«الاقتصاد» تغلق منفذ بيع ‬3 أيام.. وتعقد تسويات ودية لمصلحة المستهلكين

أغلقت وزارة الاقتصاد منفذ بيع في الشارقة خلال الأسبوعين الماضيين، لفترة ثلاثة أيام، لامتناع القائمين عليه عن الحضور للنظر في شكوى مقدمة بحق المنفذ.

وأشارت إلى أنها أجرت تسويات ودية لنزاعات بين مستهلكين وشركات عاملة في مجالات التأمين، والسيارات، والخدمات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة خالفت منفذ بيع لتجارة المستلزمات المنزلية في الشارقة خلال الأسبوعين الماضيين، بالإغلاق ثلاثة أيام، نتيجة مخالفة القائمين عليه، تعليمات إدارة حماية المستهلك، بالامتناع عن الحضور للتحقق في شكوى مقدمه بحق المنفذ»، مؤكداً أن الوزارة أعادت فتح منفذ البيع بعد التزامه بالتعليمات. وأضاف أن «الوزارة أجرت تسويات ودية خلال الأسبوعين الماضيين، لنزاعات بين مستهلكين وشركات، تضمن أبرزها شكوى لمستهلكة ضد شركة تأمين في دبي، رفضت زيادة كلفة علاجها، بعد إصابتها بمرض السرطان، بدعوى أن هناك شكوكاً في أن المستهلكة مصابة بالمرض قبل إتمام وثيقة التأمين الصحي الخاصة بها، على الرغم من إثبات المريضة بالأوراق حداثة إصابتها، ما اضطرها إلى تحمل كلفة العلاج على نفقتها الشخصية، التي تجاوزت ‬66 ألف درهم، حتى تماثلها للشفاء».

وأوضح النعيمي أن «الوزارة تواصلت مع إدارة شركة التأمين، وتم الاتفاق معها على حل النزاع ودياً، ورفع نسبة كلفة العلاج لتصل إلى ‬75٪ من المبلغ الذي أنفقته المستهلكة، لإتمام علاجها، بدلاً من الوضع السابق، الذي كانت الشركة تحدده بمبلغ ‬20 ألف درهم، حداً أقصى لكلفة العلاج»، وأكد أن«(الاقتصاد) تعمل وفق سياسات الحل الودي لجميع الشكاوى التي تصلها في مراحلها الأولية، قبل إحالتها إلى لجان فض النزاعات، أو جهات الاختصاص المختلفة».

وذكر أن «الوزارة أنجزت تسوية ودية لنزاع بين مستهلك وشركة متخصصة في تجارة مظلات مواقف السيارات، بعد تكرار أعطال وعيوب مظلة اشتراها المستهلك، ورفضت الشركة استبدالها»، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع إدارة الشركة، وإلزامها باستبدال المظلة، وذلك وفقاً لمعايير حماية المستهلك التي تقضي بحقه في استبدال السلعة، في حال تكرار عيوبها، وعدم قدرة الشركة على تصليحها مرات متعددة».

وأضاف أن «وزارة الاقتصاد توصلت كذلك إلى اتفاق مع وكالة سيارات فارهة، بالتكفل بتصليح سيارة مستهلك اشتراها منذ ثلاثة أشهر، وتعرضت للعطل»، مبيناً أن الوزارة اتفقت مع الوكالة على أنه في حال عدم القدرة على تصليح السيارة، فإنه يحق للمستهلك استبدالها، خصوصاً أنها من موديل العام الجاري».