السوق المحلية تحتاج ‬9 ملايين طن إضافية من الغاز المسال سنوياً

كشفت وزارة الطاقة أن السوق المحلية تحتاج إلى كميات إضافية من الغاز المسال تقدر بتسعة ملايين طن سنوياً حتى عام ‬2016.

وأكدت خلال الإحاطة الإعلامية الأولى لها، التي عقدت في أبوظبي، أمس، أن الإمارات تهدف إلى الوصول بالطاقة الانتاجية من النفط إلى مستوى ‬3.5 ملايين برميل بحلول عام ‬2017، مشيرة إلى خطتها الاستراتيجية الجديدة، وإطلاق عدد من المبادرات، ومنها مبادرة ترشيد الاستهلاك، تحسين كفاءة المواد والأدوات المستخدمة في البناء، لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.

وذكرت أنها تسعى حالياً إلى استقطاب كوادر وطنية مؤهلة تسهم في القيام بالدور الجديد للوزارة.

وتفصيلاً، أكد وزير الطاقة، المهندس سهيل المزروعي، أن هناك جهوداً تبذل حالياً عبر (شركة الإمارات للغاز المسال) لدفع عمليات إمدادات الغاز المسال في الدولة، وزيادة استيراده من الأسواق العالمية المصدرة كافة، لتلبية الطلب المتزايد عليه، خصوصاً في ما يتعلق بتشغيل محطات الطاقة الكهربائية».

وأضاف أن «الوزارة درست احتياجات السوق المحلية من الغاز المسال حتى عام ‬2016»، لافتاً إلى أن تلك الدراسات حددت الكميات الإضافية المطلوبة بنحو تسعة ملايين طن سنوياً من الغاز المسال، أو ما يوازي ‬1.2 مليار قدم مكعب.

وقال إن «الدولة ستشارك في قمة (منتدى الدول المصدرة للغاز)، التي ستعقد في العاصمة الروسية، موسكو، يوليو المقبل، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن الطلب العالمي على الغاز، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج».

أوضح المزروعي أن «أسعار النفط في الأسواق العالمية مستقرة، وأن مستوى التذبذب في الأسعار الحالية لايزال ضمن المستويات الطبيعية»، مؤكداً أن تذبذب أسعار النفط لا يشكل خطراً على الاستثمارات العالمية العاملة في قطاعات النفط والغاز.

ونفى المزروعي وجود انخفاض في نمو الطلب على النفط بالأسواق العالمية، خصوصاً في أسواق البلدان التي تمثل قمة الاستهلاك العالمي، ومنها أسواق الصين والهند، معتبراً التراجع الطفيف في الطلب العالمي «موسمياً» ولا يهدد مستويات الإنتاج في البلدان المنتجة.

وشدد على أن مستويات الإنتاج الحالية مناسبة للغاية، لاستيعاب الطلب في الأسواق الدولية.

وقال المزروعي إن «الإمارات تهدف إلى الوصول بالطاقة الانتاجية من النفط إلى مستوى ‬3.5 ملايين برميل بحلول عام ‬2017»، مشدداً على استمرار دفع مسيرة الاستثمار في قطاعات النفط والغاز، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي.

وكشف أن «وزارة الطاقة تعمل حالياً، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة على وضع سياسة عامة في مجال إنتاج النفط، تكون متوافقة مع سياسات وقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، للمساهمة في المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية».

قال المزروعي إن «الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة، إلى إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، ومنها مبادرة ترشيد الاستهلاك، ونشر ثقافة الترشيد بين شرائح المجتمع، فضلاً عن تحسين كفاءة المواد والأدوات المستخدمة في البناء، لتقليل استهلاك الطاقة والمياه».

وأضاف أن «وزارة الطاقة أعدت خطة استراتيجية جديدة، وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها في أقرب وقت»، مبيناً أن الوزارة استحدثت، ضمن منظومة العمل، إدارات وأقساماً جديدة، منها إدارة ترشيد استهلاك الطاقة، ومهمتها الأساسية العمل مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة لنشر الوعى المجتمعي بأهمية ترشيد استخدام الطاقة».

وتابع أن «الخطة الاستراتيجية استحدثت قسماً جديداً للتشريع في مجال الطاقة المتجددة»، مؤكداً أن «لدى الوزارة حالياً تشريعات متخصصة في مجال الطاقة المتجددة على المستوى الاتحادي، فضلاً عن وجود خطة طموحة لتطوير اختصاصات عمل الوزارة، للعمل مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة، لوضع سياسات عامة بشأن استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية لإنتاج الكهرباء».

وحول الدور الذي تلعبه الوزارة، في ما يتعلق بتطوير وتأهيل الكادر المواطن، قال المزروعي إن «وزارة الطاقة تسعى حالياً إلى استقطاب كوادر وطنية مؤهلة تسهم في القيام بالدور الجديد للوزارة».

وأشار إلى أن «الوزارة بصدد وضع خطة لتأهيل وتدريب الكادر الحالي، ليكون أكثر قدرة على المشاركة بفاعلية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للوزارة.