«اقتصادية دبي»: صندوق تقاعد الوافدين ربما يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية

مسار الاستثمارات يحدد شكل الصندوق. تصوير: أشوك فيرما

أفاد نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي علي إبراهيم أن «صندوق التقاعد الذي تدرس إمارة دبي انشاءه لمدخرات العمالة الوافدة ربما يكون متوافقاً مع الشريعة الاسلامية»، لافتا إلى أن «القرار بتحديد شكل الصندوق، كونه اسلامياً أم تقليدياً لم يتم اتخاذه بعد، وأنه سيتحدد وفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق بعد إطلاقه».

وقال إبراهيم لــ«الإمارات اليوم» إن «تحديد شكل الصندوق سواء كان اسلامياً ام تقليدياً يتوقف على مسار الاستثمارات التي سيقوم الصندوق بتمويلها بعد تأسيسه»،مشيرا إلى أنه «اذا استثمر الصندوق في مصارف اسلامية وشركات تنتمي لقطاع الاقتصاد الاسلامي، فإنه سيكون بمثابة صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وهو ما لم يتحدد بعد».

وكشف عن انه لا يوجد أي مانع من أن يصبح الصندوق متوافقاً مع الشريعة الاسلامية، وان هذا الامر سيتوقف على تصنيف الاصول والاستثمارات التي سيضخ فيها الصندوق أمواله، قائلاً إن «الاستثمار في هذا الجانب سيعطي دفعة ايجابية لقطاع الاقتصاد الاسلامي الذي تتطلع دبي لأن تكون عاصمة له».

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، تصريحات أفاد فيها بأن «حكومة دبي اقترحت على الحكومة الاتحادية إنشاء برنامج لمدخرات التقاعد للعمالة الأجنبية متوافق مع الشريعة الاسلامية، في خطوة قد تساعد في تطوير قطاع الصناديق الإسلامية في البلاد»، لافتاً الى أن «الهدف هو أن يطبق البرنامج على مستوى الدولة».

وقال المصدر «تحدثنا مع كل الأطراف، القطاع العام والقطاع الخاص، وتلقينا ردوداً إيجابية، خصوصاً من الشركات المتعددة الجنسيات»، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد تحديد جدول زمني لإطلاق البرنامج.

وبموجب البرنامج المقترح الذي سيكون طوعياً للشركات، سيضع رب العمل الأموال المخصصة لمكافآت التقاعد في المستقبل في نظام مركزي يدير الأموال وفق الشريعة، وهذا يتيح إدارة هذه الأموال بشكل جماعي، ما يقلص الكلفة ويوفر ضماناً للموظفين.

وقال المصدر إن أموال البرنامج لن يتم استثمارها في الأسواق المحلية بكميات كبيرة في البداية، لأن السوق المحلية قد لا تكون قادرة على استيعاب السيولة، وسيتم تنويع المحفظة عالمياً.

تويتر