دراسة لمعرفة أسباب ومبررات الارتفاعات السعرية

«الاقتصاد» تطالب الوكالات بخفض أسعار السيارات

طالبت وزارة الاقتصاد، رسمياً، وكلاء السيارات في الدولة بخفض أسعار السيارات، وذلك للحد من ظاهرة استيراد السيارات عن غير طريق الوكالات الرسمية.

وقالت الوزارة إنها ستتسلم قبل نهاية العام الجاري دراسة من وكلاء السيارات تتضمن سبل تقليل فروق الأسعار، ومقارنة أسعار السيارات في الوكالات بالأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أسعار السيارات المباعة خارج الوكالات.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن الوزارة كلفت لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي ودبي بإعداد دراسة لخفض الأسعار، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت في إعداد الدراسة بالفعل، إذ من المقرر أن تتضمن أسباب ومبررات ارتفاع أسعار السيارات في الوكالات، والفروق الكبيرة بين أسعارها مقارنة بالسيارات المستوردة عن غير طريق الوكالات الرسمية في الدولة، حيث تصل هذه الفروق إلى أكثر من 30 ألف درهم.

وحول موضوع الوكالات التجارية، قال النعيمي إن الوزارة شكلت لجنة بناءً على توصية من اللجنة العليا لحماية المستهلك تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الجمارك، وستعقد اجتماعاتها اعتباراً من الأسبوع المقبل من أجل تفعيل قانون الوكالات التجارية.

 

تويتر