محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬يطلق‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭.. ‬ودبي‭ ‬عاصمته‭ ‬العالمية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

تنويع الاقتصاد

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل مستمر، مبدأنا الدائم في الإمارات ألا نعتمد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي واحد، والاقتصاد الإسلامي ليس بجديد علينا في الإمارات، بل لدينا خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، وهدفنا هو العالمية».

وأضاف: «ما يميزنا في الإمارات أن القطاعين الحكومي والخاص يعملان فريقاً واحداً، لذلك أنا متفائل بنجاح القطاع الجديد وترسيخ مكانتنا وجهة عالمية رئيسة، لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية، والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع إلى مستويات جديدة»، مؤكداً أن «الهدف من جميع المبادرات الاقتصادية التي نطلقها هو تحسين الحياة، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة، وتأمين مستقبل كريم لمواطنينا».

ووجّه سموه الجهات المعنية بضرورة تنسيق الجهود في ما بينها، في ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، ودعمه بصورة مستمرة بالمبادرات والبرامج الاستراتيجية.

خارطة طريق

من جانبه، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تأتي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بمثابة خارطة طريق مستقبلية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، نضع من خلالها الأطر التي ستعمل على توحيد جهود مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في هذا القطاع، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم».

وأضاف سموه: «عندما حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهدف كان يريد قطاعاً إسلامياً برؤية عالمية، وبكوادر وطنية، لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية، وقال إنه يريد دبي أن تكون العاصمة العالمية القادمة للاقتصاد الإسلامي».

وأضاف: «أقول للجميع إن الرؤية واضحة، والعزيمة عالية، والقائد متابع، وفرق العمل جاهزة، والتحديات العظيمة لها رجال عظماء».

وأكد أن «الخطة الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي هي جزء رئيس من الخطة الاستراتيجية العامة لإمارة دبي، وما تتضمنه من توجهات رئيسة تجسد خطوة إيجابية لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد، وستسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي تسعى في مجملها إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، ودعمه بقطاع حيوي جديد يأتي إضافة نوعية لرصيد الإمارات الغني في المجال الاقتصادي، وبما يمكّنها من أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم».

7 توجهات

وقدم أعضاء اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي يرأسها رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي، عرضاً توضيحياً لأهم التوجهات والمبادرات الرئيسة ضمن الخطة، كلّ في قطاعه ووفق اختصاصه، إذ أكد القرقاوي، في مداخلته أثناء حفل الإطلاق، أن «الخطة تضم سبع توجهات رئيسة، و46 مبادرة للتنفيذ خلال 36 شهراً، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أمر باختصار المدة من خمس سنوات إلى 36 شهراً فقط».

وأضاف أن «اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي استطاعت خلال شهور عدة من إطلاق صاحب السمو مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) تطوير سلسلة من المبادرات النوعية، التي ستعزز موقع دبي وجهة وعاصمة للاقتصاد الإسلامي، مثل مبادرة الصكوك الإسلامية التي استقطبت حتى الآن 46 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 60 ملياراً مع نهاية العام، إضافة إلى إنشاء مركز للصيرفة الإسلامية، وجائزة للاقتصاد الإسلامي، كما بدأت بعض الجامعات في تدريس تخصصات الاقتصاد الإسلامي لتجهيز كوادر بشرية من الآن لهذا القطاع، وسيتم تنظيم قمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في نوفمبر المقبل».

مركز التمويل

وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، من خلال توجهاتها السبعة الرئيسة، إلى تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، إذ يهدف التوجه الأول «المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته» إلى توفير بيئة تنظيمية عالمية لمزاولة الأعمال، من خلال إصدار اللوائح والقوانين ذات العلاقة، وبما يسهل مزاولة الأعمال ويستقطب المستثمرين ورجال الأعمال إلى دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم: «ستسهم الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في تعزيز موقع دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، في الوقت الذي تتنافس فيه العديد من العواصم والدول لجذب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الإسلامي».

من جانبه، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، سامي ظاعن القمزي، إن «إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي يعد التزاماً صريحاً من القيادة الرشيدة، ومختلف الجهات المحلية ذات العلاقة، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ومركزاً اقتصادياً له وزنه على الصعيدين المحلي والإقليمي، وستعمل الدائرة على تحقيق هذا الهدف من خلال عدد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية، التي يأتي على رأسها إطلاق المركز الإسلامي للحوكمة، الذي سيطور ويطبق معايير الحوكمة، لضمان الجودة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير: « نحرص على دعم الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، من خلال سلسلة من المبادرات التي سيطلقها المركز تباعاً».

وأضاف أن «هناك فرصة قوية تتيحها المبادرة لتأسيس شركات إعادة تكافل، إذ إن هناك حاجة كبيرة لمثل هذه النوعية من الشركات، إذ يبلغ إجمالي حجم إعادة التكافل عالمياً نحو 11 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو إلى 20 ملياراً خلال السنوات الست المقبلة، في حين يصل عدد الشركات العاملة في القطاع عالمياً إلى نحو 19 شركة فقط».

وقال إن «هناك أربعة عناصر رئيسة تفتح المجال أمام الشركات الجديدة، وتوجد فرصاً كبيرة في دبي، هي: حجم السوق المتوقع، رأس المال الذي تتمتع به المنطقة، الاستثمار في الأدوات الإسلامية، وأخيراً الترخيص والرقابة التي توفرها البيئة التشريعية في مركز دبي المالي العالمي».

الأغذية الحلال

تسعى الخطة الاستراتيجية من خلال التوجه الثاني «المركز الرئيس لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها»، إلى تطوير شبكة محلية من التسهيلات والخدمات اللوجستية لإنتاج وتطوير هذه المنتجات والتصدير وإعادة التصدير، وتطوير سلسلة من أفضل المعايير في هذا المجال.

وأوضح المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه: «تقوم رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على أسس قوية ومتينة، وتأتي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي لتدعم هذه الأسس بسلسلة من التوجهات والمبادرات الاستراتيجية، التي تتضمن إنشاء مركز عالمي للمنتجات الحلال، ستنشئه البلدية لدعم قطاع تطوير وإنتاج المنتجات الحلال».

وأضاف أن «البلدية ستقدم شهادة عالمية خاصة بالمنتجات الحلال خلال عام 2014 عبر المركز العالمي للمنتجات الحلال، الذي سيضم مختبراً عالمياً لإجراء الفحوص، ومركزاً للاعتماد يقدم شهادات عالمية تضمن توافق المنتجات مع أحكام الشريعة».

وبين أن «إجمالي حجم سوق المنتجات الحلال عالمياً بلغ نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، شكلت الأغذية الحلال نحو 685 ملياراً منها»، لافتاً إلى أن «المنتجات الحلال من المتوقع أن تستحوذ على 10% من السوق العالمية، خلال السنوات الثلاث المقبلة».

السياحة العائلية

يهدف التوجه الثالث في الاستراتيجية الجديدة «الوجهة المفضلة للسياحة العائلية»، إلى تعزيز موقع دبي مركزاً لخدمات السياحة والإقامة المثالية للعائلات، وتوفير سلسلة من التسهيلات والنشاطات السياحية التي تناسب الأسر.

واستقبلت الإمارة في النصف الأول من العام الجاري 5.58 ملايين سائح، بزيادة قدرها 11.1% مقارنة بعام 2012.

التجارة الإلكترونية

من خلال التوجه الرابع «المنصة الرئيسة للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي»، ستعمل الخطة الاستراتيجية على تعزيز موقع مدينة دبي واحة وحاضنة لتطوير البرامج والتطبيقات والألعاب الإلكترونية، وبوابة للتجارة الإلكترونية الإسلامية، ومركزاً عالمياً للمحتوى الإعلامي الإسلامي، وبيئة حاضنة للاقتصاد الرقمي الإسلامي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير: «ستعمل الغرفة، وضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، مثل: تبوؤ المركز الأول في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وجذب أبرز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الإسلامي إلى دبي، بما يخدم الأهداف التي أُطلقت من أجلها مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي».

التصميم والإبداع

تهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، من خلال التوجه الخامس «العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية»، إلى تعزيز موقع دبي مركزاً للتصميم والعمارة الإسلامية، ووجهة عالمية لعرض وتداول الفنون الإسلامية، ومركز أزياء عالمياً للتصميم والعرض والبيع بالتجزئة للأزياء المحافظة.

مرجع معرفي

يهدف التوجه السادس في الاستراتيجية الجديدة «المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في جميع مجالات الاقتصاد الإسلامي»، إلى جعل دبي مدينة رائدة فكرياً، ومركزاً ومصدراً عالمياً للمعلومات في مجال المعرفة والتعليم في قطاع الاقتصاد الإسلامي، إذ أعلنت دبي في هذا الصدد عن إطلاق «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي»، الذي يهدف إلى إحداث قفزة نوعية في تلبية احتياجات قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي، من خلال توفير برامج التعليم الأكاديمي، والتأهيل والتدريب المهني، والبحث العلمي وفق الممارسات العالمية.

وقال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حمد الشيخ أحمد الشيباني: «تقدم الدائرة كامل الدعم للخطة من خلال مبادرات، أبرزها إنشاء الهيئة العليا للمعايير الشرعية، التي تضم نخبة من العلماء الشرعيين والخبراء الاقتصاديين والصناعيين، وتهدف إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية في دبي».

إصدار الشهادات

يهدف التوجه السابع والأخير، في الاستراتيجية الجديدة «المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات»، إلى جعل دبي مرجعاً عالمياً لإصدار معايير الإدارة الإسلامية، ومركزاً معتمداً لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، حسين ظاعن القمزي: «تأتي الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، لتؤكد جدية دبي، بمختلف جهاتها الحكومية، في تحقيق رؤية سموه لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وسيكون لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر دور فاعل في الخطة، من خلال إطلاق الهيئة العالمية للأوقاف، التي ستنشر ثقافة الوقف ودوره، ركيزة في الاقتصاد الإسلامي». دبي ــ الإمارات اليوم