7 خطوات لضمان النجاح المالي للأفراد

قال الخبير المالي والمدير العام لموقع «بيزات دوت كوم»، الموقع المتخصص في مساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية، المستشار المالي صلاح الحليان، إن هناك سبع خطوات أساسية لضمان النجاح المالي للأفراد، لافتاً إلى أن النجاح والاستقلال المالي في متناول الجميع، شرط أن يتم التحكم والسيطرة في التصرفات المالية، وأن يثقف الأفراد أنفسهم مالياً».

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن السؤال الذي يطرحه أي فرد في الوقت الراهن هو هل يمكن تحقيق النجاح والاستقلال المالي اليوم، وكيف؟ مؤكداً أن «الإجابة تكمن في ضرورة البدء أولاً بتفهم بعض المبادئ والمصطلحات والمفاهيم والتصرفات المالية».

ولفت إلى أن «التضخم المالي يعتبر العامل الرئيس في تناقص القوة الشرائية للمال»، مشيراً إلى أن «القيمة الشرائية للنقود قد تناقصت خلال فترة الـ30 عاماً، بحيث إن قيمة الدرهم الشرائية اليوم مثلاً تعادل علبة كولا واحدة لا أربع علب كما كان في السبعينات».

وأشار إلى أن «الكثيرين منا لا يعيرون للتضخم المالي انتباهاً، ويغفلون تأثيره السلبي في المال، لأن مليون درهم اليوم تتناقص قوتها الشرائية بعد 15 عاماً لتعادل نحو 700 ألف درهم»، لافتاً إلى أنه «يتحتم على الأفراد مضاعفة مدخراتهم من التوفير المنتظم والمستمر للمال لمحاربة التضخم».

وأكد أهمية «توظيف واستثمار المال لا تجميده، كي يعطي مردوداً أعلى من معدل التضخم، إذ إن المال الموجود في وديعة ذات ريع أو ربحية تعادل 2% يعتبر استثماراً خاسراً».

وقال إن «القيمة الشرائية للأموال في حالة تناقص وانحسار مستمر، ما يقلل الموارد المالية المستقبلية»، لافتاً إلى أن الفرد يجب أن يتذكر دائماً أن وضعه ووضع عائلته المالي هو مسؤوليته، وأن نجاحه المالي يتوقف على تصرفاته وسلوكه، وليست مسؤولية أي طرف آخر».

وأشار إلى أن «دولة الإمارات توفر جميع الظروف والإمكانات لتسهيل نجاح مواطنيها واستقلالهم المالي، إذ ينبغي على الأفراد استغلال ذلك بصورة جيدة والعمل على استثمار اموالهم بكفاءة».

وقال إنه لتوضيح صورة التضخم المالي ومفعوله من إحصاءات متوافرة في دول أخرى مثل كندا، فإن السلعة التي كانت تساوي دولاراً كندياً واحداً في سنة 1960، أصبحت بنحو 5.94 دولارات في سنة 2002، بينما تعادل القوة الشرائية لمبلغ 45 ألف دولار أميركي سنة 1850 نحو مليون دولار حالياً.

وأكد ضرورة «أن يراعي الأفراد في حسابات وتقديرات الاستثمارات والمدخرات المستقبلية عامل التضخم كي تتوافر لديهم القوة الشرائية المناسبة والسليمة عند الحاجة».

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.