35 شكوى شهرياً ضد مواقع تسويق إلكتروني في دبي

أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنه يتلقى في المتوسط 35 شكوى شهرياً تخص تعاقدات تمت إلكترونياً، مؤكداً أن المستهلك بحاجة إلى الحماية القانونية بشكل أكبر بسبب المخاطر، وقلة الأمان، وكثرة المشكلات عبر الشبكة الإلكترونية.

وقال مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية في الدائرة، خالد البوم، إن «حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني من أهم وأكثر الموضوعات التي تشغل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك»، لافتاً إلى أن «كل الشكاوى الواردة لها خصوصيتها، لأنها تحتاج إلى البحث والتفصيل، بسبب حداثة هذا الموضوع».

وأشار إلى أن «التعاقد الإلكتروني يواكب ما نشهده من تطور علمي، بحيث أصبح العالم سوقاً كبيرة داخل شاشة حاسوب صغيرة، يمكن من خلالها المرور إلى الموقع المراد والاطلاع على شروط الشراء والتعاقد، والوصول إلى السلعة، أو الخدمة المعينة»، لافتاً إلى أنه «تم حصر نحو 100 شركة مخالفة في السوق الإلكترونية، يطلق أصحابها عروضاً ترويجية من دون تصريح من قبل دائرة التنمية الاقتصادية».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه «تم تخصيص عدد من المفتشين للتدقيق على المواقع الإلكترونية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط الاقتصادي»، داعياً إلى الإسراع بوضع تشريعات لحماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني.

ودعا البوم جميع مواقع التسوق الإلكتروني إلى تقديم النصائح للمستهلك، وتبصيره بشروط التعاقد والتوصيل والأسعار بشكل لا يقبل الشك أو التدليس، مؤكداً حرص الدائرة على حقوق المستهلك في الحصول على المعلومة، الأمر الذي يعد ضرورياً لحمايته ومساعدته في اتخاذ قرار بالتعاقد من عدمه، كما أنه شرط يندرج ضمن عملية التجارة الإلكترونية.

وذكر أنه «من خلال الشكاوى الواردة، وجدنا أن المستهلك لايزال يعاني الغش والتحايل عند تعاقده إلكترونياً، إضافة إلى ضعف نوعية السلع والخدمات وارتفاع أسعارها، ما يدعو إلى أهمية البحث ومحاولة الوصول إلى حلول تساعد المستهلك وتحميه عند تعاقده إلكترونياً».

وأوضح أن «الثقة والأمان من أهم ما يحتاج إليه المستهلك عند تعاقده إلكترونياً، إذ إن المستهلك هو الطرف الأقل خبرة ودراية في المعاملات التجارية الإلكترونية»، لافتاً إلى أن «هناك مجموعة من المشكلات الأساسية الناجمة عن عمليات التسوق الإلكتروني، أبرزها: توقيت تنفيذ الخدمة، وتوصيل المنتج بالوقت المحدد، ارتفاع كلفة أداء الخدمة، سعر المنتج، أمان المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلكين، فضلاً عن جودة المنتج والخدمة المتفق عليها في التجارة الإلكترونية، ما يستدعي التدخل لحماية المستهلكين».

وقال البوم إنه «أصبح بإمكان المستهلك اليوم أن يتسوق، ويتمم جميع تعاملاته التجارية والمصرفية من المنزل، وأصبح بإمكانه أن يعمل ويدفع إلكترونياً من دون جهد»، مشيراً إلى أن «التقدم الإلكتروني الكبير والسريع الأثر في عملية ربط العالم بشبكات إلكترونية جعلت منه خلية مترابطة بشكل قوي، لكن هذه الشبكة فور ظهورها رافقتها موجات كبيرة من الخروقات والاعتداءات غير المتوقعة، الأمر الذي تسبب في بروز العديد من الأشكال الجديدة من الجريمة والاحتيال والغش».

وبين أن «ظهور الجريمة أدى إلى نشوء محاولات نشطة للبحث عن الوسائل والأساليب الكفيلة بالحد من تلك الاعتداءات، ومن ثم مكافحة الغش والاحتيال المرافق لها»، موضحاً أنه «على الرغم من أن بعض المستهلكين يرفضون التعامل بالتكنولوجيات الحديثة لمخاوفهم من التعرض للغش والاحتيال، فإن اتساع حجم التجارة الإلكترونية لم يعد بالإمكان إيقافه، خصوصاً ما يتعلق بالأنشطة التجارية والحكومية». وأفاد بأن «هناك حاجة إلى حماية المستهلك في السوق الإلكترونية، إذ إن الثقة بالسوق الإلكترونية من أبرز ما يحتاج إليه المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته الشخصية، والحماية القانونية للمستهلك - سواء في مرحلة ما قبل التعاقد، أو في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني، أو في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني - تعد مهمة جداً بسبب أن المستهلك يمكن أن يكون طرفاً ضعيفاً»، واستطرد: «في تلك الحالة قد يحتاج إلى سلعة معينة بصورة ضرورية، وبالتالي يخضع لشروط غير عادية ومجحفة بحقه، فالشركة البائعة تكون هي الطرف القوي في هذا العقد في مقابل المستهلك».