الإمارات اليوم

تقرير «أنشطة الأعمال» يتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات

:
  • دبي - الإمارات اليوم

يتيح مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 189 بلداً، وبمدن مختارة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولي، فإن مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تم تدشينه عام 2002، ينظر إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.

ويُعتبر كل من «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال» و«النموذج المعياري لاحتساب التكلفة» الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من البلدان، لقياس أثر عملية وضع اللوائح والإجراءات الحكومية على أنشطة الأعمال التجارية.

ومن خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في ما بين البلدان وعبر الوقت، يشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الإجراءات؛ ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحافيين وباحثي القطاع الخاص، وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد.

وتوفر تلك التقارير بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقوم بترتيب المواقع حسب مستوى أدائها، وتوصي بإصلاحات لتحسين مستوى الأداء.

مواد ذات علاقة