اتفاقية تتيح لـ «دبي التجاري» الدخول على نظام تراخيص «اقتصادية دبي»

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبنك دبي التجاري، اتفاقية تعاون تمكن البنك من الدخول على الشبكة الإلكترونية الخاصة بنظام التراخيص التابع للدائرة، لتقديم خدماتها من حجز الاسم التجاري، وتجديد الاسم التجاري المحجوز، وتجديد الرخصة، وإصدار الموافقة المبدئية، وإنشاء حساب إلكتروني جديد، وحجز موعد (الحجز، وتعديل وإلغاء الموعد)، وطباعة الرخصة، وتعديل بيانات صاحب الرخصة، عبر بنك دبي التجاري وفروعه في الدولة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي يقدمها قطاع التسجيل والترخيص التجاري، وتوسيع نطاق الخدمات للمتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة الأنشطة التجارية ضمن بيئة تنافسية ومستدامة اقتصادياً.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، سعيد مطر المري، إن «قطاع التسجيل والترخيص التجاري يحرص على تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات، وتعزيز بدء النشاطات التجارية في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال رفع وتوسيع قنوات التسجيل والترخيص التجاري، سواء كان ذلك من خلال فروع الدائرة الأربعة، ومراكز الخدمة، أو عبر مكاتب المحاماة التي تقدم كذلك خدمات التسجيل والترخيص التجاري للمتعاملين، أو من خلال التعاون مع مختلف الجهات الخاصة المعنية، ومنها القطاع المصرفي». وأضاف أن «هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود المستمرة نحو تفعيل خدمات الدائرة، التي ستعمل مع البنك على تأهيل وتدريب موظفيه في ما يتعلق بالإجراءات والنظام الإلكتروني، من ضوابط وأنظمة، ومعايير تخص آلية التسجيل والترخيص التجاري».