«بزنس مونيتور»: ‬26.8 مليار درهم أقســـاط التأمين المتوقعة في ‬2013

توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور انترناشونال» للأبحاث، أن يرتفع إجمالي أقساط التأمين في السوق الإماراتية خلال العام الجاري بنسبة ‬7.9٪، لتصل إلى ‬26.8 مليار درهم.

وقال خبيرا تأمين إن التأمين الصحي الإلزامي في دبي ــ في حال تطبيقه ــ سيرفع من حجم أقساط التأمين في الدولة ككل، متوقعين أن يشهد قطاع التأمين الهندسي والممتلكات معدلات نمو قوية مع ارتفاع الطلب على الإيجارات، وطرح مشروعات عقارية جديدة.

وأشارا إلى أنواع جديدة من التأمين قد تظهر، خصوصاً بعد ترقية أسواق المال في الإمارات، إذ قد يطلب من الشركات الناشئة التي سيتم التداول عليها من قبل صناديق ورؤوس أموال خارجية، تغطية مخاطر قرارات المديرين وأعضاء مجالس الإدارة.

أقساط التأمين

وتفصيلاً، توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور انترناشونال» للأبحاث، أن يرتفع إجمالي أقساط التأمين في السوق الإماراتية خلال العام الجاري بنسبة ‬7.9٪، لتصل إلى ‬26.8 مليار درهم، مشيرة إلى أن الأقساط ستنمو خلال السنوات الأربع المقبلة في المتوسط بنسبة ‬8.9٪.

وأشارت المؤسسة في تقرير لها عن نشاط سوق التأمين في الإمارات، إلى أن إجمالي الأقساط سيصل إلى ‬28.8 مليار درهم خلال عام ‬2014، بنسبة نمو تبلغ ‬7.5٪، مقارنة مع عام ‬2013، لافتةً إلى أن متوسط نمو الأقساط خلال عامي ‬2010 و‬2011 يبلغ ‬8.8٪.

وذكرت أن معدل إنفاق الفرد على التأمين في الإمارات، سيرتفع من ‬3072 درهماً خلال عام ‬2012 إلى ‬3273 درهماً خلال العام الجاري، ليصل إلى ‬3489 درهماً بحلول عام ‬2014. وتوقعت أن تصل نسبة أقساط التأمين من إجمالي الناتج المحلي في الدولة إلى ‬1.8٪ خلال العام الجاري، والنسبة ذاتها في عام ‬2014.

حركة اقتصادية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الهلال الأخضر للتأمين»، رئيس اللجنة الفنية للتأمين الصحي في جمعية الإمارات للتأمين، الدكتور حازم ماضي، إن «المؤشرات المتاحة تدل على حركة اقتصادية كبيرة في السوق الإماراتية، خصوصاً في القطاع العقاري، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الأخرى، ومنها التأمين»، لافتاً إلى أن «قطاع التأمين في السوق الإماراتية حقق خلال السنوات الماضية معدلات نمو سنوية متقاربة، ونتوقع أن تستمر خلال السنوات المقبلة».

وتوقع الماضي أن يشهد قطاع التأمين الهندسي والممتلكات معدلات نمو قوية مع ارتفاع الطلب على الإيجارات، وطرح مشروعات عقارية جديدة، مشيراً إلى تراجع الطلب على هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بعد تأثر السوق العقارية جراء الأزمة المالية العالمية.

وذكر أن «تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي ــ في حال تطبيقه ــ سيرفع من حجم أقساط التأمين في الدولة ككل»، مؤكداً أن قطاع التأمين الصحي لايزال يحقق معدلات نمو مستمرة منذ سنوات.

مخاطر القرارات

من جانبه، قال المدير العام لشركة «الوثبة» الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إن «اقتصاد الإمارات ينمو بخطى حثيثة في مختلف القطاعات، فضلاً عن أن المنظومة القانونية والرقابية في تطور كبير، ومن المتوقع أن تُفرض أنواع جديدة من التأمين على الجهات الاقتصادية الفاعلة من شركات ومؤسسات، وذلك في محاولة لإيجاد سبل لحماية أعمال هذه المؤسسات».

وأضاف أنه «بعد ترقية أسواق المال في الإمارات، وباعتبار أن الشركات المدرجة فيها ناشئة، فإنه سيتم التداول عليها من قبل صناديق ورؤوس أموال من أسواق خارجية، وفي هذه الحال قد يطلب من الشركات أن تغطي مخاطر قرارات المديرين وأعضاء مجالس الإدارة (مسؤولية الإدارة التنفيذية)، باعتبار أن هذه التأمينات موجودة في الأسواق المتقدمة، وآن الأوان لأن تصبح إلزامية».

وأكد أن «إلزامية بعض أنواع التأمين في السوق الإماراتية، ستسهم في رفع أقساط التأمين»، موضحاً أن «القطاعات التقليدية مثل التأمين الصحي، والهندسي، والمركبات، والحريق، ستستمر في تسجيل معدلات نمو طبيعية تراوح بين ‬5 و‬7.5٪ خلال السنوات المقبلة».

وأضاف أن «إلزامية التأمين الصحي في دبي والمناطق الشمالية سترفع من حجم الأقساط في السوق بنسبة كبيرة، في حين أن قطاع التأمين على المركبات مرتبط بنمو السكان في الدولة، ومعدلات النمو الاقتصادية عموماً»، مستبعداً أن ينمو التأمين الهندسي بمستويات النمو السابقة نفسها، التي رافقت الطفرة العقارية بين سنوات ‬2004 و2008.