استحوذت على ‬12٪ من حجم استثمارات الأسهم الخاصة في منطقة «مينا»

الإمارات الوجهة المفضلة لاستثمارات «الملكية الخاصة» خليجياً

صورة

أكد تقرير لاتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الإمارات تصدرت قائمة الدول الخليجية المفضلة للاستثمار في قطاع الملكية الخاصة «برايفت إكويتي»، وأنها جاءت الثالثة في قائمة الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع ذاته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعريف الملكية الخاصة

يُعرّف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للملكية الخاصة، هاني توفيق، صناديق رأسمال المخاطر بأنها صناديق استثمار تشبه تلك التي تتكون لدخول البورصة، لكنها تدخل في ملكيات عامة؛ وعكسها مباشرة الملكيات الخاصة، فهي عبارة عن صناديق استثمار يؤسسها مؤسسون بالأغلبية أو أفراد، غرضها التعامل في الأسهم أو الحصص في الشركات غير المتداولة في البورصة، موضحاً أنه إذا استثمرت هذه الصناديق في شركات لا يعرف عنها شيء، أو إذا ما كانت هذه الشركات في قطاعات جديدة غير تقليدية أو جديدة أو غير ذلك، فعندها يصبح اسمها «رأسمال مخاطر».


تواصل الأداء الجيد

قال الشريك ومدير صناديق الملكية الخاصة والثروات السيادية لدى شركة «كي بي إم جي»، فيكاس بابريوال، إنه «على الرغم من التحديات التي واجهها قطاع المساهمة الخاصة وتنمية رأس المال في عام ‬2012، إلا أننا شهدنا زيادة في كل من عدد وحجم الصفقات»، متوقعاً أن يواصل القطاع أداءه الجيد على المديين المتوسط والطويل.

وأكد أن «توقعات العاملين في القطاع تنصب على أن تشهد الفرص في قطاعي المساهمة الخاصة وتنمية رأس المال زيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، عازياً ذلك إلى «أساسيات الاقتصاد الكلي التي تحفز الانتعاش في المنطقة، خصوصاً في ظل التراجع الذي تشهده الأسواق الأكثر نضجاً في الغرب».

وذكر التقرير أن الإمارات استحوذت على نسبة ‬12٪ من حجم استثمارات «برايفت إكويتي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعرف اختصاراً بـ«مينا»، مؤكداً أن الدول العربية استحوذت على نسبة ‬84٪ من حجم الاستثمارات في الأسهم الخاصة في «مينا» خلال عام ‬2012، فيما استحوذت تركيا على نسبة ‬9٪، في حين استحوذت دول مختلفة خارج منطقة الشرق الأوسط على نسبة ‬7٪ الباقية، مشيراً إلى أن المغرب جاء في مقدمة دول المنطقة من حيث حجم الاستثمارات بنسبة ‬16٪ من الإجمالي، يليه لبنان بنسبة ‬15٪، ثم كل من الإمارات ومصر بنسبة ‬12٪ لكل منهما، وتونس بنسبة ‬10٪.

وأوضح التقرير أن المغرب ولبنان ومصر شهدت أكبر حجم للصفقات في عام ‬2012، وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر شهدت تراجعاً عن أدائها الذي حققته في العام الماضي، بسبب الاضطرابات السياسية، مقدراً حجم احتياطي السيولة النقدية المتوافرة للاستثمار في المنطقة بنحو ‬6.4 مليارات دولار.

وقال مدير استثمارات التكنولوجيا لدى سلطة واحة دبي للسليكون، عضو لجنة استثمارات رأس المال الجريء لدى «اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، فيليب بونير، إنه «على الرغم من الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، إلا أن معظم الاقتصادات يشهد نمواً ملحوظاً».

وأكد أن «شركات الأسهم الخاصة باتت تركز على الاستثمار في الشركات الشابة التي تسير بثبات نحو تحقيق النمو»، موضحاً أن «منصات وسائل الإعلام الرقمي والتجارة الإلكترونية، التي يمكن تعزيزها وتنميتها في العالم العربي، أصبحت تستقطب استثمارات رأس المال الجريء».

ووفقاً لتقرير اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو منظمة غير ربحية تجمع رواد قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في المنطقة، فإن قطاع الأسهم الخاصة واصل انتعاشه خلال عام ‬2012، إذ شهد كل من حجم الاستثمارات وصفقات التخارج نمواً ملحوظاً.

وأظهر التقرير ـ الذي أجري بالتعاون مع شركة «كي بي إم جي» للدراسات الاقتصادية، وموقع «زاوية» المتخصص في التغطيات الاقتصادية في المنطقة ـ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلك التي تتمتع بفرص نمو مرتفعة في قطاع التقنية والإعلام، كانت الأبرز في القطاع، وتمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة.

ونبه إلى أن قطاع الأسهم الخاصة تأثر العام الماضي بحالة عدم اليقين والتذبذب، التي تعانيها أوروبا، والتي أدت إلى تراجع القدرة على جمع الأموال للصناديق الاستثمارية، لافتاً إلى أن مديري صناديق الأسهم الخاصة ركزوا العام المنقضي على تعزيز قيمة محافظهم الحالية وزيادة فرص التخارج.

وأشار إلى أن إجمالي عدد صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة شهد ارتفاعاً إلى ‬91 صندوقاً العام المنصرم، بعد أن كانت ‬84 صندوقاً في عام ‬2011.

وبين أن إجمالي حجم الصناديق الاستثمارية شهد انخفاضاً إلى ‬400 مليون دولار في ‬2012، بعد أن كان ‬900 مليون دولار في العام السابق، عازياً هذا الانخفاض إلى التوجه نحو الصناديق الأصغر حجماً، وحالة عدم اليقين التي يعانيها الاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير أنه على الرغم من انخفاض حجم الصناديق الاستثمارية، إلا أن القيمة الإجمالية للصناديق التي تم الإعلان عنها في عام ‬2012 ارتفعت مقارنة بعام ‬2011 بنحو ‬200 مليون دولار، معتبراً أن مثل هذه الأمر يمثل مؤشراً إيجابياً لمديري الصناديق، حول الفرص الاستثمارية في منطقة مينا.

وفي ما يخص القطاعات التي استحوذت على الجانب الأكبر من استثمارات صناديق «برايفت إكويتي»، أفاد تقرير الاتحاد بأن القطاعات غير الدورية، مثل قطاعات النفط والغاز والصحة والتعليم شكلت نسبة ‬60٪ من الاستثمارات في عام ‬2012، واستأثر قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما نسبته ‬40٪ من حجم الاستثمارات نتيجة زيادة الإقبال على صناديق رأس المال الجريء»، منوهاً بأن «القطاعات التي كانت أكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية، مثل القطاع العقاري والعمراني وقطاع الخدمات المالية، ظلت أقل جاذبية للاستثمار».

من جهته، قال المدير الإداري لدى شركة «سيدار بريدج بارتنرز»، عضو اللجنة التوجيهية لدى الاتحاد، عماد غندور، إن «قطاع الأسهم الخاصة تطور بشكل كبير على مدى السنوات السبع الماضية، ومر بمراحل عدة بين تحقيق أقصى درجات النجاح أو التراجع الكبير».

وأضاف أن «بعض الشركات العاملة في القطاع حققت شهرة ووجوداً عالمياً، بينما لم تتمكن شركات أخرى من الصمود، واضطرت إلى الانسحاب من الأسواق»، مؤكداً أنه «بوجه عام، واصل قطاع الأسهم الخاصة أداءه ليعكس جهود ومثابرة العاملين الذين يسعون إلى تحقيق النجاح، إذ سرعان ما ستؤتي ثمارها لتغير التوجهات الاستثمارية».

تويتر