بنوك تمنع نقل التمويلات العقارية للمواطنين وسط جدل حول تفسير «القرار»

«المركزي»: «وقف نقل المديونيات» يقتــصر على القروض الشخصية

«المركزي» أصدر تعميماً ينظم نقل مديونيات المواطنين بين البنوك، ويمنع شراءها إلا ضمن ما يقرره نظام القروض الشخصية. تصوير: إريك أرازاس

قال مواطنون إن بنوكهم منعتهم من نقل مديونياتهم العقارية إلى بنوك أخرى، بحجة أن المصرف المركزي عمّم عليها، أخيراً، بوقف نقل مديونيات المواطنين، مشيرين إلى أنهم حصلوا على تمويلات في عامي ‬2007 و‬2008 بأسعار فائدة مرتفعة، في حين أن الأسعار السائدة بين البنوك حالياً توازي نصف تلك الأسعار.

وأكدوا أن نقل مديونياتهم سيساعدهم على خفض الأقساط والفوائد المرتفعة، إلى جانب فترة السداد نفسها، مطالبين «المركزي» بالتدخل لمنع البنوك من الخلط بين نقل المديونيات الشخصية وتلك العقارية.

وفي الوقت الذي أوضح مصرفيون أن تعميم «المركزي» الخاص بمنع نقل المديونيات لا علاقة له بالتمويلات العقارية، أفاد آخرون بأن التعميم أوقف ضمناً كل أنواع نقل المديونيات، إذ إن الهدف هو عدم تحميل المواطن مزيداً من الأعباء.

إلى ذلك، أفاد مسؤول في المصرف المركزي بأن التعميم الصادر عنه يقتصر على القروض الشخصية، مضيفاً أنه إذا كان هناك ما يستدعي تنظيم نقل القروض العقارية أيضاً، فالأمر يرجع لما يقرره مجلس إدارة المصرف.

«الإسلامية» مستثناة

أفاد رئيس الائتمان العقاري في بنك دبي الإسلامي، علاء الدين الحسيني، بأنه لا يوجد ما يسمى شراء أو نقل المديونيات في البنوك الإسلامية، إنما هناك مشاركة في العقار يعطى بموجبها المتعامل سيولة لسداد التزاماته تجاه البنك الأول، وبعدها يحول رهن العقار إلى البنك الإسلامي، وتالياً، فإنه لا ينطبق على هذه الحالة أي قرارات صادرة عن (المركزي) بوقف شراء أو نقل المديونيات»، مشيراً إلى أن «التعميم يخص البنوك التقليدية التي تشتري وتنقل المديونيات».

وأكد الحسيني أن «(دبي الإسلامي) مازال يقوم بعمليات المشاركة لتحويل الرهون العقارية من البنوك الأخرى بناء على طلب من المتعاملين».

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2013/06/3089.jpg

يشار إلى أن المصرف المركزي أصدر في الأسبوع الأول من مايو المنصرم تعميماً نافذاً مدة ثلاثة أشهر، ينظم نقل مديونيات المواطنين بين البنوك، ويمنع شراءها إلا ضمن ما يقرره نظام القروض الشخصية من حيث قيمة القرض وفترة السداد، وذلك بعد أن تسابقت بنوك في شراء قروض المواطنين، وقدم بعضها عروضاً بأسعار فوائد مخفضة، فيما تجاوز البعض الآخر بزيادة قيمة القرض، وصاحب ذلك تعنت وعرقلة البنوك صاحبة المديونيات القديمة إجراءات النقل خوفاً من فقدان متعامليها.

تمويلات

وتفصيلاً، قالت المواطنة (أ.المهيري)، إن لديها تمويلاً عقارياً منذ عام ‬2007 بقيمة ‬850 ألف درهم لبناء مسكن، ووقعت العقد منذ أكثر من سنتين، لكن التسليم تم منذ شهور، وبدأ معه استقطاع شهري بقيمة ‬10 آلاف درهم شهرياً، ولمدة ‬15 عاماً، مشيرة إلى أن سعر الفائدة على التمويل تبلغ ‬9.5٪ سنوياً، ما يعني ضمناً أن قيمة القرض ستصل إلى قرابة ‬2.2 مليون درهم، هذا إلى جانب وجود رسوم شهرية تراوح بين ‬600 و‬1000 درهم لا تعرف سببها، يتم خصمها إلى جانب القسط الأصلي، وبمراجعة الموظفين يكون الرد أنها نظير معاملات، دون تحديد ماهيتها على وجه الدقة.

وأضافت: «تلقيت عرضاً من بنك إسلامي بمعدل ربح يبلغ ‬4.5٪ بمدة سداد تبلغ ‬10 سنوات، ما يعني أن قيمة ما سأدفعه عند نهاية المدة سيصل إلى مليون ونصف فقط، وبمراجعة البنك الأول للحصول على رسالة لنقل المديونية، أفاد بأن المصرف المركزي منع نقل القروض بين البنوك، سواء الشخصية أو العقارية».

وفي سياق متصل، قالت المواطنة (ع.راشد)، «حصلت على قرض عقاري بنحو مليون درهم من بنك لبناء مسكن، وبسعر فائدة ‬9٪، ونظراً إلى طول فترة السداد التي تصل إلى ‬25 سنة وقيمة القسط الشهري نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، فكرت في الاستفادة من عروض تقدمها بنوك أخرى لشراء القرض بأسعار فائدة أقل بحدود ‬5٪، إلا أن البنك رفض ذلك، متذرعاً بتعليمات (المركزي)».

وأضافت: «توجهت إلى المصرف المركزي وقدمت شكوى الأربعاء الماضي، وعلمت أن التعميم الذي صدر خاص بالقروض الشخصية فقط، فطالبت بتوضيح تعليمات المصرف للبنوك، لوقف الخلط القائم لديها بين نقل المديونيات الشخصية والعقارية».

وأكدت أنها لن تحصل على أي مبالغ إضافية من البنك صاحب العرض الجديد، بل على العكس سيتم خفض قيمة الفوائد بحدود ‬600 ألف درهم، متسائلة «أليس هذا تخفيف عبء عنا، فلماذا تمتنع البنوك عنه؟».

من جانبه، قال (أ. الظاهري): «حصلت على تمويل عقاري بقيمة ‬1.55 مليون درهم من بنك في أبوظبي عام ‬2008 بفائدة ‬8٪ لمدة ‬25 سنة، وحاولت عمل إعادة جدولة مع البنك الأصلي لخفض أسعار الفائدة بعد أن لاحظت انخفاضها كثيراً في السوق مقارنة بالسعر الذي سبق أن حصلت عليه، إلا أن البنك عرض علي ‬6.5٪ مدة سنة واحدة، وبعدها تعود المستويات المتفق عليها لسعر الفائدة، فرفضت، وفي المقابل يرفض البنك منحي شهادة مديونية لنقل قرضي بحجة التزامه بتعليمات (المركزي)»، داعياً المصرف إلى التأكيد على البنوك بأن تعليماته خاصة بالقروض الشخصية لا العقارية تسهيلاً على المواطنين، وتخفيفاً لأعبائهم.

بدورها، أفادت المواطنة، (ن. مطر)، بأنها رغبت في الاستفادة من عرض بنك لشراء قرضها العقاري بسعر فائدة أقل مع خفض فترة السداد من ‬25 عاماً إلى ‬15 عاماً، إلا أن البنك صاحب المديونية أبلغها بأن «المركزي» منع ذلك، مؤكدة أن سعر الفائدة الحالي يبلغ ‬6٪، في حين أن عرض البنك الجديد لسعر الفائدة يبلغ ‬4.5٪.

استغلال

من جهته، أفاد مسؤول بمصرف أبوظبي الإسلامي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن «بعض البنوك تستغل تعميم تجميد شراء المديونيات مدة ثلاثة أشهر الصادر أخيراً عن (المركزي)، لعرقلة نقل المواطنين قروضهم العقارية»، موضحاً أن «التعميم خاص بالقروض الشخصية، وتحدث عن حصر نقلها وفقاً لبنود نظام القروض الشخصية المعمول به، ولم يتطرق للتمويلات العقارية».

وأشار إلى أن «هناك تمويلات عقارية تمت في سنوات الطفرة، خصوصاً في عام ‬2007 وأوائل عام ‬2008، بأسعار فوائد دارت حول ‬9 أو ‬9.5٪، لكن في ظل تراجع الأسعار أصبح متوسط التمويل السائد بالسوق يدور بين ‬4.5 و‬5٪، ما جعل البنوك تقدم عروضاً لشراء المديونيات العقارية القديمة في ظل توافر السيولة»، نافياً أن يكون ذلك تهافت على استقطاب متعاملي البنوك الأخرى.

وقال إن «السوق مفتوحة، وإعادة شراء القروض العقارية من شأنها خفض سعر الفائدة وعدد السنوات أمام المواطن، ما يسهم في تخفيف أعبائه»، مشدداً على أن «استخدام بعض البنوك التعميم حجة لوقف نقل المديونيات تصرف فردي لا علاقة له بنظام معمول به مصرفياً في ما يخص التمويل العقاري، الذي تصل مدد السداد فيه للمواطنين إلى ‬25 عاماً».

جدل

من جانب آخر، فضل الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، محمد جميل برو، عدم التعليق بسؤاله عما إذا كان تعميم «المركزي» ينسحب على التمويلات العقارية أم لا، في الوقت الذي أفادت مسؤولة في بنك الخليج الأول، فضلت عدم الإشارة لاسمها، بأن هناك حاجة لتوضيح رسمي من المصرف المركزي يبين ما إذا التجميد خاصاً بالقروض الشخصية أم يشمل الرهون العقارية أيضاً، مؤكدة أن «البنك لم يوقف منح شهادات المديونية، وإنما طلب من المتعاملين بعض الوقت لاستشارة «المركزي».

بدوره، أفاد مسؤول في بنك أبوظبي التجاري، فضل عدم ذكر اسمه، بأن «التعميم أوقف ضمناً كل أنواع نقل المديونيات، إذ إن الهدف هو عدم تحميل المواطن بمزيد من الأعباء»، مشيراً إلى احتمال وجود محاولة للالتفاف حول قرار «المركزي» عن طريق طرح عروض لشراء المديونيات العقارية بدلاً من الشخصية».

لكن المسؤولين الثلاثة شددوا على ضرورة توضيح «المركزي» قراره، وتحديد ما إذا كان يشمل القروض العقارية أم لا.

«الشخصية» فقط

إلى ذلك، أفاد مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن «التعميم الصادر عن المصرف يقتصر على القروض الشخصية»، موضحاً أن فقرة «الخدمات الأخرى» الموجودة بالتعميم يقصد بها التمويلات الشخصية الأخرى، مثل: بطاقات الائتمان أو تمويل سيارة أو تعليم وغيره، شرط ألا يتجاوز استقطاع جميع هذه التسهيلات ‬50٪ من دخل المقترض، وبفترة سداد وفق ما هو محدد بنظام القروض الشخصية بـ‬48 شهراً.

وأضاف أنه «إذا كان هناك ما يستدعي تنظيم نقل القروض العقارية أيضاً، فالأمر يرجع لما يقرره مجلس إدارة المصرف».

تويتر