شرط تحويل إجراءات الدوائر الحكومية والاتحادية إلى إلكترونية بالكامل وسنّ تشريعات جديدة

الإمارات مؤهلة لتصدّر مؤشر «سهولة الأعمال» قبل «إكسبو»

صورة
المصدر:
  • سامح عوض الله - دبي
التاريخ:

تنشر «الإمارات اليوم» تقارير وملفات دورية تتناول بالتفصيل محاور الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتصف شهر يناير 2014، وصولاً إلى «رؤية الإمارات 2021» في عيدها الذهبي، بمناسبة إكمالها 50 عاماً من اتحادها. وسيتناول محرّرو الصحيفة في جميع الأقسام عبر هذه المساحة ما يستجد في كل محور من محاور التطوير والتحديث والبناء، سواء تعلق الأمر بإنجازٍ ما في أحد المجالات أو قصور في آخر، وعبر سلسلة تحقيقات وملفات موسعة يؤمل أن توثق للسنوات السبع المقبلة من عمر الأجندة الوطنية.

قال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد شاعل السعدي، إن «الإمارات ستحتل المركز الأول في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال أعوام قليلة وقبل انعقاد معرض إكسبو 2020 في دبي، مع الجهود التي تبذلها لتحقيق ريادتها في هذا المجال على مستوى العالم»، لافتاً إلى أن «التطور الكبير الذي أحرزته الدولة، خلال السنوات الماضية، يسرع من تقدمها صوب تحقيق مركز متقدم بين المراتب الثلاث الأولى خلال عامين».

أنواع الرخص

قال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد شاعل السعدي، إن «الرخص التجارية التي تصدرها الدائرة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، الأول هو رخص تجارية عديمة الخطورة، وهي تلك التي تتعلق بالأنشطة التجارية والشركات والمؤسسات التي لا تمثل أنشطتها أي نوع من الخطر على الحياة البشرية والحيوانية والنباتية والبيئية بشكل مباشر، وتلك يمكن أن تمنح الرخصة فوراً إذا استوفت الإجراءات»، مشيراً إلى أن «النوع الثاني هي الرخص التجارية للشركات أو الأنشطة قليلة الخطورة، وهي التي لا تمس حياة البشر أو الحيوانات أو النباتات أو البيئة بشكل مباشر، مثل المقاولات والأعمال الهندسية وغيرها، ويمكن أن تعطى الرخصة خلال أقل من ساعة وفقاً للقطاع، إذا تحتاج إلى التفتيش على مقر العمل أو أدوات الإنتاج، أو ما يخصه للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات».

وأوضح أن «النوع الثالث هو ما يسمى بالأنشطة التجارية أو المهنية او الشركات التي تعمل في قطاعات عالية الخطورة، وهي التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة الإنسان أو الحيوان أو البيئة»، مبيناً أن «تلك الأنشطة تتضمن إنشاء المستشفيات والمطاعم والعيادات الطبية، وغيرها، إذ يجب أن يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير التي وضعتها الدولة لهذا القطاع، والتأكد من صلاحيتها لتقديم تلك الخدمة قبل الترخيص لها بالعمل وتسجيل نشاطها قانونياً».

وأوضح السعدي أن «الأنشطة التجارية عالية المخاطر لا تمثل أكثر من 5% من حجم الأنشطة التجارية».

وأفاد السعدي بأن «مهمة الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، ستركز على التأكد من أن العناصر الأربعة تلك، وهي الحياة البشرية والحيوانية والنباتية والبيئية، لم تمس بشكل مباشر قبل منح الرخصة»، واستطرد «الدوائر والمؤسسات الحكومية ستتأكد من ذلك بعد منح الرخصة للشركات من خلال الكادر التفتيشي لديها، وذلك عبر تنظيم عمليات التفتيش والرقابة على الأنشطة، للتأكد من أن ممارساتها تتماشى مع البيانات التي سبق أن قدمتها عند طلب الحصول على الرخصة».

وأكد أن «الالتزام بالاشتراطات هو السبيل الوحيد لاستمرار عمل الشركة، وإلا في حالة المخالفة يتم التوجيه أو اتخاذ قرار بشأن إلغاء الرخصة في حالة المخالفات الكبيرة».

وأضاف السعدي لـ«الإمارات اليوم» أن «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تتسم بالواقعية، إذ إن المركز الحالي للإمارات في هذا المؤشر هو الـ23 عالمياً، ويمكن من خلال سنّ عدد من التشريعات، وتشكيل لجنة بين عدد من الدوائر الاتحادية والمحلية تحويل كل الأنشطة المتصلة بممارسة الأنشطة التجارية إلى تعاملات إلكترونية بالكامل، ما يسرّع من تبوؤ الإمارات المركز الأول في مؤشر ممارسة الأعمال، خلال السنوات المقبلة، وقبل انعقاد إكسبو 2020»، داعياً إلى سرعة تشكيل لجنة من مسؤولي ومتخذي القرار، في الدوائر والوزارات المتصلة بهذا القطاع، لاتخاذ خطوات ملموسة لإنجاز هذه الهدف.

وأوضح أن «اللجنة ستعمل على اقتراح مشروعات القوانين وبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن»، مؤكداً أن «هدف المركز الأول في مؤشر الأعمال يمكن أن يتحقق بما تملكه الإمارات من فرص، وبما استثمرته من قبل في بنيتها الأساسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية».

ويقيس مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، ويقوم على 10 مؤشرات رئيسة، منها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية للحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء.

وأوضح السعدي أن «هناك حاجة ملحّة إلى إصدار عدد من التشريعات المنظمة لعدد من القطاعات والجوانب الاقتصادية والمالية، سواء على المستويين المحلي أو الاتحادي»، لافتاً إلى أن «الإمارات تحتاج إلى إصدار مجموعة من القوانين، أهمها: الإفلاس، الاستثمار، والأموال والأصول المنقولة، حتى تملك بنية من التشريعات الاقتصادية تمكّنها من احتلال المركز الأول في العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال».

وبيّن أن «هناك احتياجاً ضرورياً إلى تحول إجراءات تسجيل الشركات إلى إلكترونية بنسبة 100%»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الخاصة بوزارة العمل يجب أن تكون مربوطة بدائرة التنمية الاقتصادية، من حيث عملية إصدار الرخص والتسجيل التجاري وربطها بإجراءات إصدار بطاقات العمل، وغيرها». وأضاف أن «هناك حاجة أيضاً إلى جعل خدمات تسجيل الشركات مرتبطة إلكترونياً أيضاً بتسجيل العاملين في هيئة المعاشات، إذ إنه من المفضل أن يتم ذلك من خلال إجراء واحد»، لافتاً إلى أهمية الربط مع كل من وزارة الاقتصاد ومحاكم دبي والدوائر الاقتصادية في كل إمارات الدولة، وهيئة المعاشات، ووزارة العمل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وأفاد السعدي بأن «كل إجراءات الجهات الحكومية المرتبطة بإصدار الرخص التجارية يجب أن تتحول إلى إلكترونية»، مشيراً إلى أن «هناك حاجة أيضاً لميكنة (جعلها ميكانيكية) بعض الإجراءات المرتبطة بالترخيص التجاري وإصدار الرخص لدى بعض الدوائر الحكومية الأخرى، ومنها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة المعرفة، مع تقوية الكادر التفتيشي لديها، حتى يمكن إصدار رخصة تجارية إلكترونية في أقل وقت ممكن، بما يضاهي الإجراءات المتخذة في الدول التي تحتل مركزاً متقدماً في تصنيف البنك الدولي للأعمال».

تويتر
أعلى