أكد نمو سوق التحويلات المالية في الدولة ‬10٪ خلال النصف الأول من ‬2013

الأنصاري: توحيد سعر صرف العملات اليــــــــومي لدى شركات الصرافة غير ممكن

صورة

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، أنه لا يمكن توحيد سعر صرف العملات في جميع شركات الصرافة طالما أن السعر يختلف بين ساعة وأخرى، عازياً تفاوت السعر بين شركة وأخرى في اليوم ذاته إلى أن هامش فرق السعر يتأثر بعوامل مختلفة، أبرزها حجم الشركة وعدد متعامليها، وسياستها في البيع إما بسعر تنافسي لجذب مزيد من المتعاملين أو الاكتفاء بما لديها، فضلاً عن أن البنك المركزي في بعض من الدول المستقبلة للحوالات يسمح للبنوك بهامش تحرك في سعر صرف العملة المحلية، ما يسمح لبنك ما بمنح سعر أفضل من بنك آخر، إذا كان في حاجة إلى تدبير كميات معينة من العملات الأجنبية.

وكشف الأنصاري عن سعي الشركة للتوسع عالمياً بعد أن واجهت صعوبات في التوسع خليجياً وعربياً بسبب التشريعات الموجودة في عدد من تلك الدول.

وأكد أن التوسع عالمياً سيتم عبر الاستحواذ على بعض شركات الصرافة الصغيرة في كندا وأستراليا، باعتبارهما من أكثر الدول استقبالاً للمهاجرين، لذا تزيد التحويلات المالية منهما، لافتاً إلى أن مخططات التوسع في الإمارات تشمل افتتاح ‬17 فرعاً جديداً في عام ‬2013، ثم افتتاح نحو ‬20 فرعاً خلال ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة».

وأشار الأنصاري، إلى نمو سوق صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الدولة بنسبة ‬10٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أدى لزيادة تحويلات المصريين بنسبة تصل إلى ‬25٪.

«الربيع العربي»

الأنصاري: الفضل للإمارات

قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن بداية عمله في قطاع الصرافة والحوالات المالية كانت قبل ‬30 عاماً، بفرع واحد للشركة وعدد موظفين لا يتجاوز السبعة، وبرأسمال لا يتجاوز خمسة ملايين درهم، معظمها تسهيلات مصرفية.

وأضاف أن «الدخول لهذا القطاع جاء بسبب اكتشاف الصعوبات التي كان يواجهها التجار، خصوصاً المستوردين، إذ كان والدي من كبار مستوردي المواد الغذائية، وكان يواجه صعوبة في التحويلات المالية بين التجار، التي كانت تتم بشكل بدائي وعشوائي وقتها»، مؤكداً أن «الفضل في النمو الذي شهدته الشركة ووصول عدد فروعها إلى ‬125 فرعاً حالياً، يرجع إلى تزامن نشاطها مع الفورة الاقتصادية لدولة الإمارات، إذ تزايد عدد العمالة الأجنبية الوافدة للعمل ما ساعد في زيادة الحوالات المالية من الدولة».

وتفصيلاً، أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، نمو سوق صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الدولة بنسبة ‬10٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عازياً النمو إلى انتعاش قطاعات السياحة والطيران والمعارض خلال هذه الفترة من العام، خصوصاً خلال مهرجان دبي للتسوق، فضلاً عن نمو الحوالات المالية إلى دول الشرق الأوسط وأميركا وأوروبا بشكل ملحوظ.

وقال إن «السوق لم تشهد أي تغيير في ترتيب الدول الأكثر استقبالاً للحوالات خلال هذه الفترة من العام، إذ تواصل الهند ترسيخ مكانتها في طليعة الدول الأكثر استقبالاً للحوالات بنسبة تتجاوز ‬40٪، تليها الفلبين وباكستان وبنغلاديش وبعض دول جنوب آسيا»، موضحاً أنه «بالنسبة للدول العربية احتلت مصر المرتبة الأولى، تليها المغرب ولبنان».

وأضاف الأنصاري أن «حجم الحوالات المالية إلى دول الربيع العربي ـ باستثناء سورية ـ شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استقرار الأوضاع الأمنية في كل من اليمن وتونس وليبيا».

ونبه إلى أن «تأثير التغيرات والتقلبات السياسية في قطاع الصرافة محدود، كونه قطاعاً تتوافر فيه قنوات متنوعة في الصرف والتحويل، وليس مقتصراً على عدد محدود من الدول، كما أن معظم التحويلات التي تتم عن طريق شركات الصرافة تكون موجهة بشكل عام لتغطية احتياجات شخصية من قبل الأفراد، ما يحد بشكل كبير من تأثير أي تقلبات سياسية فيها»، لافتاً إلى أن «انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أدى إلى إقبال جيد على إرسال الحوالات من قبل المقيمين من الجالية المصرية في الإمارات، كما عززت الحملة الترويجية، التي أطلقتها الشركة للمصريين، زيادة التحويلات إلى مصر بنسبة تراوح بين ‬20 و‬25٪».

سعر موحد

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول وجود تفاوت في سعر صرف العملات في شركات الصرافة المختلفة خلال اليوم الواحد، وتزايد ظاهرة التفاوض حول سعر الصرف مع شركة الصرافة، أجاب الأنصاري بأنه «لا يمكن توحيد سعر صرف العملات في جميع شركات الصرافة، طالما أن السعر يختلف بين ساعة وأخرى».

وأكد أن «هامش السعر المسموح به للبيع والشراء بين شركة الصرافة والمتعامل يعتبر هامشاً صغيراً نسيباً، كما أن أسعار صرف العملات مدروسة بعناية، وخاضعة لمبدأ العرض والطلب، باستثناء المبالغ الكبيرة للتحويل فهناك مجال للتغيير في السعر».

وقال إن «الشركة تفضل عرض أفضل أسعار الصرف مباشرة على المتعامل من دون الحاجة إلى التفاوض»، مضيفاً أنه «من ناحية أخرى، فإن هامش فرق السعر بين شركة صرافة وأخرى داخل الدولة يتأثر بعوامل مختلفة، أبرزها: حجم الشركة وعدد متعامليها، وسياستها في البيع إما بسعر تنافسي لجذب مزيد من المتعاملين أو الاكتفاء بما لديها».

وأشار إلى أن «شركة الأنصاري للصرافة ترتبط بعلاقة مميزة مع العديد من البنوك المراسلة حول العالم ما يتيح لها ميزة تقديم أسعار تنافسية جيدة»، موضحاً أن «البنك المركزي في بعض من الدول المستقبلة للحوالات يسمح للبنوك بهامش تحرك في سعر صرف العملة المحلية، ما يسمح لبنك ما بمنح سعر أفضل إذا كان في حاجة إلى تدبير كميات معينة من العملات الأجنبية، في حين قد لا يسمح بنك آخر في الدولة ذاتها بتحريك السعر لوجود فائض لديه من العملات».

ونبه الأنصاري إلى أن «اختلاف سعر الصرف يعد أمراً طبيعياً، وقد يأتي من السياسة التي تطبقها شركة الصرافة في تغذية أرصدتها من العملات الرئيسة في أيام الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت والأحد)، خصوصاً للحوالات السريعة عبر الإنترنت»، مشيراً إلى أن «المنافسة بين شركات الصرافة لا تتمحور حول سعر الصرف، وإنما تتركز حول الاستحواذ على الحصة الأكبر في السوق عبر طرق عدة، منها: طرح برامج ولاء أو مكافآت للمتعاملين، سرعة تقديم الخدمة، توصيل المبالغ بطرق سريعة وآمنة للمستفيد، وخدمة الدعم لما بعد البيع بغية جذب عدد أكبر من المتعاملين والحفاظ عليهم».

خدمات مبتكرة

وفي ما يخص توجه متعاملي شركات الصرافة نحو التحويل للحسابات المصرفية على حساب الحوالات النقدية، ذكر الأنصاري أن «خدمة التحويل للحسابات المصرفية استمرت في اجتذاب المزيد من المتعاملين إلى استخدامها، مستفيدين من سرعة تحويل الأموال من حساب مصرفي إلى آخر، لكن على الرغم من تلك الزيادة تبقى هناك فئة أخرى من المتعاملين تفضل الطريقة التقليدية عن طريق الحوالات النقدية، لاسيما مع تعذر استخدام الطريقة الأولى في أيام العطل، وفي حالة عدم توافر حساب مصرفي للمستفيد من الحوالة»، مضيفاً أن «الأمر يتفاوت من دولة إلى أخرى، إذ تمثل عملية التحويل للحسابات المصرفية في الهند نسبة ‬90٪ من الحوالات التي تتم للهند، في حين أنها تمثل ‬60٪ من إجمالي الحوالات المالية لمصر». وكشف الأنصاري أن «(الأنصاري للصرافة) ستطرح قريباً بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع على مستوى الدولة توفر من خلالها التحويل بعملات عدة، إضافة إلى مزايا أخرى»، متوقعاً أن «تشهد تلك البطاقات رواجاً، لكن لا يمكنها أن تحل مكان الطريقة التقليدية، التي تعد السائدة بشكل عام».

وقال إن «الشركة تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية في جميع نشاطاتها، إذ أطلقت، أخيراً، نظامها المتطور والجديد كلياً (أريكس)، الذي يعمل على رفع كفاءة وأداء جميع عملياتها المختلفة، سواء بين إدارات الشركة أو عبر فروعها كافة، لتمنح متعامليها تجربة تتميز بالسرعة والجودة في جميع خدماتها»، موضحاً أن الشركة وفرت أيضاً (الخدمات المميزة)، التي تستهدف المؤسسات وكبار المتعاملين عبر تخصيص خط ساخن وضابط اتصال لتلبية احتياجاتهم بشكل شخصي كتوصيل المعاملة من الباب إلى الباب»، وأشار إلى أن «(الأنصاري) كانت أول شركة صرافة في الإمارات توفر خدمة التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، التي نتوقع أن تزدهر في الفترة المقبلة».

توسعات

وبين الأنصاري أن «النشاط السياحي والفندقي والتجاري، ووجود شركات الطيران المحلية التي ربطت الإمارات بالعالم، ساعدا في النمو المدروس في توسع الشركة، إذ إن النشاط الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر بنشاط حركة الصرافة والتحويلات المالية».

وذكر أن «مخططات الشركة للتوسع في الإمارات تشمل افتتاح ‬17 فرعاً جديداً في عام ‬2013، ثم افتتاح نحو ‬20 فرعاً خلال ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة». وذكر أن «ذلك التوسع مرتبط بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها دبي، والتي ستنعكس إيجاباً على حجم أعمال الشركة، وأهمها توسعة مطار دبي وتوسعة دبي مول، فضلاً عن المشروعات التنموية الأخرى التي ستنعكس إيجاباً على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة»، لافتاً إلى أن «الشركة ترغب في التوسع خليجياً وعربياً، لكنها تواجه صعوبات بسبب التشريعات الموجودة في عدد من تلك الدول، لذا فإنها تفكر حالياً في التوسع عالمياً عبر الاستحواذ على بعض شركات الصرافة الصغيرة في كندا وأستراليا، باعتبارهما من أكثر الدول استقبالاً للمهاجرين، ما يزيد التحويلات المالية منهما».

حلول دفع

وحول تحالف الشركة مع عدد من الجهات الحكومية والبنوك لتسهيل عملية سداد الفواتير، قال الأنصاري إن «الشركة توفر حزمة من حلول الدفع، تشمل دفع فواتير الخدمات العامة لكل من (الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه) و(هيئة كهرباء ومياه الشارقة) و(شركة أبوظبي للتوزيع)، كما توفر خدمات دفع مستحقات بطاقات الائتمان لـ‬22 بنكاً في الدولة، فضلاً عن دفع فواتير شركات الاتصالات»، موضحاً أن «هامش الربح من توفير مثل تلك الخدمات يعد بسيطاً جداً، لكن الشركة توفر تلك الحلول لراحة المتعامل ومنحه قيمة مضافة مع استفادة البنوك التي تواجه صعوبات في افتتاح فروع جديدة من شبكة فروع الشركة الممتدة في الدولة».

تويتر