تـوقعـات بطفـرة في إصـدارات الشــركات الإماراتية للصكوك

توقع خبراء ماليون أن تشهد سوق إصدارات الصكوك في الإمارات طفرة خلال السنوات القليلة المقبلة، لاسيما في ظل المزايا التي توفرها الصكوك، سواء للشركات الراغبة في الحصول على تمويل أو للمستثمرين.

وقالوا إنه على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين الصكوك والسندات التقليدية، فإن الصكوك توفر للشركات مزايا، أهمها اجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين، سواء الباحثون عن منتجات متوافقة مع الشريعة أو المستثمرون الباحثون عن العائد، بغض النظر عن التوافق مع الشريعة، على عكس السندات التقليدية التي لا يفضلها المستثمرون الباحثون عن منتجات متوافقة مع الشريعة.

وأضافوا أن الشركة التي تلجأ لإصدار صكوك تستهدف أن تكون معاملاتها ومصادر تمويلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحين أن كلفة إصدار الصكوك عادة ما تكون أعلى من كلفة إصدار السندات، لأن عملية الإصدار تتطلب وجود هيئة أو لجنة للفتوى والرقابة الشرعية، ما يتطلب مزيداً من الوقت والإجراءات للتأكد من إتمام جميع المعاملات وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأشار الخبراء إلى أن ما يدعم فرص زيادة لجوء الشركات لإصدار الصكوك، أن حصة من السوق مازالت متدنية على الرغم من تحقيق التمويل الإسلامي نمواً خلال السنوات الماضية بمعدل ‬50٪ أسرع من نماذج التمويل التقليدية.

وتوقعوا أن تنمو سوق الصكوك الإسلامية الدولية بنسبة تزيد على ‬140٪، ليصل حجم إصداراتها إلى ‬292 مليار دولار (نحو تريليون درهم) بحلول عام ‬2016.

توافق مع الشريعة

وتفصيلاً، قال كبير مسؤولي الاستثمار للصكوك العالمية وصندوق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة «فرانكلين تمبلتون للاستثمارات (الشرق الأوسط)»، محي الدين قرنفل، إن «الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو السندات التجارية هي وسائل تلجأ إليها الشركات لتدبير حاجاتها التمويلية»، موضحاً أن «الصكوك والسندات تعدان من وسائل التمويل المفضلة في العالم العربي، نظراً لأنهما تتيحان تنويع مصادر التمويل من دون الاكتفاء بالاقتراض من البنوك فقط، وكذا توفران سيولة طويلة الأجل بكلفة أقل من الاقتراض من البنوك أو إصدار الأسهم».

وأضاف قرنفل أن «الفارق الرئيس بين الصكوك والسندات بالنسبة للشركات المصدرة، هو الرغبة في التوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ إن الشركة التي تلجأ لإصدار صكوك تستهدف أن تكون معاملاتها ومصادر تمويلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن «من أهم الفروق أيضاً أن الشركة التي تصدر صكوكاً تستفيد أكثر عبر جذب المستثمرين بأنواعهم المختلفة، على عكس الشركة التي تصدر السندات التجارية التقليدية، إذ يمتنع المستثمرون الراغبون في اقتناء المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عن شرائها».

وأشار قرنفل إلى أن «الفارق في كلفة إصدار الصكوك أو السندات لا يختلف كثيراً، لاسيما في الإصدارات كبيرة الحجم، ويعتمد الأمر في الحالتين على المخاطر الائتمانية (التصنيف الائتماني للشركة)، وكذا خبرة الشركة في التواصل مع الأسواق المالية العالمية، وخبرتها في الإصدار من قبل»، لافتاً إلى أن «الصعوبة الوحيدة التي تواجه المستثمر الراغب في شراء الصكوك هو بذل جهد أكبر لمعرفة مخاطر الإصدار».

جذب المستثمرين

من جانبها، قالت المؤسس الشريك لجمعية الخدمات المالية في الإمارات، أروى حمدية، إن «الشركات التي تصدر صكوكاً من أجل التمويل تستهدف في المقام الأول أن تكون معاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبهذا فهي تكون قادرة على جذب المستثمر الذي يفضل المنتجات الإسلامية، وكذا المستثمر الذي يبحث عن الفرصة الاستثمارية التي تحقق له العائد الأفضل، سواء كانت متوافقة مع الشريعة أم لا»، موضحة أن «كلفة إصدار الصكوك عادة ما تكون أعلى من كلفة إصدار السندات، لأن عملية الإصدار تتطلب وجود هيئة أو لجنة للفتوى والرقابة الشرعية، ما يتطلب مزيداً من الوقت والإجراءات للتأكد من إتمام جميع المعاملات وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية».

وأضافت أن «العائد في حالة الصكوك أو السندات بالنسبة للمستثمر يكون متقارباً، كما تتم عملية التداول بالطريقة ذاتها»، مؤكدة أن «المستثمر يمكنه تحقيق عائد أكبر عبر منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضاً، من أهمها الصناديق الاستثمارية الخاصة بالصكوك أو صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة (برايفت إكويتي)، أو الاستثمار في الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة».

وأشارت حمدية إلى أن «الخطوات التي تتخذ لتقييم الشركات الراغبة في إصدار الصكوك أو السندات تكون واحدة، سواء من حيث التصنيف الائتماني أو القدرة على الوفاء بالالتزامات»، لافتة إلى أن «تبني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة (دبي مركزاً عالمياً للصكوك) سيشجع المزيد من الشركات على التوجه لإصدار الصكوك، لاسيما الشركات الحكومية الكبيرة».

بديل فعال

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، ديفيد ماكلين، إن «مجال التمويل الإسلامي أصبح يمثل شريحة أساسية في الأسواق المالية العالمية، إذ تمكن من جذب الأنظار إليه كنموذج حيوي وبديل فعال للتمويل التقليدي»، مؤكداً أن «التمويل الإسلامي حقق نمواً خلال السنوات السابقة بمعدل ‬50٪ أسرع من نماذج التمويل التقليدية».

وعزا ماكلين زيادة التوجه نحو التمويل الإسلامي إلى «الإقبال المطرد على منتجات وخدمات الأوراق المالية الإسلامية، التي تميزت بمعدلات نمو ملحوظة في الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والدول الآسيوية».

وأشار إلى أن «نمو مجال التمويل الإسلامي في أي دولة يتوقف على اجتذاب تدفقات استثمارية دولية جديدة، فضلاً عن اجتذاب جهات إصدار جديدة من الأسواق الرأسمالية»، متوقعاً أن «تنمو سوق الصكوك الإسلامية الدولية بنسبة تزيد على ‬140٪ ليصل حجم إصداراتها إلى ‬292 مليار دولار بحلول عام ‬2016».

تطوير المنتجات

أما الرئيس التنفيذي لشركة «سدكو كابيتال»، حسن الجبري، فيرى أنه «على الرغم من نجاح مجال التمويل الإسلامي العالمي في ابتكار أدوات ووسائل جديدة، فإنه مازال هناك متسع لتحقيق تنوع أكثر في تطوير المنتجات وتوسيع نطاقها الجغرافي وتنويع فئات الأصول».

وقال إن «تنوع فئات الأصول في المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة يمثل تحدياً وفرصة في الوقت ذاته».

وفسر ذلك بأن «الزيادة الكبيرة في أنشطة الاستثمارات الإسلامية عبر الحدود، إلى جانب الإدراك المتزايد للمستثمرين بأهمية التنويع في محافظ استثماراتهم يدفعان مجال الاستثمارات وصناديق الاستثمار الإسلامية إلى الاستثمار في فئات الأصول الجديدة، وتطوير صناديق استثمار جديدة لتحقيق تنوع أفضل، وكذا إدارة محافظ الاستثمارات بشكل أفضل»، منبهاً إلى أن «المستثمرين في المنتجات الإسلامية عادة ما يلاقون صعوبة في الوصول إلى فرص الاستثمار نفسها التي يصل إليها المستثمرون التقليديون».

وتوقع أن يتجاوز حجم الأصول المصرفية الإسلامية عالمياً ما يزيد على تريليوني دولار (‬7.3 تريليونات درهم) في عام ‬2015، مقارنة بنحو ‬1.3 تريليون دولار في عام ‬2011، إذ يشهد القطاع معدل نمو يبلغ نحو ‬20٪».

وذكر أنه «على الرغم من هذا النمو، فإنه لايزال هناك فائض كبير قابل للاستثمار في العالم الإسلامي لم يستغل حتى الآن استثمارياً، نظراً لعدم كفاية الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما أن مستوى العرض لايزال أقل من الطلب، حتى في ظل استمرار تسجيل عدد من الإصدارات المالية»، لافتاً إلى أهمية تشجيع ابتكار أدوات مالية ووسائل استثمارية إسلامية جديدة، والسعي للوصول إلى أسواق لم تصل إليها تلك الاستثمارات بعد.

إصدارات خليجية

أما المحلل الائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز»، كريم ناصيف، فتوقع أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة اتساعاً في نطاق الإصدارات الخليجية، لاسيما الإماراتية، من الصكوك، التي ستشكل العامل الأبرز في تلبية متطلبات تمويل الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والاستثمارية في المنطقة، التي تزيد قيمتها على ‬1.2 تريليون دولار (‬4.4 تريليونات درهم)»، مرجحاً أن تصل قيمة الصكوك المصدرة عالمياً خلال العام الجاري إلى ‬100 مليار دولار (‬367 مليار درهم).

وأشار إلى أن «استدامة النمو الاستثماري ووفرة السيولة المحلية يحتمل أن تدعما إصدارات الصكوك، خصوصاً في الإمارات والسعودية وقطر»، لافتاً إلى أن «التوقعات تشير إلى تحقيق الإنفاق الاستثماري نمواً من خانة واحدة في عام ‬2013 تعزز من تسجيل اقتصادات البلدان المصدرة معدلات نمو ‬5٪ في دول الخليج، التي يتوقع أن تظل القوة الدافعة لنمو سوق الصكوك خلال فترة ‬18 إلى ‬24 شهراً المقبلة».