قانون إلزامي للتأمين على السيارات

كشف المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، أن الهيئة تعد حالياً قانوناً اتحادياً إلزامياً للتأمين على المركبات، الأمر الذي من شأنه ضبط السوق والحد من المنازعات القضائية، مؤكداً أن «القانون سبق وتمت بلورته وعرضه على مجلس إدارة الهيئة، الذي ارتأى إدخال مزيد من الدراسة والتعديلات عليه».

يشار إلى أن سوق التأمين على المركبات في الإمارات لا يحكمها قانون خاص بها، وإنما يوجد حالياً قرار وزاري ينظم عمل السوق.

وشدد الزعابي على أن «الهيئة تعتبر القانون من أهم أولوياتها في الوقت الراهن، لكن الانتهاء منه سيستغرق بعض الوقت، إلا أنها ستحرص على إنجازه في أسرع وقت».

وأكد الزعابي، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى، التي نظمتها هيئة التأمين بمقرها في أبوظبي أمس، أن «النسبة الأكبر من مشكلات قطاع التأمين في فرع المركبات»، معترفاً بأن «السوق تشهد تطبيقاً لسياسة حرق الأسعار في ما يتعلق بوثائق التأمين على المركبات، لكن الهيئة اتخذت تدابير تجاه هذا الأمر، منها الاجتماع بالشركات التي تمارس ذلك والطلب منها عمل إعادة هيكلة لاحتساب الأقساط، منعاً لتعرضها لخسائر».

وبين وجود مبادرة لدى الهيئة لنشر الوعي بين حملة الوثائق، تحت اسم «اعرف وثيقتك التأمينية»، لحث المؤمن لهم على قراءة بنود الوثيقة جيداً قبل شرائها.

من جانب آخر، أكد الزعابي، خلال استعراضه التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2012، بعد اعتماده من وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، أن «الأقساط المتحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات نمت بنسبة 6.8% في عام 2012»، مشيراً إلى أن «سوق التأمين الإماراتية تستحوذ على 45% من حجم السوق في المنطقة».

وأضاف أن «هناك مؤشرين أساسيين إيجابيين شهدهما قطاع التأمين العام الماضي، الأول عودة الاستثمارات في قطاع التأمين إلى دورة جديدة من النمو، وبنسبة بلغت 12.2% مقارنة بعام 2011، (وبنمو 32.8% مقارنة بعام 2008)، ما يؤكد أن القطاع تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والثاني هو استمرار نمو الأقساط المكتتبة بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2011».

وتابع: «مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تشكل حالياً نسبة 1%، فيما تطمح الهيئة إلى الوصول بالنسبة إلى 3 أو 4% خلال الأعوام القريبة المقبلة».

وذكر الزعابي أن «الهيئة أوقفت جزيئاً منح تراخيص لشركات تأمين جديدة، إلا بعد دراستها بشكل وافٍ، والتأكد من جدواها الاقتصادية وأهميتها للسوق»، لافتاً إلى أن الهيئة تشجع الشركات على الاندماج ـ إذا رغبت في ذلك ـ إذ إن لدى الهيئة آليات تساعدها على ذلك تحت مظلة قانون الشركات التجارية.

وأفاد بأن «أغلبية الشركات حققت أرباحاً جيدة العام الماضي»، موضحاً أن «الهيئة تتابع نتائج الشركات وتحثها على تنويع النشاط لتجنب الخسائر».

وكان التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2012، الصادر عن الهيئة أمس، أفاد بأن إجمالي الأقساط المكتتبة (التي تم الاكتتاب فيها إلا أنها لم تظهر في حسابات شركات التأمين عن العام نفسه)، لجميع فروع التأمين بلغ 26.3 مليار درهم، بنسبة نمو 9.5%، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات لجميع الشركات العاملة في الدولة 28.7 مليار درهم، بنسبة نمو 12.2%، تتركز نسبة 48% منها في الأسهم والسندات، فيما تتركز 32.4% منها في الودائع.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 5.9 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20.3 مليار درهم.

ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة (وهي الأقساط التي تم الاكتتاب فيها وظهرت في حسابات شركات التأمين عن العام نفسه) لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 19.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 13.5 مليار درهم.

وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات، قبل خصم حصة معيدي التأمين، 68.1% مقابل 55.7% في عام 2011.

وفي ما يتعلق بالعاملين في قطاع التأمين، أوضح أن عدد العاملين في شركات التأمين العاملة بالدولة بلغ 8586 موظفاً نهاية عام 2012، منهم 662 من مواطني الدولة، بنسبة 7.7% من إجمالي عدد العاملين.
 

أنظمة

قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «الهيئة أصدرت أنظمة وتعليمات عدة تنظم عمل قطاع التأمين وعمل وكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، كما تم الانتهاء من إعداد جميع الأنظمة المالية والمحاسبية، التي أعدت بواسطة بيت خبرة دولي، وذلك بعد استمزاج آراء شركات التأمين والخبراء، عبر تعميم تلك الأنظمة ومناقشتها في ورش عمل خاصة»، لافتاً إلى أن اهيئة التأمين أعدت نظاماً بشأن تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف، ونظراً إلى وجود الممارسة أصلاً في سوق التأمين، تم إعداد قواعد إرشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف في هذا الميدان، للعمل بها إلى حين صدور النظام.

وأكد الدور الفعال لهذه الأنظمة في حال صدورها في استقرار سوق التأمين بالدولة وتطويرها، متوقعاً أن تصدر هذه الأنظمة قبل نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن المناقشات بشأن وثيقة تأمين صحي موحدة على مستوى إمارة أبوظبي مازالت جارية، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأنها بعد.