القمة الحكومية.. منصة للخبرات

دعت القمة الحكومية جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى تقديم نماذج متميزة عن تجاربها في خدمة المتعاملين، التي تجسد أفضل الممارسات والمبادرات الإبداعية والمتميزة، وتعزيز الكفاءة بما يمكن تطبيقه، بحيث تكون هذه التجارب المتميزة مستندة إلى معايير الإبداع والابتكار والتميز في خدمة المتعاملين واستدامة الكفاءة، وهو ما يمكن اعتباره نموذجاً يحتذى ويستحق التطبيق.

القمة الحكومية هي فرصة مثالية لنا وللجهات الأخرى لعرض أفضل تجاربها وإنجازاتها في خدمة المتعاملين، ما يضمن تحقيق جودة حياة عالية للمواطنين وفق «رؤية الإمارات 2021»، لذا فإن كل عمل يستند إلى الإبداع والابتكار، ويعزز التعاون والشراكة بين الجهات الاتحادية والحكومية، ويعزز الدور الريادي للدولة، ويحقق الفائدة لشريحة كبيرة من المتعاملين؛ يعد إنجازاً وطنياً نفخر به.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على تطوير خدماتها الذكية لأنها تتعامل مع أكبر شريحة، وهي شريحة المستهلكين والتجار والموردين، لذا فإن هدفنا أن نعمل وفق أفضل الممارسات والتجارب والاتجاهات الحديثة في العمل الحكومي.

وقد بدأنا منذ فترة توفير تطبيقي «سلتي» و«الاسترداد» للتحميل على الهواتف الذكية، فنحن نعمل في كل الاتجاهات التي تتناسب مع حماية المستهلك.

ونعمل على تحقيق استقرار الأسواق وضبطها وانتظام الحركة الاستثمارية والاستهلاكية في دبي، لذا فلدينا تحديات كبيرة، أما دورنا على مستوى الاقتصاد الكلي، فنحن نعمل على حماية المنافسة بعيداً عن احتكار السوق، أي بمعنى آخر نحن نتدخل بطريقة عقلانية في المجال الاقتصادي في إطار تنظيم حماية المستهلك وحماية المنافسة وضمان استمرارية الدور الاقتصادي العالي الأداء لإمارة دبي بكل ما هو جديد من مبادرات نصل بها إلى المستهلك والمستثمر في مكانه من دون أن يصل لنا.

وحالياً لدينا العديد من المبادرات، تحت الدراسة، التي لها تماسّ مباشر بخدمة المستهلك، وسترى النور في عام 2014.

مدير إدارة التطوير والمتابعة في «اقتصادية دبي»