دول الخليج تسعى إلى تثبيت دستور الاتحاد الدولي للاتصالات

أفاد المكتب الفني للاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي، بأن فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل الخليجي، المكلف الإعداد لصياغة رؤية واستراتيجية موحدة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنعقد في دبي أمس، شهدت اقتراحات ودعوات للإبقاء على المواد الأساسية لدستور الاتحاد، التي تبحث بعض الدول تغييره، ويتم تناولها خلال اجتماع لمفوضي الاتحاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، في مدينة بوسان ـ كوريا الجنوبية.

وقال مدير العلاقات الدولية في هيئة الإمارات لتنظيم الاتصالات، ناصر حماد، الذي تم اختياره رئيساً لاجتماع ممثلي دول المجلس، إن «الشكل المبدئي للمناقشات بين ممثلي دول المجلس، تم فيه التقارب بوجهات النظر، حول ضرورة إبقاء الدستور الحالي وأساسياته وبنوده الرئيسة كما هي، على أن يتم تعديل بعض النقاط التي تحتاج إلى تطوير لتواكب النمو الحاصل في قطاع الاتصالات، ويتماشى مع مستقبله».

وأشار إلى أن «دول الخليج ارتأت أن تجتمع أولاً لتحديد توجهاتها حول مناقشة فكرة تغيير دستور واتفاقية الاتحاد الحالية بالكامل، أو التعديل عليها، لتصل إلى مقترحات موحدة، تضعها بعد ذلك أمام اجتماعات أكبر تضم المنطقة العربية ككل، من المقرر أن تعقد غداً، ويستمر حتى الخميس المقبل، للخروج منه بمقترحات موحدة حول الأمر، يتم عرضها على اجتماع الاتحاد».

وأوضح أن «مؤتمر المندوبين المفوضين يعقد كل أربعة أعوام، وتكمن أهميته من كونه يرسم ملامح الاستراتيجية العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، ويضع الخطة المناسبة في كل ما يتعلق باتجاهات الإنفاق والميزانية والاستراتيجية والأدوار، وفي مقدمتها انتخاب المرشحين من الدول الأعضاء لتولي المراكز القيادية في المنظمة، وفي المجالس القيادية واللجان العاملة»، مضيفا أن« الاجتماع الخليجي سيدعم قوائم دول الخليج المرشحة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ومجلس لوائح الراديو».

بدوره، قال مدير المكتب الفني للاتصالات لدول الخليج، المهندس محمود المبروك، إن «هناك اقتراحات مبدئية لدول الخليج حول دستور الاتحاد الدولي للاتصالات وطبيعة الإجراءات التي يجب أن تلحق به، تقوم على عدم إحداث أي تغيير شامل في الدستور أو وضع بديل عنه، أو إضافة وثيقة ملحقة له تضم التغييرات المطلوبة، كما ترى بعض الدول».