توقع الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، أن تنجح الإمارات في مضاعفة إجمالي الدخل القومي، وبالتالي نصيب الفرد من الدخل القومي خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال مسلم لـ«الإمارات اليوم» إن المؤشرات الحالية والمستقبلية تؤكد قدرة الإمارات على تحقيق هذا الهدف خلال السنوات السبع المقبلة، التي ستشهد نمواً كبيراً في القطاعات الـ12 الرئيسة التي يعتمد عليها الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح في هذا الصدد انه من المنتظر أن يشهد قطاع النفط والغاز الذي يسهم بنسبة تفوق 50% في الناتج المحلي، خلال السنوات المقبلة، نمواً كبيراً نتيجة لوجود استراتيجية كاملة لدى إمارة أبوظبي لتطوير قطاع النفط والصناعات الاستخراجية المرتبطة به، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية مدفوعة بوجود نمو في الطلب على النفط يصل 10% ومرشحة للزيادة بشكل اكبر خصوصاً بعد تحسن الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن استراتيجية بناء أربع محطات للطاقة النووية تسير وفقاً للجدول الزمني بشكل سليم، وسيتم تسليم أول محطة للطاقة النووية بحلول 2017 وبدء دخولها الخدمة، وهو الأمر الذي ستترتب عليه مشروعات جديدة مرتبطة بقطاع الطاقة وتوفير طاقة رخيصة وإنشاء تجمعات صناعية جديدة تستفيد من هذه الطاقة الرخيصة والنظيفة في آن واحد، فضلاً عن أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من المشروعات العملاقة لتنمية المنطقة الغربية واستكمال البنية التحتية لمدينتي أبوظبي والعين، واستكمال المشروعات الثقافية في جزيرة السعديات، خصوصاً منطقة المتاحف، ما يزيد التدفقات السياحية للإمارة ووضعها على خريطة السياحة الثقافية العالمية.
وأكد مسلم في الوقت ذاته أن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 سيؤدي إلى إنجاز مشروعات كبيرة في كل القطاعات، خصوصاً العقارات والتشييد والبناء والطرق والمواصلات والموانئ، كما أنه من المتوقع أن يشهد القطاع السياحي نمواً بنسبة 15% على الأقل سنوياً، فضلاً عن نمو تجارة التجزئة، حيث ستقود دبي النمو في الدولة في هذا القطاع، لمواكبة النمو الكبير في عدد الزوار، الذي يقدر بنحو 25 مليون سائح على الأقل.
ولفت مسلم إلى أن تحقيق هذا النمو بسبب استضافة «إكسبو» لن يقتصر على الإمارة، وإنما سيمتد ليشمل إمارات مجاورة عدة على رأسها الشارقة التي ستستفيد من هذا النمو في تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية.
وأكد أن تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة سيتطلب تمويلاً ضخماً، ما سيؤدي إلى لجوء عدد من الشركات والمستثمرين إلى الاقتراض، وهو ما يتطلب تحري الدقة في عمليات الاقتراض وعدم التوسع فيها من دون حسابات دقيقة.
وأشار مسلم إلى أن هذا النمو المتوقع يتطلب قيام القطاع الخاص وقطاع الأعمال في الدولة بمسؤولياته في زيادة النمو وعملية توظيف المواطنين وتدريبهم بشكل مستمر.