عقاريون يطالبون بتدخّل حكومي.. ويحذرون من توقف خدمات أساسية

قالت مديرة وشريكة في شركة «غولدن روز» لإدارة العقارات في أبوظبي، سوزان أبوسيف، إن «السوق ـشهد حالياً ارتفاعات كبيرة في إيجارات المساحات التجارية، تجاوزت نسبتها 200%، ما أدى إلى إغلاق محال تجارية، نتيجة لعدم استطاعة المستأجرين دفع الزيادات الكبيرة». وأوضحت أن «هذه الزيادات الكبيرة أدت إلى منازعات عدة، ولجوء مستأجرين كثر إلى جهات قضائية، لحل الأزمات الناشبة مع الملاك»، متوقعة تدخلاً حكومياً خلال الفترة المقبلة، وتحديد مؤشر للأسعار لكل منطقة، وفقاً للخدمات ومستويات الأسعار السائدة فيها.

بدوره، حذر الوسيط العقاري، يوسف محمد، من أن استمرار مستويات إيجارات المحال التجارية على هذا الصعود، يهدد بإغلاق عدد متزايد من المحال التي تقدم خدمات أساسية للمستهلكين، ويؤدي بمرور الوقت إلى حدوث حالات تشبه الاحتكار لبعض السلع والخدمات، مطالباً بتدخل حكومي لوضع إطار عام للزيادات الايجارية.

إلى ذلك، اعتبر «أبو ياسين» من مكتب «سفير» لخدمات رجال الأعمال، أن الوضع الحالي أفاد الملاك في المقام الأول، لأنهم قاموا بزيادات إيجارية خيالية من دون حدود قصوى، بينما خدم المستأجرين الجدد في النص على عدم قدرة المالك على رفع الإيجارات، إلا بعد مرور أربع سنوات على تأجيرها للمستأجر نفسه.

في السياق نفسه، طالب الخبير العقاري مبارك العامري، بتدخل حكومي عاجل وفوري، لوضع حد لهذه الزيادات العشوائية، التى لا تخضع لأي قانون أو قواعد محددة، محذراً من أن عدم تحديد آلية للزيادة ستكون له عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع لشهور مقبلة، قد يؤدي إلى توقف أنشطة تجارية حيوية لا غنى للمستهلكين عنها، مشيراً إلى أن الأضرار الناجمة عن الزيادات الكبيرة أصابت خدمات وأنشطة رئيسة مثل المخابز. وأكد أن الزيادات الكبيرة تهدد استمرار الشركات والمشروعات الصغيرة، التي لا تستطيع تحمل الزيادات الكبيرة.