«الاقتصاد» تصدر كتيباً للسيارات يوضح حقوق المستهلك وواجباته

أعلنت وزارة الاقتصاد أنها ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري كتيباً استرشادياً للسيارات في الدولة، يتضمن واجبات المستهلكين ووكالات السيارات وحقوقهم، مشيرة إلى أنها ألزمت الوكالات توزيعه مجاناً مع عقود السيارات التي تبرمها مع المستهلكين.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة حماية المستهلك، التابعة لها، ستعقد اجتماعاً مع لجنة السيارات في أبوظبي ودبي خلال الأسبوع المقبل لبحث ضمان توفير قطع غيار السيارات بأسعار معقولة وجودة عالمية، مع ضمان حقوق المستهلك التي نص عليها العقد الموحد للسيارات.

كتيب استرشادي

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أمس، إن «وزارة الاقتصاد ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري الكتيب الاسترشادي للسيارات في الدولة، الذي يتضمن حقوق كل من المستهلكين ووكالات السيارات وواجباتهم، وألزمت الوكالات توزيعه مجاناً مع عقود السيارات التي تبرمها مع المستهلكين».

ولفت إلى أن «تنفيذ البنود الواردة في الكتيب يعد إلزامياً»، مشيراً إلى أن «عدم الالتزام بما ورد في الكتيب يعد مخالفاً للقانون، وتترتب عليه العقوبات الواردة فيه».

وذكر أن «الكتيب يستهدف تحديد مسؤوليات جميع الأطراف، بهدف توفير الأمن والسلامة للمستهلكين، وتزويدهم بالمعلومات الواقعية المتاحة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة في ما يتعلق بشراء السيارات، ومنح المستهلك حق الاختيار بين أنواع السيارات والخدمات ذات الأسعار والضمانات المختلفة».

حقوق المستهلك

وأفادت الوزارة في كتيبها بأن «مزود الخدمة ملتزم بضمان الخدمة التي أدّاها خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعتها، وإلا التزم إعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو أداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المستهلك».

وأكدت أن «الوكيل ملتزم باستبدال أي قطعة غيار مجاناً في حال تعطلها نتيجة عيوب تصنيعية خلال ستة أشهر من تاريخ الشراء»، موضحاً أن «هذه الحقوق لا تنطبق على القطع التي تبلى بالتقادم ونتيجة عدم الانتظام بالصيانة، والأعطال الناجمة عن التلف والصدأ نتيجة للتخزين».

وأضافت أن «تجار السيارات والموردين الرئيسين ملتزمون بإعلان المعلومات الأساسية المتعلقة بالسيارة بشكل واضح، مثل حجم المحرك وقوة المحرك بالحصان وسعة المحرك، إضافة إلى عرض سعر المركبات بشكل واضح وبالعملة المحلية».

وبينت الوزارة أنه «في الحالات الاستثنائية، يحق للمستهلك بعد مراعاة التعديلات في القيمة نتيجة للاستخدام والاستهلاك والحالة العامة للسيارة، طلب سيارة جديدة لاستبدال السيارة الحالية أو استرداد جزء من سعر الشراء الأصلي المدفوع، وذلك في حال تم إصلاح الخلل من قبل الوكيل المعتمد وتكرر العيب نفسه مرة رابعة في غضون ستة أشهر من تاريخ التصليح الأول»، لافتة إلى أنه «حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الوكالة والمستهلك في تحديد قيمة الاستهلاك يمكن الحصول على ثلاث تقديرات مستقلة للمركبة واستخدام المتوسط في تحديد قيمة الاستهلاك».

وأشارت إلى أنه «يمكن للمتعامل الحصول على سيارة مؤقتة بديلة من اليوم الـ‬15 إذا تطلبت عملية تصليح السيارة أكثر من أسبوعين، وذلك حتى انتهاء التصليح، ويمكن للمتعامل استخدامها للتنقل فقط، وليس من الضروري أن تكون من نفس نوع أو فئة سيارة المستهلك الأصلية». وشددت الوزارة على أن «تجار السيارات مسؤولون عن تنفيذ جميع الضمانات الممنوحة من الشركات المصنعة، فضلاً عن الضمانات الخاصة بالوكالات»، مشيرة إلى أن «الشركة المصنعة تضمن مطابقة السيارات التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما تعد مسؤولة عن عدم تقيدها بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة». وشددت الوزارة على التزام الشركات المصنعة بتوفير خدمات ما بعد البيع وضمان توافر قطع الغيار، وتوفير مرافق الخدمات للسيارات الجديدة المبيعة في الدولة، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل الأول للسيارة».

واجبات المستهلك

وفي الوقت نفسه، ألزمت الوزارة المستهلكين التحقق من مطابقة السيارة للمواصفات المطلوبة، وخلوها من أي عيوب قبل إتمام عملية الاستلام، وقراءة وفهم جميع المستندات الخاصة بعملية الشراء، وتقديم الخدمة قبل التوقيع عليها، والتأكد من الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالسيارة قبل الشراء.

وطالبت الوزارة، من خلال الكتيب، مشتري السيارات بفحص المركبة الجديدة قبل تسلمها وعدم تسلمها عند ملاحظة أي عيب إلا بعد تصليحها بصورة مرضية، والانتظام في مواعيد صيانة السيارة، وفقاً لمواعيد الشركة المصنعة في مراكز الخدمة المعتمدة، لتجنب الوقوع في خطر فقدان الضمان، وبالتالي تعرض المتعامل إلى مشكلات. وطالبت الوزارة المستهلكين بالاحتفاظ بسجل يتضمن تاريخ وطبيعة التصليحات التي تمت في السيارة، والحصول على نسخة من طلب الخدمة يشمل ما تم تصليحه من قبل الوكيل، وذلك لاستخدام الإيصالات دليلاً يثبت أنه تم تصليح السيارة بشكل سليم، ويجب على المستهلك الاتصال بالمورد في أقرب وقت ممكن وضمن فترة الضمان في حال وجود أي مشكلة».

وطالبت الوزارة المستهلكين بقراءة شروط وأحكام الضمان بعناية قبل إكمال عملية الشراء أو الخدمات الخاصة بالسيارات، مؤكدة أن «الضمان لا ينطبق على الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية و/أو فعل من أفعال الإرهاب، وأي ضرر أو عيب ناجم عن إهمال صاحب السيارة».

وأكدت الوزارة ضرورة إقرار المستهلك بفهم أحكام وشروط ضمان السيارة والتحقق من معرفة ما هو المشمول في الضمان ومدة صلاحيته، والإقرار بتسلم وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء السيارة، مثل اتفاقية الشراء ووثيقة الاستلام لتجنب أي مشكلات في المستقبل بين المستهلك ومشتري السيارة.

اجتماع

إلى ذلك، تعقد إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اجتماعاً مع لجنة السيارات في أبوظبي ودبي خلال الأسبوع المقبل لبحث ضمان توفير قطع غيار السيارات بأسعار معقولة وجودة عالمية، مع ضمان حقوق المستهلك التي نص عليها العقد الموحد للسيارات.

وقال النعيمي إنه «سيتم خلال الاجتماع بحث آليات عمل اللجنة الفنية المشكلة من وكلاء السيارات وعدد من الخبراء المحايدين لفحص أعطال السيارات المعيبة، وإصدار تقارير توضح أسباب الأعطال وحقوق المستهلكين المترتبة على ذلك».