غيــاب الاستقرار والتشــريعـــات يعيق الاستثمار الإماراتي في الــعراق

قال سفير الإمارات لدى العراق، عبدالله إبراهيم الزوي الشحي، إن الشركات الإماراتية في العراق واجهت تعقيدات جمة، بعضها ناتج عن القوانين والأنظمة الاستثمارية، وأخرى عن عدم الاستقرار الأمني.

وأضاف أن أهم هذه المعوقات يتمثل في عدم الاستقرار السياسي والأمني، والفساد المالي والإداري، وضعف التشريعات المحفزة للاستثمار، وعدم كفاءة البنية التحتية، مؤكداً أن الشركات الإماراتية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال الاستثمار النفطي، وفي قطاع الخدمات وإدارة الموانئ، إلا أن العراق لم يستفد منها.

بدوره، قال مدير مركز الإعلام الاقتصادي في بغداد، ضرغام محمد علي، إن حضور الشركات الإماراتية في العراق خجول جداً، ولا يتناسب مع حجم استثمارات الإمارات في بلدان أخرى ودول الجوار، لافتاً إلى البيروقراطية الإدارية في عدد من الدوائر الحكومية العراقية، ومرحلة تخصيص الأراضي، التي تعد أكبر تلك المعوقات، فضلاً عن عدم فاعلية «النافذة الواحدة».

استثمارات إماراتية

وتفصيلاً، أكد سفير الإمارات لدى العراق، عبدالله إبراهيم الشحي، أن «السفارة تقوم بمساعيها الدبلوماسية في تهيئة الأجواء، لعقد اجتماعات ثنائية بين الجانبين الإماراتي والعراقي، والعمل على تحفيز وتشجيع الشركات الإماراتية، للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية»، لافتاً إلى التركيز على الاستثمار في البنى التحتية والمشروعات السكنية المتكاملة الخدمات، وحضور لقاءات تعقد بين الشركات وهيئات الاستثمار، وتذليل الصعاب التي تواجه الشركات قبل التعاقد.

وأضاف أن «الإمارات سعت بعد خروج القوات الأميركية من العراق، إلى الاستثمار في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والاجتماعية والنفطية، لكننا لم نجد تعاوناً ملموساً، بل وجدنا تعقيدات جمة بعضها ناتج عن القوانين والأنظمة الاستثمارية، والآخر ناتج عن عدم الاستقرار الأمني». وتابع: «يمكننا القول إن الاستثمارات الإماراتية في العراق كانت ولاتزال دون الطموح التي سعت إليه القيادة في الدولة».

معوقات الاستثمار

وقال الشحي إن «الحديث عن المعوقات أمام الاستثمار في العراق كبير، إلا أنه يمكن القول إن ما يواجه المستثمر الإماراتي، يواجه معظم المستثمرين، ومن معظم الدول التي ترغب في الاستثمار بالعراق»، لافتاً إلى أن أهم هذه المعوقات يتمثل في عدم الاستقرار السياسي والأمني، والفساد المالي والإداري، وضعف التشريعات المحفزة للاستثمار، وعدم كفاءة البنية التحتية، وفرض استخدام العمالة المحلية، واستخدام مواد محلية في بعض القوانين لبعض المحافظات، فضلاً عن أن آلية اختيار الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق تمر بمراحل طويلة ومعقدة، ما يجعل بعض الشركات تعدل عن فكرة استثمارها ودخولها السوق العراقية، وصعوبات الحصول على التراخيص الاستثمارية.

وأكد الشحي أن «هناك جهوداً تبذل، خصوصاً في المحافظات لجذب الشركات الإماراتية، بسبب الثقة الكبيرة والخبرة التي تمتلكها بمختلف المجالات»، مشيراً إلى وجود استثمارات في بعض المحافظات العراقية التي يسودها شيء من الأمن والاستقرار مثل كربلاء، والنجف، وذي قار، وبغداد، بصورة محدودة، فيما يعدّ إقليم كردستان من أكثر الأماكن ملاءمة وجذباً للاستثمارات الأجنبية، لما يتمتع به من أوضاع أمنية ممتازة، ومرونة في الحصول على التراخيص، وفرص استثمارية كبيرة.

وذكر أن «عدداً من الشركات قطعت شوطَاً جيداً في إنجاز مشروعاتها، على الرغم من بعض المعوقات الإدارية واللوجستية والإجرائية»، مشدداً على وجود تعاون في بعض المحافظات لتسهيل سير العمل، خصوصاُ في إقليم كردستان ومحافظة ذي قار.

وأوضح الشحي عدم توافر أرقام دقيقة لحجم الاستثمارات الإماراتية في العراق حالياً، مؤكداً أن سوق الاستثمار في العراق لاتزال في بدايتها، ولم تنهض بالصورة التي تتمناها الحكومة العراقية، أو الشعب العراقي، وذلك بسبب سوء الأوضاع الأمنية والخلافات بين الكُتل والأحزاب السياسية، التي انعكست بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية. وأفاد بأن «التحسن الأمني الطفيف خلال الفترة الماضية، ساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري من خلال استقطاب شركات أجنبية للاستثمار في قطاعات الطاقة والبناء وتجارة التجزئة، ما أوجد تنافساً بين الشركات للاستحواذ على المشروعات، إلا أن انقلاب الأوضاع الأمنية خلال عام 2013 أدى إلى تراجع هذا التنافس».

خبرة إماراتية

ورداً على سؤال: نحو أي قطاع تتجه بوصلة الاستثمار الإماراتي في العراق، أجاب الشحي أن «الشركات الإماراتية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال الاستثمار النفطي، وفي قطاع الخدمات وإدارة الموانئ، إلا أن العراق لم يستفد منها لأسباب مجهولة لدينا».

وأكد أن «هذه الشركات قدمت نفسها أكثر من مرة، وهي أكفأ من عدد كبير من الشركات التي أعطيت فرصاً للاستثمار في هذه المجالات، إلا أنها لم تحظَ بقبول المسؤولين عن هذه المناقصات»، مستدركاً أن الشركات الإماراتية توجد عموماً، بصورة محدودة في قطاع البناء والإعمار والنقل الجوي، في وقت أصبحت الطائرات الوطنية الإماراتية أكبر مشغل في العراق، إذ وصل عدد الرحلات الجوية إلى 78 رحلة أسبوعياً.

حضور خجول

بدوره، قال مدير مركز الإعلام الاقتصادي في بغداد، ضرغام محمد علي، إن «حضور الشركات الإماراتية في العراق خجول جداً، ولا يتناسب مع حجم استثمارات الإمارات في بلدان أخرى ودول الجوار، رغم أن العراق يمثل بيئة استثمارية جيدة».

وأرجع علي ذلك إلى وجود معوقات عدة سببت عزوف شركات الإمارات عن المخاطرة برؤوس أموالها في العراق، سوى بشكل محدود، نتيجة البيروقراطية الإدارية في عدد من الدوائر الحكومية العراقية، لافتاً إلى أن مرحلة تخصيص الأراضي، تعد أكبر تلك المعوقات، فضلاً عن عدم فاعلية «النافذة الواحدة»، إذ إن القانون رقم 13 لسنة 2006 يتضمن توسيع العمل وفقاً للنافذة الواحدة، إلا أنه غير مطبق على أرض الواقع، والتعليمات والقوانين المطبقة في معظم دوائر الدولة العراقية، قديمة، ولاتزال سارية المفعول، وتتعارض مع قانون الاستثمار، ما يؤدي إلى عرقلة العمل، في حين لا توجد هذه المعوقات أمام المستثمرين في دول الجوار مثل الأردن وتركيا، التي توفر مناخات استثمارية راقية، وتصدر الإجازات الاستثمارية للشركات خلال 72 ساعة، وليس كما هي الحال في العراق الذي يستغرق إصدار إجازة استثمارية بين ثلاث وأربع سنوات، الأمر الذي يجعل المستثمرين يعزفون عن المخاطرة بأموالهم في العراق.

وأكد أن «أي شركة استثمارية عربية أو أجنبية لا تستطيع الحصول على الإجازة والأرض وغيرهما، ما لم تستعن بوسيط عراقي يتابع الإجراءات مسبقاً، لأنه يعرف خفايا الأمور، وكيفية التعامل معها».

وتابع علي: «لا يخفى على أحد حجم الفساد المالي والإداري والرشاوى بمعظم الدوائر الحكومية العراقية، ربما نتيجة الحروب، وما يتعرض له البلد من أحداث، ما أوجد أمراضاً وظيفية، إضافة إلى عدم وجود استقرار تشريعي وأمني يحمي الشركات المستثمرة وحقوقها، ولذلك فإن معظم الشركات المستثمرة في العراق حالياً هي من الشركات التي لها باع طويل في العراق، وخبرة المشكلات والمعوقات، وكيفية معالجتها وتجاوزها مثل الشركات التركية والإيرانية».

وشدد علي، على أن الشركات الإماراتية من الشركات العالمية الرصينة التي لها وزنها، والموثوق بها، وبمستوى عملها، وحائزة ثقة دولية ومفضلة على بقية الشركات، لما لديها من رأسمال مريح ومشروعات جيدة ناجحة، نفذتها في العديد من دول العالم ومرحب بها في أي دولة.