البنوك ترفض ‬70٪ من طلبات تمويـل المشروعات الصغيرة

كشفت دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن البنوك والمؤسسات المالية ترفض ‬70٪ من طلبات القروض المقدمة من مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة، في حين توافق على ‬30٪ من تلك الطلبات.

وأكدت الدائرة أن متوسط حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية في الدولة بلغت ‬4٪ من إجمالي القروض المصرفية، لافتة إلى ارتفاع نسب ومعدلات الفائدة على القروض لتراوح بين ‬13 و‬25٪، ما يحدّ من إقبال أصحاب الأعمال عليها.

وأكدت الدائرة أنها تعدّ حزمة إجراءات تحفيزية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بحث إمكانية وضع ودائع مالية حكومية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، وتخصيصها لتمويل تلك المشروعات، ودراسة فتح سجل للرهن الصناعي في «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة» لتسهيل عمليات الاقراض، ومقترح خاص بإنشاء نافذة تمويلية للقطاع الصناعي في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع».

وذكرت أنها تتعاون مع الدائرة الاقتصادية، في مشروع لإنشاء شركة اتحادية للتصنيف الائتماني، لتسهيل إقراض المشروعات الصغيرة، كما انتهت من إعداد مسودة قانون خاص بـ«التأجير التمويلي».

ولفتت الدائرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توظف ما يزيد على ‬80٪ من الأيدي العاملة في الدولة بأكملها، بينما تشكل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ‬95.3٪ من إجمالي المنشآت المسجلة في أبوظبي، وتمثل مساهمة المرأة الإماراتية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‬30٪ بحسب «مجلس أعمال سيدات الإمارات».

إجراءات تحفيزية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد علي الزعابي، إنه «يتم حالياً بحث إمكانية قيام الحكومة، بوضع ودائع مالية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي بسعر فائدة متدنٍ، وتخصيص هذه الودائع لتمويل مشروعات القطاع الخاص، والمشرعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، خصوصاً الصناعية منها، وفق معايير محددة لاختيار المشروعات».

وأضاف أنه «تجري حالياً كذلك دراسة فتح سجل للرهن الصناعي في (المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة)، لتسهيل عمليات الاقراض، كما تم إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للرهن الصناعي، وتجري مناقشة المسودة مع الجهات ذات العلاقة في أبوظبي».

وكشف الزعابي أنه «تم إعداد مقترح خاص بإنشاء نافذة تمويلية للقطاع الصناعي في (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)، يستفيد منه المواطنون في الدولة»، لافتاً إلى أنه تم عرض المقترح على اللجنة الاقتصادية، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ثم اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، لتوفير تمويل لإنشاء عدد من المصانع.

وتابع أن «إدارة التخطيط الاقتصادي أنهت تقييم البنية التحتية لـ(صندوق خليفة)، بينما لايزال العمل جارياً مع الصندوق، للتفاوض مع البنوك، للإسهام في تمويل المشروعات الصناعية».

وأوضح أن «إدارة تشريعات إدارة الأعمال انتهت من إعداد مسودة (قانون التأجير التمويلي)، وتجري حالياً دراسة ومراجعة المسودة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما تتعاون الإدارة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والدوائر ذات العلاقة في الدولة، للحصول على دعمها، لمشروع إنشاء شركة اتحادية للتصنيف الائتماني، تعمل على جمع وتحليل وحفظ بيانات المتعاملين مع المصارف من الشركات، ما يسهم في تحسين قدرة الشركات على الحصول على قروض، من خلال شمول الشركات العاملة في أبوظبي في هذه الخدمة، التي تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية، وتساعد البنوك في توفير البيانات اللازمة عن الشركات الراغبة في الاقتراض.

تقييم الضمانات

ولفت الزعابي إلى وجود ضعف لدى بعض المصارف في عمليات تقييم الضمانات والاعتمادات، وتخمين المخاطر، مؤكداً أن بعض البنوك تطلب من المقترضين أصحاب المشروعات الصغيرة، توفير ضمانات بنسب ‬100٪.

وقال إن «هناك ارتفاعاً في نسب ومعدلات الفائدة المفروضة على القروض، والتي تراوح بين ‬13 و‬25٪، فيما يراوح معدل أو متوسط الفائدة بين ‬12 و‬14٪، ما يؤثر في عمليات التمويل، ويحدّ من إقبال أصحاب الأعمال عليها.

وأضاف أن «هناك نقصاً وضعفاً في إجراءات المحاسبة الملائمة من قبل أصحاب المشروعات»، مطالباً أصحاب ومالكي المشروعات اعتماد المبادئ الأساسية لتنظيم أعمالهم، والتي تتوافر لدى العديد من الجهات، ومنها المراكز التدريبية، و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، ومكاتب التدقيق المحاسبي، و«مركز أبوظبي للحوكمة». وأشار إلى عدم قدرة المقترضين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعداد خطط عمل سليمة، أو تنظيم قوائم مالية، وفقاً لمبادئ المحاسبة المتفق عليها، وتقديمها للمصارف، ما قد ينعكس على صدقيتهم».

دراسة المشروعات

إلى ذلك، أفادت الدائرة في دراسة أجرتها حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعوقات نموها، بأن نسبة رفض البنوك والمؤسسات المالية لطلبات القروض المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تبلغ ‬70٪، بينما تتم الموافقة على ‬30٪ على الأكثر من تلك الطلبات.

وأضافت الدائرة في دراستها أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية في الدولة، بلغت ‬4٪من إجمالي هذه القروض المصرفية، مؤكدة أنها حصة متدنية للغاية، وتعد أقل من حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط التي تصل إلى ‬9.3٪ من إجمالي القروض المصرفية.

وحذرت الدراسة من أن هذا الوضع حدّ من نمو المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى استطلاع أجري في أبوظبي، أظهر أن التمويل تصدر العوامل المحددة والمقيدة لأداء الأعمال، حسب الأهمية النسبية، بنسبة ‬22.8٪، يليه تشريعات ولوائح العمال المقيدة بنسبة ‬13.4٪، ثم نقص القوى العاملة المؤهلة بنسبة ‬12.8٪، ونظم العملات الأجنبية بنسبة ‬9.4٪.

وذكرت الدراسة أن الأغلبية العظمى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنضوي تحت قطاع الخدمات، مقابل محدودية هذه المشروعات في قطاع الصناعة، باعتبار أن الدخول في هذا القطاع يتطلب مجموعة متنوعة من الدعم.

ولفتت إلى أنه على الرغم من طرح مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن القانون لم يتضمن تعريفاً محدداً للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع القانون، ما يؤكد ضرورة اعتماد تعريف محدد لهذه المشروعات، أو معيار واحد لتصنيف المنشآت، يطبق على كل القطاعات الاقتصادية

وطالبت الدراسة بالإسراع في وضع قانون، وأنظمة، وتعليمات لإيجاد وإنشاء مؤسسات «تأجير تمويلي» مستقلة، تسهم في توفير احتياجات السوق التأجير التمويلي، باعتباره أداة فعالة في تمويل المعدات والآلات الصناعية، ووصفته بمشكلة رئيسة للمقترضين الذين لا يملكون ضمانات كافية من الموجودات، خصوصاً في قطاعات الإنشاءات، والمقاولات، والسياحة، والخدمات الطبية.

معوقات أساسية

وقالت الدراسة إن هناك معوقات أساسية أخرى أمام إنشاء ونمو هذه المشروعات، يتمثل في ارتفاع رسوم وكلفة وخدمات البنية التحتية، وارتفاع أسعار بيع وتأجير الأراضي والعقارات، وعدم توافر أراضٍ أو مواقع أو تجمعات لإقامة مشروعات صناعية صغيرة مجهزة بالبنية التحتية، لاسيما المشروعات الحرفية، والمهنية، والصناعية.

وأشارت إلى أن هناك نقصاً وضعفاً في إجراءات المحاسبة من جانب أصحاب المشروعات، خوفاً من تطبيق سياسات ضريبية مستقبلية.