«فاتيكا» يستهدف حمَلَة الجنسية الأميركية والـ «غرين كارد»

بنوك تراجع بيانات المتعاملين لتطبيق قانون الضريبة الأميركي

الولايات المتحدة ستسمح باقتطاع ‬30٪ من التحويلات المالية للمصارف غير الملتزمة بالقانون. الإمارات اليوم

بدأت بنوك، في الدولة، إجراءات لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتيكا)، الذي يسمح للسلطات الأميركية بالاطلاع على حسابات الأميركيين وحاملي الجنسية الأميركية في مصارف العالم، لمنع التهرب الضريبي.

ويستهدف القانون الجديد أساساً المواطنين الأميركيين، لضمان دفع ضرائبهم، وألا يلجأوا إلى الودائع أو الصناديق الاستثمارية، لإخفاء أموالهم والتهرب من الضرائب الواجبة عليهم بموجب القانون الأميركي.

وبحسب مصرفيين، فإن إدارات بنوك بدأت مراجعة بيانات المتعاملين، الذين سينطبق عليهم القانون الأميركي الجديد، خشية تعرض البنوك ذاتها لعقوبات أميركية تتضمن استقطاع ‬30٪ من التحويلات المصرفية، وستلزمهم بالتوقيع على استمارة تتضمن بياناتهم كافة، بما فيها رقمهم الضريبي في أميركا. وكانت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول الخليج، عقدت اجتماعاً في نوفمبر ‬2012، لمناقشة القانون الذي أقر في نهاية العام الماضي، لمعالجة مشكلات التهرب الضريبي في أميركا. كما قررت الجمعية العمومية لـ«اتحاد المصارف العربية»، مطلع العام الجاري تشكيل لجنة من خبراء وقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون على المصارف العربية.

وتفصيلاً، نفت الرئيسة الإقليمية للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، فرانشيسكا ماكدونا، أن يكون لتطبيق القانون الخاص بالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، تأثير في التعاملات المصرفية بالبنوك العاملة في الدولة، كما أنها لم تعتبر إلزام متعاملين بالكشف عن سرية حساباتهم، تغييراً في مفهوم سرية الحسابات في القطاع المصرفي. وأكدت ماكدونا التزام «إتش إس بي سي»، بالقانون الأميركي الجديد، الذي يسمح للسلطات الأميركية بالاطلاع على حسابات الأميركيين، وحاملي الجنسية الأميركية في كل مصارف العالم، لتجنب الخضوع لاقتطاع ‬30٪ ضريبة على حسابات متعاملي البنك لدى المصارف الأميركية.

وذكرت أن «البنك سيبدأ خطوات تنفيذية لتطبيق متطلبات ذلك القانون، والحصول على المعلومات المطلوبة من المتعاملين قريبا»، مضيفة أن «البنك قد يضطر إلى التوقف عن التعامل مع متعاملين يمتنعون عن تقديم المعلومات اللازمة، أو الموافقة المطلوبة، طـبقاً للوائـح والأنـظمة المتـعلقة بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية».

بدوره، قال مدير خدمات مصرفية للأفراد في بنك محلي، طلب عدم ذكر اسمه، إن «البنوك بدأت فعلياً مراجعة بيانات المتعاملين لديها لمعرفة المستهدفين منهم بالقانون الجديد، وهم الذين يحملون الجنسية الأميركية، وممن لهم حق الإقامة (غرين كارد)، فضلاً عن الذين تتضمن بياناتهم المصرفية عناوين في الولايات المتحدة، أو الذين تضم كشوفات حساباتهم المصرفية إفادة عن سداد ضرائب في الولايات المتحدة».

وأضاف أن «البنوك ستلزم هؤلاء المتعاملون بالتوقيع على استمارة تتضمن بياناتهم كافة، بما فيها رقمهم الضريبي في أميركا، ما يتيح للسلطات الأميركية الاطلاع على حساباتهم المصرفية، لضمان الالتزام الضريبي». وأكد المسؤول أن «المرحلة الثانية تشمل المتعاملين الذين يشتبه في أنهم يحملون جنسية أميركية مزدوجة، وهم من تتضمن بياناتهم المصرفية أرقام هواتف في الولايات المتحدة، أو من يرسلون أو يستقبلون حوالات مالية من الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «هؤلاء سيلزمون بالتوقيع على استمارة، تفيد بأنهم لا يحملون الجنسية الأميركية، تجنباً لفرض عقوبات على البنك». وأوضح أن «القانون الجديد يفرض على البنوك والمؤسسات المالية كافة، خارج الولايات المتحدة، الإبلاغ عن قدر كبير من المعلومات، وتحديد أصحاب المصالح ذوي الجنسية الأميركية والإفصاح عنهم». وتوقع المسؤول أن تقوم هيئات الرقابة المالية الأميركية بالملاحقة القضائية للمؤسسات أو البنوك التي لديها حسابات بالدولار، أو فروع في الولايات المتحدة، والتي لا تلتزم بالقرار، تشمل فرض غرامات مالية، لافتاً إلى أنه سيتعين على هذه المؤسسات الدخول في اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل، والمتوقع أن يتم الإعلان عن صيغتها قريباً، وعندها سيطلق على هذه المؤسسات أنها «متعاونة».

بدوره، ذكر مسؤول خدمة المتعاملين في بنك آخر، أن «إدارة البنك أبلغت العاملين أن قانون (فاتيكا) الأميركي لن يطبق على الشركات الإماراتية، التي لديها تعاملات تجارية أو مالية مع الولايات المتحدة، إلا أنه سيتم إلزام جميع الشركاء في تلك الشركات، بالتوقيع على الإقرار الخاص بالقانون، حال وجود شريك يحمل الجنسية الأميركية».

وأكد أن «البنوك قد تضطر إلى إغلاق حسابات متعاملين، يشتبه في حملهم الجنسية الأميركية، ويرفضون توقيع الإقرار، تجنباً للعقوبات، وهي السماح لمصلحة الضرائب الأميركية باقتطاع ‬30٪ من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأميركية من حسابات البنوك العربية، التي لا تلتزم بالتصريح عن المتعاملين من حملة الجنسية الأميركية، وفق لوائح (الخزانة الأميركية)، وذلك حال عدم تنفيذ البنوك العربية للقانون، أو عدم تعاونها مع السلطات الأميركية.

تويتر