاء بعد عدم قبول الطرفين لحل النزاع ودياً بما يتوافق مع معايير وبنود حماية المستهلك».

وأشار إلى أن «الوزارة تمكنت قبل أسبوعين من إنجاز تسويات ودية لنزاعات متنوعة بين مستهلكين وشركات، تضمنت شكوى لمستهلك ضد شركة لخدمات صيانة المنازل، نفذت أعمال تصليح وصيانة بمنزل المستهلك، إلا أن الأعطال التي تم تصليحها عادت للظهور بعد أيام من الانتهاء منها، ما جعله يطالب باسترداد الرسوم التي سددها للشركة»، مبيناً أنه «بعد التأكد من وجود الأعطال الفنية التي يشكو منها المستهلك، ألزمت الوزارة الشركة بإعادة الرسوم التي سددها».

وأضاف أن «الوزارة تلقت شكوى من مستهلكة ضد شركة لكي الملابس في دبي، بسبب إتلافها ملابس حريرية سلمتها إليها لكيّها، إلا أنها فوجئت عند تسلمها بوجود خلل في النسيج الحريري للملابس»، لافتاً إلى أن «الوزارة بعد سماع مندوب عن الشركة، وتفاصيل شكوى المستهلكة، وجهت بالتوصل إلى حل ودي يقضي بسداد الشركة 200 درهم للمستهلكة تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالملابس».

وأشار إلى أن «الوزارة تعمل على حلّ نزاعات المستهلكين مع الشركات، بما يتوافق مع بنود قانون حماية المستهلك، الذي يقضي بحق المستهلك بالتعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي تلحق به من قبل مزودي الخدمات، وحقّه في رد السلع أو استبدالها من المزودين في حال اكتشاف المستهلك عيوباً فيها»، لافتاً إلى أن «الوزارة تعمل بشكل مكثف على تنفيذ أبرز مبادئ القانون المتعلقة بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار، بما يدعم حماية المستهلكين وحقوقهم».

تويتر