«الاقتصاد»: لا ضمان خارج «العقد الموحّد للسيارات»

أكدت وزارة الاقتصاد أن من حق المستهلك استرداد قيمة السيارة التي اشتراها من خارج الوكالات، حال رفضت إدارات المرور تسجيل السيارة، بسبب أعطال غير قابلة للتصليح، لم يكتشفها المستهلك خلال الفحص التقليدي للسيارة، بشرط عدم علم المستهلك بالعطل قبل شراء السيارة من البائع، حتى ولو كان غير معتمد رسمياً.

وأوضحت الوزارة أن شراء السيارات خارج «العقد الموحد للسيارات» الذي أقرته، يحجب عن المستهلك حقوقه المضمونة المنصوص عليها في العقود، والضمان.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أخيراً شكاوى حول بيع معارض سيارات في الدولة، سيارات مشطوبة، أحالت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إحداها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أقرت بالتعاون مع لجنتي السيارات في أبوظبي ودبي خلال عام ‬2012، «العقود الموحدة»، لبيع السيارات في الوكالات والمعارض المعتمدة في الدولة. وتتضمن ثلاثة عقود تضمن للمستهلكين حقوقهم في ما يتعلق بالشراء والضمان، وخدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار، والاسترداد واستبدال السيارة، والحصول على سيارة بديلة في حالات عدة، أبرزها حالة عجز الوكالة عن تصليح العطل أكثر من ثلاث مرات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تلقت أخيراً، شكاوى من مستهلكين اشتروا سيارات مستعملة من معارض، يديرها أفراد، أو منافذ بيع غير معتمدة، من دون أن يحصلوا على الضمانات اللازمة، ثم اكتشفوا وجود أعطال كبيرة في تلك المركبات، حالت دون تسجيلها من قبل إدارات المرور، على اعتبار أنها (مشطوبة) لأعطال غير قابلة للتصليح».

وأكد النعيمي حق المستهلكين في استرداد أموالهم، حال رفض تسجيل السيارة من قبل إدارات المرور، بسبب أعطال غير قابلة للتصليح لم يكتشفها للمستهلك فيها خلال الفحص التقليدي، على اعتبار أن هذه الحالة تنطوي على عملية غش وتضليل، قام بها البائع، سواء كان فرداً أو منفذ بيع.

واشترط أن يكون المستهلك غير عالم بالعطل الفني قبل شراء السيارة من البائع، حتى ولو كان هذا البائع غير معتمد رسمياً، مطالباً المستهلكين بالالتزام بصيانة سياراتهم بشكل دوري في الوكالات التي اشتروا منها السيارات، تجنباً لتعطلها، وامتناع الوكالات عن تصليحها بحجة سوء الاستخدام والإهمال في صيانة السيارة. وأفاد النعيمي بأن «تكرار غياب المستهلك عن مواعيد الصيانة الدورية للسيارة، يحرمه حق الضمان في الكثير من الأعطال التي تظهر مع الاستهلاك».

وأوضح أن «الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، حول رفض وكالات تصليح سيارات، بسبب التغيب عن الفحوص الدورية لسياراتهم مرات عدة، ما دفع الوكالة إلى اعتبار الأعطال نتيجة سوء الاستخدام، وليس نتيجة عيوب تصنيعية تلزمها بالتصليح، خصوصاً إذا قام المستهلك بتصليح سيارته خارج الوكالة، وهي لاتزال في فترة الضمان القانونية».

وحذر النعيمي المستهلكين من شراء سيارات من خارج الوكالات والشركات المعتمدة في الدولة، التي تمنح المستهلك الضمان على السيارة، وتلتزم بتطبيق العقود الموحدة التي أقرتها الوزارة في يناير عام ‬2011. وقال إن «شراء السيارات من دون هذه العقود، يحجب عن المستهلك حقوقه المضمونة في الضمان، الذي أقرته القوانين والتشريعات المتخصصة».

وطالب المستهلكين بعدم النظر الى السعر فقط عند شراء السلع، بل الالتفات إلى توافر أمور أخرى، أهمها خدمات ما بعد البيع، والضمان، والصيانة، وغيرها من الحقوق التي حصلوا عليها بموجب القانون الاتحادي رقم (‬24) لسنة ‬2006، بشأن حماية المستهلك، مشيراً إلى وجود ‬360 معرضاً ووكيلاً معتمداً للسيارات في الدولة، تلتزم جميعها بتوفير العقود الموحدة، والصيانة، وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين.

وكانت وزارة الاقتصاد فرضت، أخيراً، غرامات تصل إلى ‬200 ألف درهم على وكلاء السيارات، غير الملتزمين بتطبيق «العقد الموحد للسيارات»، في وقت أكد فيه النعيمي حرص وزارة الاقتصاد على صيانة حقوق المستهلكين بالسوق المحلية، وناشد المستهلكين التواصل مع الوزارة عند تعرضهم لأي غش أو تدليس أو انتهاك لحقوقهم، كما دعاهم إلى شراء السلع ـ خصوصاً المعمّرة منها مثل السيارات والإلكترونيات ـ من القنوات المعتمدة والرسمية.