80 إنذاراً للمخالفين.. وإيقاف مؤقت لـ 6 من المستثمرين وممثلي الوسطاء

الطريفــــي: 32 مخالفـــــة تــداول في أسواق المال خلال 2013

صورة

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن «قسم الرقابة على التداول اكتشف العام الماضي 32 مخالفة في التداولات بكلا السوقين، منها 22 حالة تداول مطّلعين، وخمس حالات تنفيذ عمليات استباقية، وخمس حالات تلاعب بالتداولات»، مؤكداً أنه «تم توجيه 80 إنذاراً بحق المخالفين من المستثمرين والشركات المدرجة وشركات الوساطة والعاملين فيها، إلى جانب إيقاف مؤقت لستة من المستثمرين وممثلي الوسطاء، وذلك ضمن الجزاءات الإدارية التي تتخذ تجاه المخالفين».

يشار إلى أنه وفقاً لقانون هيئة الأوراق المالية والسلع، فإنه يمنع على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقياداتها التنفيذية والأشخاص الذين لهم علاقة بالمعلومات الخاصة والجوهرية بالشركة، التعامل بأسهم الشركة بيعاً أو شراء خلال فترة الحظر، الخاصة بتداول المطلعين، التي تبدأ قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو نصف السنوية أو السنوية، وإلى حين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأوضح الطريفي، في تصريحات خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة في مقرها بأبوظبي أمس، أن «تطوير منظومة العمل الرقابي بالهيئة وفق أفضل الممارسات كان أحد محاور استراتيجيتها التي عملت عليها العام الماضي، وشملت 105 مهمات تفتيش على شركات الوساطة، منها 78 لشركات الوساطة في الأوراق المالية، و27 لشركات وساطة السلع، في حين بلغت نظيرتها على شركات الخدمات المالية 10، من بينها خمس لشركات تقدم خدمات الحافظ الأمين، وخمس مهمات تفتيش لشركات تقدم خدمات الاستشارات المالية والتحليل المالي».

وأفاد بأنه «تمت دراسة وتحقيق 55 حالة فصل حسابات، و83 ملف شكوى وتظلمات، و51 حالة آجال للذمم المدينة».

 

الثانية عالمياً

وذكر الطريفي أن «أداء أسواق المال في الدولة كان ممتازاً، إذ أعلنت جهات مالية ومصرفية عالمية عدة بأن أداء الأسواق المالية الإماراتية كان الثاني عالمياً بعد فنزويلا، من حيث ارتفاع أسعار الأسهم، كما أن صافي تدفق الاستثمار المؤسسي والأجنبي كان إيجابياً خلال العام الماضي؛ ما يدل على ارتفاع الثقة بأداء الأسواق والأنظمة الجديدة التي أصدرتها الهيئة»، مشيراً إلى أن «الأداء المالي للشركات المدرجة كان إيجابياً أيضاً، إذ تمكنت الشركات من تحسين مراكزها المالية، وخفض مخاطرها المالية بشكل ملحوظ»، متوقعاً أن «يساعد دخول الأسواق المالية الإماراتية إلى مؤشر (مورغان ستانلي) على زيادة تدفق الاستثمار المؤسسي والأجنبي، إضافة إلى الاستثمار المحلي، الذي يعد ركيزة الاستثمارات في الأسواق، ما يعطي مؤشرات إلى استمرار النشاط الإيجابي في الأسواق».

 

شركات الوساطة

وقال الطريفي إن «شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة استفادت من فترة الأزمة المالية العالمية لإعادة ترتيب أولوياتها وتنظيم أنشطتها مرة أخرى، إذ ركزت على إيجاد قيمة مضافة للمستثمرين بناء على رخص الخدمات المالية الجديدة، التي طرحتها الهيئة خلال السنوات الماضية»، موضحاً أنه «تم خلال العام الماضي ترخيص 11 شركة وساطة للتداول على الهامش، وتجري مراجعة طلبات شركتين أخريين حالياً، كما تلقت الهيئة مراسلات من ثلاث شركات أخرى تعلمها عن شروعها في تجهيز المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، لتتقدم بعد ذلك بطلباتها بعد اكتمالها، وذلك بالتنسيق مع الأسواق المالية، فضلاً عن ثلاث شركات تبحث التقديم للترخيص».

وأخيراً، تلقت الهيئة طلباً من إحدى شركات الاستثمار الكبرى في الدولة للترخيص لنشاط الوساطة، علاوة على أنشطة التداول بالهامش، الحفظ الأمين وإدارة الاستثمار، منوهاً بأن «الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي أقرتها الهيئة تركز على استقطاب كبرى بنوك وشركات الاستثمار لمزاولة نشاط الوساطة، وذلك لإنشاء كيانات عملاقة قادرة على الوفاء بالالتزامات تجاه المتعاملين والأسواق، وبما يضمن عمل قيمة مضافة للمستثمرين».

وأوضح أن «عدد شركات الوساطة المالية المرخصة من قبل الهيئة يبلغ 90 شركة، منها 47 شركة في قطاع الأوراق المالية، و43 شركة في قطاع وساطة السلع، أما بشأن الشركات التي تم إلغاء ترخيصها من قبل الهيئة العام المنصرم، فقد بلغ عددها 12 شركة، وهي شركات كانت متوقفة عن مزاولة النشاط عقب الأزمة المالية العالمية، ونظراً لعدم تمكنها من الاستمرار في العمل وفقاً لضوابط الهيئة التنظيمية فقد تم إلغاء ترخيصها».

 

7 أنظمة جديدة

وكشف الطريفي أن «الهيئة تعمل حالياً على سبعة مشروعات أنظمة جديدة، من المزمع إصدارها خلال عام 2014، وفقاً للخطة التشغيلية، تتضمن مشروع النظام الخاص بإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة (السوق الثاني)، مشروع النظام الخاص بشهادات الإيداع، مشروع النظام الخاص بترويج الأوراق المالية، مشروع النظام الخاص بخدمات الإدارة لصناديق الاستثمار، مشروع النظام الخاص بالصكوك الإسلامية، مشروع النظام الخاص بسندات الدين ومشروع النظام الخاص لشركات الوساطة».

وذكر أن «الهيئة تسعى باستمرار إلى تشجيع الإصدارات الجديدة للأوراق المالية بجميع أنواعها في الأسواق المالية، وبما يتيح خيارات استثمارية عدة تناسب احتياجات المستثمرين، وفي هذا السياق أصدرت الهيئة وطورت تشريعات وضوابط جديدة».

واستطرد: «في مجال السندات والصكوك، على سبيل المثال، تعاقدت الهيئة مع شركات استشارية عالمية بغرض تطوير التشريعات الحالية، وتيسير عملية إصدار وإدراج السندات والصكوك بالدولة، وتم الانتهاء من إعداد ومراجعة تلك التشريعات، وفي مجال الأسهم أصدرت الهيئة ضوابط تداول حقوق الاكتتاب، كما شاركت في وضع نصوص قانون الشركات الجديد، الذي يتضمن العديد من التيسيرات التي لم تكن مطبقة من قبل، مثل السماح للشركات ببيع جزء من أسهمها عند التحول، بدلاً من زيادة رأس المال، والسماح بمساهمة مستثمر استراتيجي بزيادة رأس مال الشركة من دون أعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، كما أن الهيئة الآن بصدد إصدار ضوابط لعمل متعهدي التغطية، وبما يشجع الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام من دون الخوف من عدم تغطية الاكتتاب».

 

صناديق استثمار

وأوضح الطريفي أنه «في عام 2013، تم إصدار 444 موافقة لترويج صناديق استثمارية أجنبية، ليصل إجمالي هذه الموافقات منذ انتقال هذا الاختصاص إلى الهيئة إلى 669 موافقة، كذلك تم خلال العام المنقضي الموافقة على تسجيل تسعة صناديق وطنية، ليبلغ عدد الصناديق الوطنية المرخصة أو المسجلة 14 صندوقاً»، مشيراً إلى أن «إجمالي حجم رؤوس أموال الصناديق الوطنية المرخصة والمسجلة بلغ أكثر من ثلاثة مليارات درهم».

 

إصدارات أولية

ولفت الطريفي إلى أنه «يوجد لدى الهيئة حالياً تحت الدراسة أربعة طلبات لإصدارات أولية، منها ثلاث شركات تحت التأسيس، وشركة واحدة ترغب في التحول مساهمة عامة، وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين مجالات التأمين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والصناعات الغذائية، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها بعد التحول نحو 4.5 مليارات درهم»، مبيناً أن «عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة والمدرجة في أسواق المال بالدولة ارتفع إلى 120 شركة، منها 106 شركات محلية، و14 شركة أجنبية».

التوطين

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن «نسبة التوطين في شركات الوساطة المالية بلغت نحو 16% بنهاية عام 2013، إذ يعمل نحو 64 مواطناً في القطاع»، مشيراً إلى أن «الهيئة عدلت خلال الفترة الماضية التشريعات المعمول بها بهدف تشجيع التوطين، وذلك بتخفيف الشروط الواجب توافرها في من يشغلون الوظائف المعتمدة، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع معهد (الإمارات للدراسات المصرفية والمالية) لتدريب المواطنين العاملين في شركات الوساطة، والراغبين في العمل لدى هذه الشركات، مع تحمل الهيئة نفقات التدريب، إسهاماً منها في زيادة عدد المواطنين المؤهلين للعمل في القطاع، كما اتخذت الهيئة قراراً بتحمل رسوم الاختبارات المهنية التي يعقدها معهد CISI لأي مواطن يرغب في العمل بهذه المهنة».

«الخليج للملاحة»

تناول الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، في رده على أسئلة الصحافيين، التطورات المتعلقة بشركة الخليج للملاحة القابضة، قائلاً «وفقاً لحكم المادة (103) من قانون الشركات التجارية، فإنه يشترط لبيع أصول الشركة المساهمة العامة وجود تصريح بهذا التصرف في النظام الأساسي للشركة أو الحصول على موافقة الجمعية العمومية على بيع هذه الأصول، وحيث إن الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للملاحة القابضة وافقت على بيع بعض أصولها، فإن إجراءها يتفق مع أحكام القانون، كما أنه في ضوء أحكام المادة (140) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والتي نصت على أنه (لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يشكلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان، وإذا لم يتوافر نصابه أيضاً، فينعقد اجتماع ثالث يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخير نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها)، وحيث إنه لم يكتمل النصاب في الاجتماعين الأول والثاني، فإن القرارات التي اتخذتها الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثالث تم اعتمادها من قبل السلطة المختصة في هذا الشأن، وهي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي».

أما بخصوص سفن الشركة المحجوز عليها خارج الدولة، أوضح الطريفي أن «الشركة أفصحت للهيئة ولسوق دبي المالي عن واقعة الحجز وأسبابه في وقت حدوثها».

وأكد أن «الشركة أبرمت في نهاية الشهر الماضي اتفاقيتين مع مشتر للناقلتين، وأوضحت أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات لرفع الحجز عن الناقلتين وإتمام عملية البيع».

صانع السوق

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، أن العام الجاري سيشهد بدء تطبيق نظام صانع السوق، موضحاً أن «العام الماضي لم يشهد إقبالاً على هذا الدور من قبل المؤسسات والجهات المختلفة، بسبب التخوف من أداء الأسواق، أما الآن فقد تغير الوضع كثيراً». وتابع أن «دور الهيئة هو إصدار التشريعات، التي تنظم أسواق الأوراق المالية، وذلك بالتشاور مع الأسواق، إلى جانب عقد ندوات توعية وورش عمل وبرامج تثقيفية للمتخصصين والمؤسسات والجهات المختلفة لتوضيح الجوانب التي تضمنها النظام الجديد ومتطلبات الترخيص، وكذا إلقاء الضوء على فوائد ومزايا صانع السوق للأسواق».

تويتر