بنوك تخالف التعليمات وتعين مديري مــوارد بشرية غير مواطنين

قال مصرفيون إن تمكين المواطنين في القطاع المصرفي وضمان استمرارهم يتطلب التزام البنوك بالتعميم الصادر عن لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي، التابعة لمجلس الوزراء، بضرورة أن يكون مدير قسم الموارد البشرية في كل بنك مواطناً.

وأشاروا إلى وجود تحايل من قبل بعض البنوك بتعيين شخصين في قمة هرم الموارد البشرية، أحدهما مواطن بدرجة مدير والثاني من جنسية أخرى بدرجة مسؤول توظيف، تكون له الصلاحيات الفعلية والقرار الفصل في تعيين الموظفين، فيما تعين بنوك أخرى مواطناً مسؤولاً عن شؤون الموظفين المواطنين داخل البنك، وموظفاً آخر غير مواطن لبقية الجنسيات، ما يوجد ازدواجية في القرارات في كثير من الأحيان، فيما تتجاهل ثالثة التعليمات نهائياً وتعين مديراً غير مواطن في المنصب، وغالباً ما يكون من جنسية أجنبية.

من جهته، أفاد مصرفي بأن البنوك إذا وجدت من تتوافر فيه المواصفات والمؤهلات المطلوبة من المواطنين تعينه فوراً، وإذا لم تجد تضطر للاستعانة بالخبرات الأخرى، من دون أن يكون لذلك تأثير في نسب التوطين المحددة سلفاً من قبل المصرف المركزي، التي تلتزم بها البنوك.

إلى ذلك، أوضحت لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والمالي أن اللجنة أصدرت تعميماً ملزماً لجميع البنوك منذ ثماني سنوات يطلب منهم أن يكون مديرو أقسام الموارد البشرية من المواطنين، وكذلك المسؤولون عن التوطين، مشيرة إلى أن أكثر من ‬50٪ من البنوك ملتزمة بتطبيق القرار، إلا أن هناك بنوكاً غير ملتزمة.

وأكدت أنها ستتواصل مع هذه البنوك لحثها على الالتزام بالتعميم.

توطين «الموارد»

وتفصيلاً، قالت نائبة الرئيس التنفيذي، مديرة الفروع في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن «هناك وظائف في البنوك يجب توطينها، وعلى رأسها قسم الموارد البشرية والعلاقات العامة»، مؤكدة وجود تعليمات صريحة صادرة في هذا الشأن.

وأوضحت أن «تمكين المواطنين في الوظائف المختلفة بالقطاع المصرفي يفترض أن يبدأ من أقسام الموارد البشرية، إذ إن مهمتها الأساسية رفد هذا القطاع الحيوي بالكفاءات المواطنة»، لافتة إلى أن «مخالفة البنوك لهذه التعليمات تؤثر، من دون شك، في وصول المواطنين إلى مناصب عليا بالبنوك».

ازدواجية

من جهته، قال مدير قسم الموارد البشرية بأحد بنوك أبوظبي، طلب عدم الإشارة لاسمه، إن «بعض البنوك تعين مدير موارد بشرية غير مواطن، إلا أنها تعين بالقسم موظفاً مواطناً يكون مسؤولاً عن كل ما يخص المواطنين، لكن هذا الوضع يخلق ازدواجية في القرار وصراعات داخل أقسام الموارد البشرية»، متسائلاً عن سبب التعامل مع المواطن بشكل مختلف عن غيره أو العكس، إذ من المفروض أن تكون الكفاءة هي المعيار، مشيراً إلى أن «اللجوء إلى هذا الوضع التفاف على تعلميات لجنة الموارد البشرية، خصوصاً إذا أدركنا أن القرار الفعلي يكون للمدير المسؤول وليس مسؤول التوطين».

وأضاف أن «بعض البنوك تضع المواطن في القسم شكلاً فقط، بينما يكون موظف آخر من جنسية أخرى هو المسؤول الفعلي، أو أنها تتجاهل التعليمات نهائياً وتضع في المنصب مديراً أجنبياً، غالباً ما يكون من جنسية الرئيس التنفيذي للبنك نفسها».

ودعا المصرف المركزي إلى اتخاذ قرار واضح في ما يخص نسب التوطين بالبنوك، على أن تتضمن شركات التعهيد التابعة لها، إذ إنها مرخصة من البنك، ومصارف كثيرة تعتمد عليها في قوة العمل الحقيقية لديها، نظراً لتدني رواتب الموظفين فيها»، لافتاً إلى أن «وجود هذه الشركات يعطي نسباً غير حقيقية عن معدلات التوطين في البنوك». وبحسب المعلومات التي جمعتها «الإمارات اليوم»، تعين بعض البنوك مدير موارد بشرية من غير المواطنين، إلا أنها تعين بالقسم موظفاً مواطناً يكون مسؤولاً عن كل ما يخص المواطنين، مثل بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الخليج الأول وبنك الاستثمار.

أولوية التوطين

بدورها، أكدت مديرة التوطين في بنك المشرق، مريم آل علي، أن «من أهم أولوياتنا، هو جذب الكوادر الإماراتية الشابة للعمل في البنك، وحرصاً على تحقيق هذا الهدف، نوفر التدريب وفرص العمل المناسبة لهم، وفرص النمو والتطور الوظيفي، من خلال برامج التدريب المتخصصة على أعلى المستويات، كما أن لدينا في البنك لجنة مؤلفة من مجموعة من الإماراتيين، مهمتها الأساسية المتابعة والإشراف على شؤون الموظفين المواطنين والعمل على تلبية جميع تطلعاتهم، ولابد من التأكيد على أن استراتيجيتنا الأساسية هي منح الأولوية في التوظيف دائماً للمواطنين».

خبرات

من جانبه، قال مدير الفروع في الإمارات الشمالية ببنك رأس الخيمة، صالح علي الزرعوني، إن «إدارات البنوك تحرص على استيفاء نسب التوطين المطلوبة، فالنسبة لا تقل لدينا عن ‬40٪»، موضحاً أن «البنوك إذا وجدت المؤهلات والخبرات المطلوبة بين المواطنين لشغل أي منصب يتم تعيينها، لكن إذا لم تتوافر تلجأ إلى خبرات الجنسيات الأخرى».

وأوضح أن «وجود مديرة موارد بشرية أجنبية ببنك رأس الخيمة لا يؤثر أو يعيق عملية التوطين بالبنك».

إلزامية التوطين

إلى ذلك، قال مدير معهد الدراسات المصرفية والمالية، مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي، جمال الجسمي، إن «اللجنة أصدرت تعميماً ملزماً لجميع البنوك منذ ثماني سنوات يطلب منها أن يكون مديرو أقسام الموارد البشرية من المواطنين، وكذلك المسؤولون عن التوطين»، موضحاً أن «نحو ‬50٪ من البنوك التزمت بتطبيق القرار، إلا أن هناك بنوكاً غير ملتزمة».

وأكد أن «اللجنة ستتواصل مع البنوك غير الملتزمة لحثها على الالتزام بالتعميم».

ونفى الجسمي أن يكون هناك نقص في العنصر المواطن المؤهل لشغل هذا الكادر الوظيفي، بدليل وجود عدد كبير من البنوك تعين مواطنين ومواطنات لشغله، مشدداً على أن عدم التزام البنوك بتعليمات اللجنة يعرقل جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.