500 مليون درهم استثمارات «كيزاد» في «المستودعات»

أكملت مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) المرحلة الأولى من مجمع الخدمات اللوجستية، أو ما يطلق عليه «كيزاد لوجستيك بارك»، وبدأت تسليم المستودعات إلى المستأجرين.

وقال نائب الرئيس لتطوير المشروعات في «كيزاد»، تشارلز أكورث، خلال جولة لوسائل الإعلام في المنطقة، إن «إجمالي استثمارات (كيزاد) في مشروع المستودعات بإجمالي مراحل المدينة الأولى والثانية والثالثة، يصل إلى نصف مليار درهم»، موضحاً أن «المخطط العام لمجمع الخدمات اللوجستية عند اكتمال مراحله الثلاث، يتضمن توفير مساحة إجمالية تقدر بنحو 118.9 ألف متر مربع، تضم 105 مستودعات، ومن المتوقع أن يكتسب المجمع مكانته كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية ومستودعات التخزين في منطقة الخليج والشرق الأوسط».

وأوضح أن «(كيزاد) أجرت بالفعل 84% من إجمالي المستودعات في المرحلة الأولى التي تضم 41 مستودعاً، ومن المنتظر أن تنتهي من تأجير البقية قبل انتهاء النصف الأول من العام الجاري»، موضحاً أن «(كيزاد) تلقت خلال الأسبوعين الماضيين 17 طلباً، مؤكداً لتأجير مستودعات، بينما المتبقي سبعة مستودعات».

ولفت إلى أن «كلفة استئجار المتر المربع تبلغ 350 درهماً سنوياً، وهذا السعر يعدّ تنافسياً على مستوى منطقة الخليج والدولة».

وأفاد بأن «11 شركة محلية استأجرت 34 مستودعاً، إذ استأجرت إحدى الشركات على سبيل المثال 11 مستودعاً بمفردها، بينما استأجرت أخرى سبعة مستودعات»، مشيراً إلى أن «فترات عقود الإيجار تبلغ ثلاث وخمس و10 سنوات».

وأكد أن «المرحلة الأولى من المجمع تأتي كأول مرحلة من ثلاث مراحل، وتغطي المستودعات مساحة قدرها 46.4 ألف متر مربع، تراوح مساحاتها بين 1133 و12.4 ألف متر مربع».

وأكد أن «اكتمال المرحلة الأولى من مجمع الخدمات اللوجستية يضيف إنجازاً آخر ومرحلة مهمة من مراحل التطور والتوسعة التي تشهدها (كيزاد) على طريق تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي بارز في المنطقة».

وكشف أكورث أنه «سيتم تعيين المقاول الذي سيتولى تنفيذ المرحلة الثانية من المستودعات خلال فترة أسبوعين على الأكثر، لتبدأ بعدها عملية التنفيذ منتصف العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من استكمال عملية تنفيذ المرحلة الثانية خلال الربع الأول من العام المقبل 2015»، موضحاً أن «المرحلة الثانية تضم 32 مستودعاً، وتضم المرحلة الثالثة 32 مستودعاً، إلى جانب 41 مستودعاً في المرحلة الأولى».

وقال إنه «يتم حالياً إعادة تصميم المنطقة الحرة للمستودعات، بحيث لا تقتصر مساحة المستودع الواحد على 2000 متر مربع، بل يتم تنويعها لتشمل مساحات تقدر بـ1300 متر مربع، ليناسب احتياجات مختلف الشركات».

وتوقع إقبالاً كبيراً من الشركات المحلية والعالمية على استئجار مساحات تخزينية في المنطقة الحرة، نظراً للمزايا المتنوعة لها مثل ملكية للأجانب تصل 100%، فضلاً عن سهولة دخول وخروج البضائع دون فرض أي رسوم جمركية.