مصادرة 139 ألف قطعة مقلّدة ومغشوشة في 11 شهراً بأبوظبي

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية، في أبوظبي، 139 ألفاً و20 قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة، خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2013.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد راشد الرميثي، في تصريحات صحافية على هامش «معرض مكافحة الغش التجاري»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن «السلع المقلدة والمغشوشة، التي تم ضبطها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2013، توزعت بين 63 ألف قطعة أدوات صحية ومواد بناء، و37 ألفاً و615 قطعة مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة والشعر، و6369 قطعة من لوازم السيارات والمركبات، و2522 قطعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف، و22 قطعة من التبغ والمنتجات الغذائية، و33 قطعة من الذهب والأحجار الكريمة، فضلاً عن سلع أخرى».

وأضاف أن «القيمة السوقية لهذه البضائع المقلدة والمغشوشة المضبوطة، تبلغ نحو 34 مليوناً و84 ألفاً و639 درهماً»، مشدداً على أن مثل هذه الخسائر تعرض اقتصاد الإمارة والدولة عموماً لخسائر غير مباشرة، تتمثل في الكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة، لتوفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري، والمخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة، ما يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج بفاعلية.

وأشار الرميثي إلى أن «إدارة الحماية التجارية في المركز نفذت، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2013، نحو 6130 زيارة تفتيش على المحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، وتلقت 142 شكوى من المستهلكين، وممثلي أصحاب العلامات التجارية والشركات خلال الفترة ذاتها، كما حررت 89 مخالفة صريحة بحق المخالفين من بائعي البضائع المقلدة ومخالفي القانون الاتحادي، بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، والذي ينص على معاقبة المخالفين لمواده بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ودعا الرميثي أصحاب الوكالات التجارية والمستهلكين، إلى إعلام دائرة التنمية الاقتصادية عن انتهاكات قوانين حماية العلامات التجارية والغش التجاري، لضبط المخالفين واتخاذ إجراءات فورية ضدهم.