محللون نصحوا بعدم النظر إلى تاريخ تفعيل القرار على أنه نهاية للسوق أو بداية جديدة له

أسهم محدودة تستفيد من ترقية «مورغان ستانلي»

محللون يدعون صغار المستثمرين إلى انتقاء الأسهم بناءً على دراسة ومفاضلة وتحليل لمكررات الربحية وتوقعات نمو أرباحها. الإمارات اليوم

شدد محللون ماليون على ضرورة عدم المبالغة والتضخيم في الأثر المتوقع لحلول تاريخ الانضمام إلى «مؤشر مورغان ستانلي» في مايو 2014، مطالبين بعدم النظر لذلك التاريخ على أنه نهاية للسوق، أو بداية جديدة.

وعزا المحللون ذلك إلى عوامل عدة، أولها أن عدداً (محدداً) من الأسهم المحلية سينضم للمؤشر فعلياً في ذلك التوقيت، ما يجعل دخول صناديق استثمارية مرتبطة بالمؤشر العالمي مركزاً على تلك الأسهم، فضلاً عن أن بعضاً من تلك الأسهم حققت ارتفاعات سعرية استبقت التأثير المتوقع لانضمامها فعلياً للمؤشر، مؤكدين أن الصناديق الاستثمارية (المحترفة) التي ستدخل للسوق الإماراتية لديها قرارتها الخاصة القائمة على دراسات فعلية بعيدة عن قرارات المستثمرين المحليين، وقد تدخل للسوق على مراحل.

ودعا المحللون، صغار المستثمرين، إلى عدم توقع أداء موحد للسوق في الفترة المقبلة، وانتقاء الأسهم بناء على دراسة ومفاضلة وتحليل لمكررات الربحية، وتوقعات نمو أرباحها.

وتفصيلاً، قال مدير مركز الشرهان للوساطة المالية، جمال عجاج، إن «العوامل الإيجابية التي تدعم أداء أسواق الأسهم في الفترة المقبلة، تزيد على العوامل التي ترجح حدوث انخفاضات أو تصحيح قوي في أسعار الأسهم».

10.32 مليارات درهم خسائر القيمة السوقية في أسبوع

وصلت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية عام 2014 إلى 23.39% محصلة ارتفاع أسهم 73 شركة وتراجع أسهم 31 شركة. وخسرت القيمة السوقية للأسهم المحلية نحو 10.32 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 799.04 مليار درهم. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4762.21 نقطة، منخفضاً من مستوى 4839.39 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في دبي في ختام تعاملات الأسبوع الماضي سبعة مليارات درهم من خلال تداول نحو 2.94 مليار سهم عبر 41 ألفاً و496 صفقة.

وأعلنت إدارة «دبي المالي» أن صافي الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 120.6 مليون درهم، محصلة (شراء)، نتيجة مشتريات بنحو 2.7 مليار درهم ومبيعات بنحو 2.58 مليار درهم.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 1.744 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المبيعة 1.87 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 126 مليون درهم، محصلة (بيع).

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر العام عند 5156.65 نقطة خاسراً 21 نقطة عن الأسبوع السابق.

وأضاف أن «أول تلك العوامل هو انضمام أسهم بعض الشركات إلى (مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة)، خصوصاً الأسهم التي زادت نسبة تملك الأجانب فيها، إذ يتوقع أن تكون الاستفادة من الانضمام فعلياً للمؤشر في مايو المقبل، مقتصرة على عدد محدد من الشركات المحلية».

وأكد عجاج أن «الإفراط في التفاؤل بشأن الانضمام للمؤشر غير مطلوب، خصوصاً أن بعض الأسهم استبقت فعلياً الحدث، وحققت ارتفاعات سعرية مناسبة للترقية»، منبهاً إلى أن بعض الأسهم قد تحقق انخفاضات سعرية عقب الانضمام للمؤشر، وفقاً للمبدأ السائد وهو «الشراء على الشائعة والبيع عند إعلان الخبر».

وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام المالي الجديد، ربما تدعم أداء الأسهم، وتمكنها من الحفاظ على المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت إليها، لكنها لن تكون حافزاً قوياً، لأن نتائج تلك الفترة عادة ما تكون مختلطة بنتائج العام السابق، أي التفاعل مع توقعات نمو الأرباح مسبقاً.

وأوضح أن «السيولة التي ستتوافر من صرف توزيعات الأرباح النقدية، أو عبر تسييل جزء من أسهم المنحة، ستكون الداعم الأكبر للسوق، لاسيما في ظل حالة الثقة المهيمنة على المستثمرين، ما يدفعهم للشراء مجدداً بتلك السيولة»، مشدداً على أن الاتجاه العام لأسواق الأسهم سيظل إيجابياً على الرغم من عدم استبعاد حدوث تصحيح في أسعار الأسهم، وتراجع نسبي في الأسعار لفترة زمنية وجيزة، بسبب استمرار الارتفاعات فترات طويلة نسبياً جعلت تلك الارتفاعات غير صحية.

من جهته، استهل المدير العام لشركة ضمان للاستثمار، وليد الخطيب، حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم النظر إلى تاريخ الانضمام لـ«مؤشر مورغان ستانلي» على أنه نهاية للسوق أو بداية جديدة له، عازياً ذلك إلى أن توقع تأثير محدد للقرار يعد أمراً غير منطقي، لأن الصناديق الاستثمارية (المحترفة) التي ستدخل للسوق الإماراتية لديها قراراتها الخاصة القائمة على دراسات فعلية بعيدة عن قرارات المستثمرين المحليين.

وقال الخطيب إن «المستثمر الأجنبي غير معني إذا قام المستثمر المحلي بالبيع، لضمان جني الأرباح، وما يهمه هو الدراسات التي يجريها عن مكررات الربحية وأسعار الأسهم وهل هي مناسبة أم لا»، مضيفاً أن نظرة تلك الصناديق الاستثمارية وقراراتها في أسواق الأسهم المحلية بالدخول أو عدم الدخول للأسهم، قد تختلف، ما يجعل التأثير متفاوتاً.

ونبه الخطيب إلى أن الاعتقاد بأن الأجانب سيتسابقون لشراء الأسهم المحلية فور حلول تاريخ الانضمام للمؤشر، خاطئ تماماً، لأنه لا يوجد ما يلزم تلك المؤسسات بالشراء من عدمه، إلا رؤيتها وتوقعاتها الخاصة.

وشدد على أهمية عدم الربط بين تاريخ القرار وتوقع تحركات الأسهم، إذ إن القرار لا يشترط أن يعطي السوق الزخم المتوقع، لأن تلك المؤسسات الأجنبية قد تدخل إلى (عدد محدد) من الأسهم الإماراتية خلال مدى زمني ربما يصل إلى العام، مؤكداً أن الارتفاعات التي حققتها بعض الأسهم تستوجب على المستثمرين أن يصبحوا أكثر انتقائية، ولا ينظروا إلى الأسهم نظرة واحدة، بل يجب التحليل والمقارنة وفقاً لمكررات الربحية وتوقعات النمو في الأرباح.

ودلل الخطيب على صحة حديثه بالقول إن مكررات ربحية بعض الأسهم قد تكون مرتفعة حالياً، ولكن ينصح بشرائها لأن نسبة النمو المتوقعة في أرباحها عن عام 2014 ربما تخفض تلك المكررات إلى النصف، وذلك على العكس من أسهم أخرى تعد مكررات ربحيتها ومضاعف القيمة الدفترية لها مرتفعة جداً ولا تتناسب حتى مع نمو أرباحها إلى الضعف في العام المالي 2014.

واختتم بالإشارة إلى أنه وفقاً لتوقعات المحللين، فإن النسبة الأكبر من توزيعات الأرباح النقدية سيعاد ضخها في السوق مجدداً، ما يمكن الأسواق من استيعاب التأثير السلبي والعبء الذي ينتج عن توزيعات أسهم المنحة».

بدوره، استبعد المحلل المالي، علاء الدين علي، أن تمر الأسواق المحلية بمرحلة تصحيح قوية، عازياً ذلك إلى أن جميع التقارير العالمية تتوقع أن تكون الإمارات أحد المستفيدين الرئيسين من ترقية سوقها وإدراجها ضمن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» مايو المقبل.

ونصح علي صغار المستثمرين بالتركيز على الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة التي توفر مضاعفات تقييم أقل نسبياً ورؤية واضحة من حيث المشروعات المرتقبة، ويتوقع أن تحقق نمواً في أرباحها، إذ يرجح أن تلقى إقبالاً من المستثمرين الأجانب الأفراد أو من الشركات الأجنبية.

ولفت إلى أن «الأسهم ذات الأرباح المرتفعة تشكل التوجه السائد حالياً لأن المستثمرين الذين يمتلكون أسهماً سيحصلون على معظم أرباحهم خلال أبريل الجاري، وبعدها سيصبحون مؤهلين لجني هذه الأرباح، ما قد يتوقع معه أن يلجأوا إلى تسييل محافظهم، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تقدم لهم عائدات مجزية كما هو معتاد».

تويتر