محمد بن راشد: التراجع ليس خياراً لــدى الحكومة

تقدمت الإمارات خمس مراتب في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2013 ـ 2014، لتحل في المرتبة الـ19 عالمياً، إذ سجلت تحسناً في 57 مؤشر فرعياً، واستحوذت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات تتقدم بثبات في جميع مؤشرات التنمية»، مشيراً إلى أن «التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة».

وشدد سموه على أن «اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالمياً، ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا».

من جانب آخر، أشاد التقرير بملف الإمارات في استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، إذ أوضح المؤشر من خلال الإحصاءات والمقارنة بين الدول المترشحة أن الإمارات هي الأوفر حظاً في الاستضافة، فيما حافظت الدولة للعام الثامن على التوالي على تواجدها في مرحلة الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار، التي تعد أكثر المراحل تقدماً في تطور الاقتصادات العالمية.

التراجع ليس خياراً

وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تتقدم بثبات في جميع مؤشرات التنمية، وحكومة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة، لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة».

وأضاف سموه، تعقيباً على نتائج تقرير التنافسية الدولي، أن «الإمارات فرضت نفسها على الساحة العالمية بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كخلية نحل واحدة وفق رؤية واحدة تمتد لعام 2021، ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في جميع القطاعات»، موضحاً أن «اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالمياً، ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا».

تقدم التصنيف

وكان تقرير التنافسية العالمي، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أفاد بأن الإمارات تقدمت في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2013 في الترتيب العالمي خمسة مراكز، لتقفز من المرتبة الـ24 للعام الماضي، وتحل في المرتبة 19 عالمياً.

وأضاف أن أداء الإمارات سجل تحسناً في 57 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً، الأمر الذي يؤكد تحسن أداء الوزارات والأداء الحكومي، وسجلت استقراراً في 20 مؤشراً، فيما تراجعت في 32 مؤشراً.

وأضاف التقرير خمس مؤشرات جديدة،  فضلاً عن أربع دول جديدة، الأمر الذي يزيد من تقدم الإمارات في حالة القياس بالمؤشر السابق.

وأظهرت البيانات أن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في محور المتطلبات الأساسية، والـ20 عالمياً في محور عوامل تعزيز الفعالية، والـ24 عالمياً في محور عوامل تعزيز الابتكار.

وبينت أن الدولة سجلت تقدماً ملحوظاً في المحاور الأساسية في التقييم، والمعايير الفرعية، إذ شهد محور المتطلبات الأساسية تحسناً كبيراً بعد أن تقدمت الدولة في معيار البنية التحتية ثلاث مراتب لتحل في المركز الخامس عالمياً، (حلت رابعاً في مؤشر جودة البنية التحتية، وثالثاً في البنية التحتية للنقل الجوي)، وفي المؤسسات مرتبة واحدة لتحل في المركز الـ11 عالمياً، واستقرت في الاقتصاد الكلي عند المركز السابع عالمياً، وتراجعت في الصحة والتعليم الابتدائي مرتبتين لتأتي في المركز 49 عالمياً.

ومن حيث محور عوامل تعزيز الفعالية، الذي ينقسم إلى ستة معايير، سجلت الإمارات تقدماً في معيار التعليم العالي والتدريب بمرتبتين، لتحتل المركز الـ35 عالمياً، وتقدمت في مستوى الاستعداد التكنولوجي أربعة مراتب لتحل في المركز 28 عالمياً، وتقدمت مرتبة واحدة في تطور السوق المالي.

وسجل معيار حجم السوق استقراراً، لتحل في المرتبة 44 عالمياً، فيما تراجعت في معيار فعالية السوق بمرتبة لتصل إلى الرابع عالمياً، وفي كفاءة سوق العمل بمرتبتين لتحل في المرتبة التاسعة عالمياً.

وحول محور عوامل تعزيز الابتكار، سجلت الإمارات استقراراً في معيار الابتكار لتحل في المرتبة 28 عالمياً، بينما تراجعت في معيار تقدم الشركات بمرتبة واحدة لتحتل المركز 16 عالمياً.

وأظهر المؤشر أن الإمارات استحوذت على المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية، هي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، مؤشر جودة الطرق، قلة التأثر من التضخم، تأثير الملاريا في الأعمال التجارية، حالات الملاريا من كل 100 ألف نسمة، قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، فيما استطاعت حكومة الإمارات إحراز المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، كما حققت المرتبة الثانية عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال. وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التنافسية، تلتها سنغافورة، ثم فنلندا، أصحاب المراتب ذاتها للعام الماضي، فيما تقدمت كل من ألمانيا والولايات المتحدة مركزين لكل منهما لتحلا في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، وحلت السويد في المرتبة السادسة متراجعة مركزين، تلتها هونغ كونغ بتقدم مركزين، ثم هولندا متراجعة ثلاثة مراكز، واليابان في المرتبة التاسعة بتقدم مرتبة واحدة، والمملكة المتحدة في العاشرة بتراجع مرتبتين. وعلى المستوى الخليجي، تصدرت قطر لتحل في المرتبة 13 عالمياً، متراجعة مرتبتين، تلتها الإمارات، ثم السعودية بتراجع مرتبتين لتحل في المركز الـ20 عالمياً، وعُمان في المرتبة 33 عالمياً بتراجع مرتبة، ثم الكويت في المرتبة 36 عالمياً بتقدم مرتبة واحدة، وأخيراً البحرين في المرتبة 43 عالمياً، وتراجع ثماني مراتب.

مكانة الإمارات

من جهتها، قالت وزيرة الدولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، ريم الهاشمي، إن «التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً»، مضيفة أن «هذا الإنجاز نتيجة الرؤية الطموحة للإمارات لعام 2021، والهادفة إلى وصول الدولة إلى أفضل دول العالم بحلول عام 2021».

وذكرت أن «هذا التحسن في المؤشرات يأتي نتيجة تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء، وبفضل جهود فرق العمل، إذ ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة لتحتل الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً».

يشار إلى أن مؤشر جودة المؤسسات يضم عدداً من المؤشرات الفرعية التي ارتقت بها الدولة، مثل مدى ثقة الجمهور بالساسة، التي احتلت به المرتبة الثالثة عالمياً.

واستطردت الهاشمي: «على الرغم من هذا التقدم والارتقاء في المرتبة والتصنيف، إلا أنه مازال أمامنا الكثير من العمل، وسنبذل كل الجهد ونتعاون معاً كأفراد ومؤسسات للارتقاء بمكانة الإمارات ولتتبوأ المراكز المتقدمة بشكل دائم ومستمر».

الإبداع والابتكار

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله ناصر لوتاه، أن «الإمارات حافظت للعام الثامن على التوالي على تواجدها في مرحلة (الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار)، التي تعد أكثر المراحل تقدماً في تطور الاقتصادات العالمية، بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي».

وأضاف أن «مجلس الإمارات للتنافسية يعمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات الدولة، ويتم ذلك عبر رصد التقارير التنافسية العالمية ودراستها، وتحديد العوامل التي من شأنها الارتقاء بتنافسية الإمارات».

وأشار إلى أنه «بالنظر إلى نتائج العام الجاري، ومقارنة أداء الإمارات مع نظيراتها في المرحلة الثالثة من النمو الاقتصادي، التي تشمل معظم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المعروفة بتقدمها وتطورها الاقتصادي، وجد فريق عمل مجلس الإمارات للتنافسية أن ثمانية من تلك الدول فقط سجلت تحسناً في تنافسيتها لهذا العام».

وأضاف لوتاه أن «متوسط التحسن لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو ثلاث مراتب فقط، ما يدل على أن ترتيب الإمارات، الذي تحسن بخمس مراتب، تفوق على أداء عدد كبير من الدول المصنفة بالاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يؤكد أن اقتصاد الإمارات في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة اقتصادياً، وأن أداء الدولة وتنافسيتها تخطى دول معروفة بقوتها الاقتصادية، مثل أستراليا، وفرنسا، وأيرلندا، وغيرها».

وأكد أن «التقرير أشاد بملف الإمارات لاستضافة (إكسبو الدولي 2020)، إذ أوضح المؤشر من خلال الإحصاءات والمقارنة بين الدول المترشحة أن الإمارات هي الأوفر حظاً في الاستضافة، إذ حلت تركيا في المرتبة 44 عالمياً، بتراجع مرتبة واحدة، ثم البرازيل في المرتبة 56 عالمياً، بتراجع ثماني مراتب، فيما تقدمت روسيا بثماني مراتب لتحل في المرتبة 64 عالمياً».

وبين لوتاه أن «نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي تستند إلى عاملين أساسيين، هما: استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، الذي يمثل 68% من مصادر المؤشر، إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير، والتي تعبر عن قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع والابتكار، التي تمثل 32% من مصادر المؤشر».

وأوضح أن «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار تعرف بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية».

انطباع إيجابي

وأكد لوتاه أن «الانطباع عن الأداء الاقتصادي الإماراتي عالمياً بات إيجابياً، وهذه النتائج لها آثارها الإيجابية في سوق المال، والقطاع العقاري»، لافتاً إلى أن «أهمية هذا التقرير أنه ينقل إحساس القطاع الخاص بأداء الحكومة، وسيكون حلقة وصل حقيقية بين الأطراف الاقتصادية في الدولة».

وذكر أن «جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة أسهمت في تفوق الدولة عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية، وهو ما يزيد من التحدي أمام الحكومة والجهات المعنية لمزيد من المنافسة، وتحسين الأداء العام تلو الآخر».