«ر يرا» تحدث مؤشر بدل الإيجار يناير المقبل

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنها بدأت تحديث بيانات مؤشر بدل الإيجارات بما يتناسب مع القيم الجديدة للزيادة، التي نص عليها مرسوم الزيادة الإيجارية، الصادر أول من أمس، لافتة إلى أن التحديث سيكتمل في يناير المقبل.

وأكدت أن مضامين المرسوم تعكس حكمة وجرأة في التعامل العادل مع المؤجر والمستأجر، وبما يحمي حقوق جميع الأطراف.

من جانبهم، أفاد عقاريون بأن تنظيم الزيادات من خلال آلية واضحة يكسب القطاع العقاري مزيداً من الصلابة والثقة، ويقلل من حركة النزاعات الإيجارية، ويحد من الارتفاعات العشوائية في معدلات التأجير، الأمر الذي يضمن سلامة القطاع، وينعكس على جاذبية المستثمر الأجنبي.

وتفصيلاً، قال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة عدّلت بشكل فوري نسب تحديد الزيادة الايجارية في موقعها الإلكتروني، وفقاً لمرسوم الزيادة الإيجارية، الذي يحمل الرقم (43) لعام 2013، الذي يحدد نسب الزيادة الإيجارية».

وأضاف، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «إجراء تحديث بيانات المؤشر يأتي حسب الخطة الدورية للدائرة، ويكتمل في يناير المقبل»، مشيراً إلى أن «التحديث يتم من خلال بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة، والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار من خلال اللوحات الإعلانية، الصحف، المواقع الإلكترونية، الملاك، والاجتماعات الدورية مع الشركات العقارية الفعالة».

وبيّن بن مجرن أن «الدائرة تجمع البيانات وتتم مقارنتها ودراستها باستمرار، للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثرة فيها، وإعداد التقارير الدورية للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات دورياً وبشكل مدروس».

ولفت إلى أن «مضامين المرسوم تعكس حكمة وجرأة في التعامل العادل مع المؤجر والمستأجر، وترسم خريطة طريق واضحة للكيفية التي يجب أن تمضي بها عملية تحديد القيمة الإيجارية في عقارات الإمارة، وبما يحمي حقوق جميع الأطراف».

وحول الرقابة على تنفيذ المرسوم، أوضح بن مجرن أن «المرسوم يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتم توفير آلية لاحتساب نسب الزيادة من خلال الحاسبة الإيجارية، وقسم الرقابة في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)».

وذكر أن «المرسوم ينظم علاقة المؤجرين والمستأجرين، بحيث يضمن عدم الزيادة الإيجارية لعقود الايجار التي تتساوى قيمها مع متوسط مؤشر الإيجار، والتي تقل أيضاً نسبتها 10% عن المتوسط».

واستطرد: «من جانب آخر، منح المرسوم زيادة إيجارية للعقارات ذات القيمة الايجارية المنخفضة، بحيث سمح بالزيادة بنسب تراوح بين 5 و20%، حسب مستوى الانخفاض في تلك العقود، وبذلك حققت التوازن بين المؤجرين والمستأجرين».

وأكد أن «وجود معايير تستند إلى مؤشر إيجارات رسمي، يخدم المستأجر، وتحديداً عند مقتضيات إيجار المثل، لأنه يخدم المؤجر المتضرر، وصولاً لسوق إيجارات عادلة في القيمة وشفافة في التعاملات».

إلى ذلك، أفاد رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية، علي راشد لوتاه، بأن «القطاع العقاري في دبي يسعى منذ فترة طويلة إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة في حركة البيع والتأجير»، مشيراً إلى أن «المرسوم يدعم هذا التوجه الذي تبناه القطاع العقاري منذ فترة».

وأضاف أن «تنظيم الزيادات بحدود واضحة يكسب القطاع العقاري مزيداً من الصلابة والثقة، ويقلل من حركة النزاعات الإيجارية، ويحد من الارتفاعات العشوائية في معدلات التأجير، الأمر الذي يضمن سلامة القطاع، فالزيادات المبالغ فيها والممارسات السلبية التي قام بها بعض المؤجرين من شأنها أن تضر السوق».

وبيّن لوتاه أن «تنظيم حركة الإيجارات في دبي من شأنه أن يزيد حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، إذ يدعم تنظيم حركة الإيجار معدلات الطلب على الشراء، ويزيد من جاذبية القطاع العقاري ككل، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة التصرفات، ويضمن كذلك نمواً مستداماً لأسعار العقارات».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، أن «إصدار مرسوم بشأن تنظيم الزيادات الإيجارية، في ظل ما يشهده القطاع العقاري من صعود وتحسن تدريجي، يحفظ القطاع من الزيادات المبالغ فيها، ويضمن معدلات نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن «المرسوم من شأنه أن ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويضع حداً للزيادات الإيجارية المبالغ فيها، الأمر الذي يعزز من استقرار السوق، ويقلل من مساحات النزاعات الإيجارية».